رويترز: روسيا والصين قد تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المعني بإيران

وأفادت وكالة "برنا" للأنباء، أن وفقاً للمسودة المحدثة التي تم مشاركتها مع أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر يوم الخميس (17 أبريل) والتي اطلعت عليها «رويترز»، تم حذف البند الذي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي كان يسمح للجنة باتخاذ تدابير تتراوح بين العقوبات والإجراءات العسكرية.

ومع ذلك، ذكرت «رويترز» أن النبرة الحادة ضد إيران وبنداً ينص على أنه في حال عدم الامتثال، سيعقد المجلس «جلسة جديدة للنظر في تدابير فعالة، بما في ذلك إجراءات عقابية لضمان حرية الملاحة في المنطقة»، لا يزال سارياً.

وتضيف «رويترز»: لم يتضح بعد متى سيصوت المجلس حول هذا القرار. وعلى الرغم من أن النص لا يجيز صراحة استخدام القوة، إلا أنه لا يرفضها أيضاً، ويعيد التأكيد على «حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والتهديدات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحرية الملاحة».

قال أحد الدبلوماسيين المعينين في الأمم المتحدة إنه على الرغم من حذف الإحالة إلى الفصل السابع، فإن المسودة الجديدة لم تعالج القضايا التي اعترضت عليها الصين وروسيا.

أعلنت الصين في الأمم المتحدة أنها لا تملك رأياً بشأن المسودة الجديدة، كما لم تظهر وفد روسيا أي رد فعل حتى الآن.

وقد أعلنت روسيا سابقاً بشأن مشروع القرار الأمريكي المقترح حول مضيق هرمز: «وثيقة أخرى قيد النظر حالياً في مجلس الأمن هي مشروع القرار الأمريكي-البحريني حول مضيق هرمز الذي تم تقديمه في بداية هذا الأسبوع. لسوء الحظ، وعلى الرغم من المخاوف المتكررة التي تم طرحها، أعاد مقدمو هذا المشروع صياغته في إطار نهج «الحرب المزدوجة»؛ نهج ترفضه روسيا بقوة».

وأضاف ممثل روسيا في الأمم المتحدة: «بلدنا لا يدعم المحاولات الخطيرة لتوظيف لغة غير متوازنة ومطالب أحادية الجانب ضد إيران، بينما يتم تجاهل السبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، تماماً».

وشدد على أن: «موقفنا ومخاوفنا الرئيسية بشأن هذا النص قد أُبلغت بالتفصيل لجميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك في المشاورات المُعقودة في 6 مايو حول وضع الشرق الأوسط».

وأكمل ممثل روسيا في الأمم المتحدة قائلاً: «النقطة الأساسية هي أن حرية الملاحة في الخليج ستعود فقط عندما ينتهي النزاع وتتوقف الأعمال العدائية».

يحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات موافقة (إيجابية) دون معارضة (فيتو) من الأعضاء الدائمين الخمسة ليتم اعتماده في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً.

وقد تم بالفعل، في السابق، استخدام حق الفيتو من قبل الصين وروسيا في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة في 7 أبريل 2026 الموافق لـ 18 مارس 1405، ضد مشروع القرار البحريني المعادي لإيران بشأن مضيق هرمز، الذي تم تقديمه بالنيابة عن دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عمان) والأردن بشأن مضيق هرمز بعد الغزو الأمريكي والإسرائيلي لإيران.