السعي لرفع العقوبات والمساهمة في اقتصاد البلاد

وافادت وكالة برنا للأنباء، أشار السيد عباس عراقجي، اليوم الخميس الرابع من دي، خلال اجتماعه مع الفاعلين الاقتصاديين في محافظة أصفهان، إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مصرحاً: لقد تجاوزت إيران بكرامة هذه الأزمة التي فرضتها عليها أشد العقوبات التي استمرت أربعين عاماً، ومع الأخذ بالاعتبار حضور أكبر القوى العسكرية في العالم في هذه الحرب، وكل الضغوط والدعايات، والآن يبدو أن هناك مؤامرة جديدة قادمة تهدف إلى تصعيد الظروف الاقتصادية وزيادة حالات الاستياء لمواجهة النظام من الداخل. ولكن كما تجاوزنا أزمة الحرب التي استمرت 12 يوماً بصمود القوات المسلحة واستخدام الصواريخ المصنوعة محلياً وجهود جميع أفراد الشعب، يجب علينا الآن أن نتكاتف لإحباط هذه الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: المشاكل الاقتصادية في البلاد لا تنبع فقط من العقوبات؛ فهناك أيضاً الفساد وعصابات المافيا وأوجه القصور الإدارية والجهل، والتي لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، فإن العقوبات الخارجية تمثل جزءاً من المشكلة، ولكن يبدو أن هناك محاولة جديدة جارية لجعل الوضع الاقتصادي للبلاد يبدو أسوأ.

وفي إشارة إلى تجربة “الرد السريع” (Snapback)، قال الوزير: لقد حاولوا خلق رواية أسوأ بكثير من الواقع لإلحاق انهيار نفسي بالاقتصاد الوطني، لكن هذه المحاولة فشلت أيضاً.

وفيما يتعلق بمهام وزارته، قال عراقجي: لدى وزارة الخارجية مهمتان أساسيتان؛ الأولى هي السعي لرفع العقوبات، وهو مسار محدد ومستمر ولم يُنسَ، والثانية هي مساعدة اقتصاد البلاد على الوقوف على قدميه دون الاكتراث بالعقوبات.

وأضاف: للعقوبات تكاليف، لكنها تمثل أيضاً فرصة لنمو اقتصاد البلاد بشكل مستقل واعتماد على الذات.

وأكد وزير الخارجية: لا يمكن الشكوى من العقوبات إلا عندما تكون جميع الطاقات الوطنية قد تم توظيفها، وما زالت هناك العديد من القدرات في مجال الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية الجوار لم يتم استغلالها بعد.

وتابع عراقجي: لقد دخلت الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية حيز التنفيذ بهدف عملي يتمثل في تحديد وإزالة المعوقات الاقتصادية، وإيجاد أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات مع العالم الخارجي.

وأشار إلى تعاون نوابه الاقتصاديين ونواب الاستثمار في الوزارة قائلاً: نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، الدكتور قنبَري، ونائب وزير الاقتصاد للاستثمار، الدكتور حيدري، يتمتعان بخبرة اقتصادية واسعة، ومهمتهما هي دراسة وحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية مستشهداً بتجربته الشخصية: قبل بضعة أشهر، وخلال سفر لي في الخارج، التقيت برئيس ووزير خارجية دولة إقليمية لدعم شركة إيرانية شاركت في مناقصة بقيمة 600 مليون دولار، وتمكنت هذه الشركة من النجاح أمام منافسيها الأجانب. كان هذا الإجراء يهدف فقط لدعم القطاع الخاص والمساعدة في اقتصاد البلاد ولم يكن له أي هدف آخر.

وأشار عراقجي إلى أهمية صناعة السجاد الإيراني، مضيفاً: السجاد، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية، هو سفير للثقافة والفن الإيراني في العالم، والحفاظ عليه وتطويره يعزز كلاً من خلق فرص العمل والتصدير.

وفيما يخص تجربته في السفر إلى تبريز، قال: في تلك المحافظة، أثار انخفاض نشاط ورش السجاد قلقاً، وحاولت وزارة الخارجية والحكومة معالجة القيود النقدية ومشاكل النساجين.

واعتبر وزير الخارجية الدبلوماسية الإقليمية إحدى الإجراءات المهمة للوزارة، موضحاً: في مختلف المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، هناك إمكانات اقتصادية كبيرة لم يتم استغلالها حتى الآن. وتشمل هذه القدرات التواصل مع دول الجوار، وإنشاء أسواق ومراكز للعبور (الترانزيت)، وحل المشاكل الحدودية والمالية، والتي يمكن استغلالها عبر الدبلوماسية الإقليمية.

وتابع عراقجي: الفاعلون الاقتصاديون يرون مشاكلهم ليس في العقوبات، بل في المعوقات الداخلية؛ مشاكل مثل الحواجز الجمركية والمصرفية والمالية والقيود القانونية.

وأكد: وزارة الخارجية، بالتعاون مع مساعديتها الاقتصادية والقنصلية، تسعى لحل هذه المشاكل حتى يتمكن الفاعلون الاقتصاديون من العمل دون عوائق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين هم، مثل القوات المسلحة في الحروب، جنود الجبهة الاقتصادية للبلاد الآن. وكما تمكنا من الحفاظ على البلاد في الحرب التي دامت 12 يوماً، فإن اقتصاد البلاد قادر الآن على تجاوز الأزمات من خلال إزالة العقبات الداخلية ودعم الحكومة.

واختتم عراقجي بالتذكير: “الأعداء لن يكرروا أخطاء الماضي، لكن عدم الغفلة عن المشاكل الداخلية والحاجة إلى همة الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص يمكن أن يمهد الطريق لنجاح البلاد في هذه الحرب الاقتصادية.