سيتم تنظيم الفائزين في فعالية «شباب العام» تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن المؤتمر الصحفي الخاص بفعالية «اختيار شباب العام» عُقد اليوم 11 مرداد، بحضور عليرضا رحيمي، نائب وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، وعدد من مديري قطاع الشباب.

وقال رحيمي إن مهرجان «حضرة علي الأكبر» أُعيدت هيكلته ليُقام تحت عنوان «اختيار شباب العام»، مع اعتماد نهجين جديدين، يتمثل الأول في إتاحة التسجيل المباشر لجميع الشباب، والثاني في اختيار الفائزين عبر تصويت الجمهور.

وأوضح أن هذا التغيير يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية وإتاحة الفرصة أمام الشباب في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق الأقل حظًا، لإبراز قدراتهم.

كما أعلن عن إطلاق منصة «جوان بلاس» بوصفها نافذة موحدة لخدمات قطاع الشباب، موضحًا أن التسجيل في فعالية «اختيار شباب العام»، وطلبات التسهيلات الخاصة بالشباب، والخدمات الإخبارية، والشبكة الاجتماعية الخاصة بالشباب، وسائر خدمات هذه النيابة، ستُقدم عبر هذه المنصة.

وأشار نائب الوزير إلى أن عدد المسجلين في الفعالية تجاوز حتى الآن 110 آلاف شخص، مبينًا أن باب التسجيل سيبقى مفتوحًا حتى 16 مرداد، وأن عملية اختيار الفائزين ستجري على ثلاث مراحل: القضاء، ثم المحافظة، ثم المستوى الوطني، من خلال تصويت الجمهور.

وأضاف أن الفعالية تُقام ضمن أربعة محاور هي:

• الثقافة والفنون،
• ريادة الأعمال والابتكار،
• الرياضة والصحة،
• المشاركة المجتمعية والعمل الخيري.

وأكد أن الفائزين سيستفيدون، إلى جانب تكريمهم، من برامج للدعم والتمكين.

وشدد رحيمي على أهمية تعزيز الأمل ورفع مستوى الحيوية الاجتماعية، مؤكدًا أن برامج نيابة شؤون الشباب ستستمر دون انقطاع، وأن انتخابات مجلس شباب إيران ستُجرى في شهر مهر بعد انتهاء فعالية «اختيار شباب العام».

وردًا على سؤال لمراسل برنا بشأن برامج الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للفائزين، أوضح رحيمي أن الفائزين سيتم تنظيمهم ضمن شبكة بإشراف المجلس الأعلى للشباب والناشئة، مع توفير برامج تدريبية متخصصة ومستدامة لهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى من هذه البرامج ستتضمن تدريبًا على المهارات الشخصية، مثل:

• إدارة الوقت،
• التفكير الإبداعي،
• التفكير النقدي،
• مهارات التواصل،
• إدارة الغضب،

بهدف تمكين الشباب المتميزين من الجمع بين الخبرة التخصصية والقدرات القيادية والتواصلية.

كما أشار إلى أن تعليم مبادئ الحوكمة وإعداد القيادات المستقبلية يُعد من أولويات البرنامج، موضحًا أن الشباب الراغبين، وبعد اجتياز الدورات التدريبية، سيتم ترشيحهم للعمل أو التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد رحيمي أن الفائزين، وفقًا لقدراتهم، يمكنهم العمل كمستشارين أو مساعدين لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأن برامج التدريب والتواصل مع هذه الشبكة ستستمر على المدى الطويل.

ولفت إلى الإقبال الكبير على الفعالية، موضحًا أن محافظات أردبيل، وخراسان الرضوية، وجهارمحال وبختياري، وطهران سجلت أعلى نسب مشاركة، فيما جاءت لردغان، وملایر، وشاهرود، وقائن في صدارة الأقضية من حيث عدد المسجلين.

وأشار إلى أن مشاركة الرجال في التسجيل كانت أعلى من النساء، حيث بلغت نسبتهم:

• 66% في محور ريادة الأعمال والابتكار،
• 62% في محور الثقافة والفنون،
• 60% في محور المشاركة المجتمعية،
• 55% في محور الرياضة والصحة.

وأوضح أن المنافسة ستتواصل بعد اختيار الفائزين على مستوى الأقضية، ثم المحافظات، وصولًا إلى المستوى الوطني عبر تصويت الجمهور، مع إعداد برامج خاصة للفائزين في مجالات التمكين، وبناء الشبكات، ودعم أنشطتهم التخصصية.

وأشار إلى أن أنشطة قطاع الشباب ستستمر دون توقف، وأن انتخابات مجلس شباب إيران ستقام في شهر مهر، داعيًا وسائل الإعلام إلى الإسهام في التعريف بهذه الفعالية الوطنية وتشجيع الشباب على المشاركة فيها.

وفي ختام المؤتمر، تطرق رحيمي إلى قروض الزواج، موضحًا أنه خلال الربع الأول من عام 1405 تم منح 139 ألفًا و505 قروض زواج بقيمة تقارب 46 ألف مليار تومان.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق رغم الظروف الحربية والأزمة التي شهدتها البلاد، وهو ما يدل على استمرار عمل الأجهزة الإدارية والمصرفية بكفاءة.

وأشار إلى أن 556 ألف شخص لا يزالون على قائمة انتظار الحصول على قروض الزواج، مبينًا أن هذا الرقم ظل شبه ثابت خلال السنوات الأخيرة، وأن الهدف هو منح 450 ألف قرض حتى نهاية العام الجاري لتقليص عدد المنتظرين إلى أدنى مستوى ممكن.

وأوضح أن البنوك الوطنية، وبنك ملت، وبنك صادرات كانت الأكثر نشاطًا في صرف قروض الزواج، بينما بنك سرمايه، رغم وجود 250 طلبًا لديه، لم يمنح أي قرض.

وأكد في ختام تصريحاته أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة التفتيش العامة، وأن جميع شكاوى الشباب تتم متابعتها عبر الجهات القضائية، فيما تمت إحالة البنوك المقصرة في صرف القروض إلى البنك المركزي والجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.