
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس دهم و در آستانه آغاز مجلس یازدهم، بحث ریاست مجلس و چانهزنیها بر سر آن به بحث داغ این روزهای یازدهمین بهارستان نشینان تبدیل شده است. اصولگراها به ویژه چهرههای نزدیک به پایداری و احمدینژاد که دل خوشی از دوران ریاست لاریجانی ندارند، همواره در دوران مجلس دهم تلاش کردند علی لاریجانی را زیر سوال برده و تخریب کنند. آنها که نتوانستند در مجلس دهم در دستیابی به اهداف و تندرویهای خود موفق شوند این بار به این فکر افتادند که اختیارات رئیس مجلس یازدهم را کاهش دهند آن هم با گزارههایی چون افزایش نظارت محوری و کاهش رئیس محور بودن مجلس.
اخیرا امیرحسین قاضی زاده هاشمی از چهره های پایداری و عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و نماینده مجلس هشتم و نهم در راستای اصلاح ساختارهای مجلس، طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی (مجلس و مردم) را در هفت فصل تدوین کرد. طرحی که به گفته سید محمد حسینی، وزیر ارشاد احمدینژاد، طراح آن علیرضا زاکانی از چهرههای پایداری است.
اخیرا علیرضا زاکانی که از کاندیداتوری ریاست مجلس کناره گیری کرده است درباره ضرورت تحول مجلس گفته بود: «مجلس به عنوان جایگاه قانونیاش در راس امور است مگر مجلسیان درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود را در راس امور ندانند یا نخواهند. متاسفانه این ضعف بیش از آنکه به نمایندگان مجلس مرتبط باشد به فقدان رویکردهای انقلابی، نداشتن برنامه های مشخص و نقایص و معایب ساختار مدیریتی، روش و مدل اداره مجلس مربوط است که امروز تحول در آن برای تغییر وضع مردم، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود.»
این طرح در واقع راهکارهای مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیقتر و جدیتر در سوال از وزرا، فرآیند سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان دارد. طرح مذکور همچنین به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس است.
با این تفاسیر براساس آنچه اخیر منتخبان مجلس یازدهم همچون بیژن نوباوه وطن، زهره الهیان، زهره سادات لاجوردی، علی خضریان، مرتضی آقاتهرانی، مصطفی میرسلیم، محسن پیرهادی، محمود عباسزاده مشکینی و برخی دیگر از منتخبان در مصاحبههایی جداگانه با خبرگزاری برنا، بر آن تاکید کرده بودند در این طرح موجود است. بحثهایی چون نظارت مجلس، در راس امور قرار گرفتن مجلس و ایجاد تغییراتی در ساختار مدیریتی مجلس به نظر میرسد از مسیر طرح فوق میگذرد. طرحی که به احتمال زیاد، جزو اولین طرحهایی است که در مجلس یازدهم، در نوبت اولین بررسیها قرار خواهد گرفت.
در این ارتباط اخیرا محمود احمدی بیغش، منتخب مجلس یازدهم و استاندار خراسان شمالی در دولت احمدینژاد، نیز با بیان اینکه طرحی را به نام «طرح اصلاح ساختار مجلس» تهیه کردهایم که اولویت این طرح، کاهش قدرت رییس مجلس است، تاکید کرد: «رئیس مجلس فقط نقش هماهنگی بین نمایندهها را دارد و حق مدیریت و یا ریاست بر آنها و تصمیمگیری به جای آنها را با اعمال نظر شخصی ندارد. در واقع کاهش قدرت نظارتی یکی از آفات رییس محور شدن مجلس است.»
«سیدمحمد حسینی»، فعال سیاسی اصولگرا که نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد نیز بوده، ضمن موافقت با طرح اصلاح ساختار مجلس به ویژه کاهش اختیارات مجلس، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا میگوید: اینکه اصلاحاتی در آئیننامه داخلی مجلس صورت گیرد، امر مطلوبی است.
او با بیان اینکه تردیدی نیست که باید اختیارات هیات رئیسه و روسای کمیسیونها، مشخص و محدودتر شود، تاکید کرد: در کشورهای دیگر هم غالبا رئیس مجلس فعال ما یشاء نیست بلکه به عنوان سخنگوی پارلمان ایفای نقش میکند و بیان کننده، نظرات اکثریت مجلس است.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس ضعیف است و نمایندگان نمیتوانند به موقع اقدام کنند، عنوان کرد: باید به احترام مردم هم که شده دیدگاه و نظرات معقول نمایندگان همواره مورد توجه قرار گیرد و وزرا خود را مکلف به پاسخگویی و ارائه توضیح در مورد سوالات و ابهامات بدانند.
در حالی که سیدمحمد حسینی این طرح مجلس را مطلوب میداند نعمت احمدی، حقوقدان، بر این باور است که ایجاد اصلاح در ساختار به ویژه کاهش اختیارات مجلس، بسیار دشوار است.
نعمت احمدی در این ارتباط به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا میگوید: رئیس مجلس نمایندهتر از نمایندگان دیگر نیست اما همواره باید شخصیت تاثیرگذاری باشد تا بتواند مجلس را اداره کند. در واقع بخشی از اختیارات رئیس مجلس برگرفته از قانون اساسی است که نمیتوان آن را تغییر داد و بخشی از اختیارات برگرفته از آئیننامه داخلی مجلس است که برای تغییر آن به دو سوم رای نمایندگان نیاز است. بنابراین این کاهش اختیارات رئیس مجلس سخت است.
او در پاسخ به این سوال که چرا چنین طرحی در آستانه مجلس یازدهم مطرح شده است، تصریح کرد: به نظر میرسد مجلس یازدهم یکی از مجالس پردردسر است. بهویژه اینکه در مورد ریاست مجلس یازدهم، رقابتهای شدیدی بین قالیباف، میرسلیم و شمسالدین حسینی وجود دارد و هیچکدام خیال کنارهگیری ندارند. هر چند درباره ریاست مجلس رایزنیهایی شده اما باید گفت که این مجلس با گرفتاریهای بسیاری مواجه است. به ویژه اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم، سابقه نمایندگی ندارند.
نعمت احمدی درباره مطرح شدن طرح کاهش اختیارات رئیس مجلس به این موضوع اشاره میکند که احتمالا برخی نگاهشان به ریاست قالیباف است که شاید بخواهند او را محدود کنند.
بنابراین تفاسیر کاهش اختیارات رئیس مجلس هر چند به نظر میرسد دارای نکات مثبتی است اما طبق برخی گمانهزنیها، در عین حال نباید جنبه سیاسی و جناحی بودن این کاهش اختیارات را نادیده گرفت. چراکه همچنان اختلافات بر سر ریاست مجلس بین جناح اصولگرای مجلس یازدهم به ویژه طیف قالیبافیها، احمدینژادیها و پایداریها ادامه دارد و موضوعی حل نشده اشت.
به نظر میرسد پایداریها و احمدینژادیها همچنان مخالف ریاست قالیباف بر مجلس هستند و تا جایی که توان دارند تلاش میکنند مانع از ریاست قالیباف بر مجلس و یا اینکه، اختیارات وی را در صورت رئیس شدن حتی در قالب آئیننامه داخلی مجلس هم که شده کاهش دهند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که این طرح اکنون مطرح شده و باید از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد و بسیاری از ابهامات آن نیز، رفع شود.