استاندار مرکزی : هپکو میراث‌دار خصوصی سازی غلط است

استاندار مرکزی اظهار داشت: مباحث کارگری استان مرکزی به‌عنوان قطب صنعتی کشور اهمیت زیادی دارد و این استان درحوزه‌های دیگر نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد، اما در برخی مناطق کمبود نیروی کار وجود دارد.

مخلص‌الائمه ادامه داد: هپکو نماد ناکارآمدی و میراث‌دار خصوصی سازی غلط است  است اما، این ظرفیت منحصر به فرد کشور است و باید مسائل آن با جدیت دنبال شود.
وی بیان کرد:  این استان صنایع بزرگی دارد که مسایل و دغدغه آن‌ها خاص است و می‌طلبد که این موضوعات به صورت ویژه پیگیری شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و استان در بازه زمانی تعیین شده تصمیم گیری نمی شود، گفت: با این روند انباشت مشکلات صورت می‌گیرد وپس از مدتی دیگر امکان رفع مشکلات فراهم نیست و کشور در حوزه تحریم داخلی روز به روز معضلات بیشتر را تجربه می‌کند.
مخلص‌الائمه یادآور شد: اگرچه خصوصی‌سازی در کشور سال‌های قبل دچار فساد شده و راه به جایی نبرده اما نباید تاامید و پشیمان بود و بدنه مدیریت کشور راه حل هایی دارد و هنوز هم می‌توان مسایل را ترمیم کرد.
وی افزود:  مجلس شورای اسلامی می‌تواند با یک ماده واحده عرصه و زمین را از خصوصی‌سازی خارج کند و در حوزه کارت بازرگانی نیز مفاسدی که اقتصادی کشور را در برگرفته، با یک نیم خط تصمیم‌گیری در حوزه قانونگذاری و ترسیم مقررات در دولت قابل رفع است.
استاندار مرکزی عنوان کرد: محصولاتی که در استان قابلیت تولید آن‌ها وجود دارد نباید از طریق واردات تامین شود و نیاز است با بهره‌گیری از ابزار قانونی موجود در ماده ۲۳ قانون حمایت از کالای ایرانی چتر حمایتی قوی برای تولید گشود،. 
مخلص الائمه افزود: ممانعت از ورود محصولات مشابه تولید هپکو کلید خورده و باید عزتمندی گذشته را به این صنعت بازگرداند.

وی توضیح داد: شرایط هپکو بهتر از آنچه متصور بود در حرکت است و تنها نیازمند اصلاح مدیریتی و سهامداری و برخورد با رانت‌خواران فاسد است. 
استاندار مرکزی ادامه داد: شرکت هایی همانند ماشین سازی با چهار هزار نفر نیرو فعالیت می‌کردند که اکنون نیروهای این واحد تولیدی به سبب وجود پاره‌ای از مسایل از جمله مشکلات بانکی و تحریم کمتر از ۲ هزار نفر رسیده است. 
مخلص‌الائمه تاکید کرد: رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کارگری استان مرکزی نیازمند راه حل اقتصادی و مدیریتی است و تاکنون بسیاری از مشکلات این بخش  در شورای تامین مورد رسیدگی قرار گرفته است.

انتهای پیام/