الصين لروبيو: نصف الكرة الغربي ليس «فناءً خلفياً» لأي قوة

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن حكومة جمهورية الصين الشعبية دافعت، رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن الاستقلال الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية، مؤكدة أن دول المنطقة لها الحق في تحديد استراتيجيات التعاون الخاصة بها واختيار شركائها الدوليين بحرية.

ويأتي موقف بكين في وقت انتقد فيه روبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى أمريكا الجنوبية وجولته في كولومبيا والإكوادور وبيرو، حضور الصين في المنطقة، وسعى إلى تعزيز الأجندة الأمنية لإدارة دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت الدبلوماسية الصينية، في بيان نشرته سفارة الصين في بيرو، أن علاقات بكين مع حكومات أمريكا اللاتينية «لم تقم أبداً على حسابات جيوسياسية»، وأن الصين لا تسعى إلى إجبار دول المنطقة على الانحياز إلى أحد الأطراف في النزاعات المرتبطة بالتنافس على الهيمنة.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الصينية في ليما: «إن التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية لا يستهدف أي طرف ثالث»؛ وهو موقف يتباين بوضوح مع سياسة واشنطن التدخلية، التي تُتبع في إطار الخطة المعروفة باسم «درع التهديدات» والادعاء بمكافحة تهريب المخدرات.

وجاء هذا الموقف الصيني بالتزامن مع جولة روبيو الإقليمية، التي أبرم خلالها في كولومبيا اتفاقات في المجال الأمني مع رئيس البلاد أبيلاردو دي لا إسبرييّا.

كما أعلن روبيو في الإكوادور عن تخصيص موارد عسكرية ومواصلة الهجمات ضد السفن.

ورداً على هذه الإجراءات، أكدت بكين معارضتها للضغوط التي تمارسها واشنطن؛ وهي ضغوط، بحسب التقرير، تفرض شروطاً على العمليات الانتخابية وتؤجج تجريم القوى التقدمية في المنطقة.

الصين تؤكد التزامها تجاه الجنوب العالمي

كما أكدت وزارة الخارجية الصينية، رداً على الانتقادات بشأن دور البلاد في الاقتصاد العالمي، التزام بكين بتنمية دول «الجنوب العالمي».

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمرها الصحفي في بكين، الاتهامات التي تزعم أن الحكومة الصينية تسعى فقط إلى تحقيق نموها الخاص، وأنها تلحق الضرر بالدول الأخرى في سبيل ذلك.

وأكدت ماو نينغ أن الصين تسعى، من خلال مبادرات وسياسات من بينها «مبادرة الحزام والطريق»، وتوفير إمكانية الوصول إلى تقنيات عالية القيمة بتكاليف منخفضة، وتطبيق سياسة التعرفة الجمركية الصفرية في التجارة الثنائية، إلى «بناء سلالم» من أجل تحقيق التنمية المشتركة.