مزاعم «أسبوعين فقط لصنع القنبلة».. فانس لا يؤكد رواية ترامب بشأن إيران
وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت تقريراً للصحفي روبرت ماكي، تناول امتناع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن تأكيد ادعاء دونالد ترامب بأن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي في فبراير 2026، وهو الادعاء الذي كرره ترامب مراراً لتبرير ضرورة شن الحرب ضد إيران.
ووفقاً للتقرير، قال ترامب يوم الجمعة، رداً على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استيائه من تصريحات فانس حول تأثير الحرب على إيران في خسارة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إنه لم يكن مستاءً من تلك التصريحات، لكنه كان يتوقع من نائبه التأكيد على ضرورة الحرب عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستخوض مواجهة مماثلة مجدداً.
وقال ترامب: «أعتقد أن تصريحاته كانت جيدة، باستثناء أنه لو سُئل عما إذا كان سيكرر ذلك، لكان عليه أن يقول بالتأكيد نعم، لأننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأشارت الغارديان إلى أن الأدلة المتاحة للعلن لا تؤيد ادعاءات ترامب المتكررة بشأن اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي، كما أن هذه الادعاءات تتناقض مع تصريحاته السابقة بشأن نتائج الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية عام 2025.
وكان ترامب قد زعم خلال تجمع انتخابي في ألاسكا الشهر الماضي أن الولايات المتحدة اضطرت في فبراير إلى الانضمام للهجمات الإسرائيلية ضد إيران، لأنها كانت «على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي».
وجاء هذا الادعاء رغم أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك، تولسي غابارد، كانت قد قدمت تقييماً مختلفاً خلال جلسة استماع في الكونغرس في مارس 2025.
وأكدت غابارد حينها أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا تزال ترى أن إيران لا تعمل على تصنيع سلاح نووي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يراقب التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عن كثب.
ورغم هذا التقييم، أصدر ترامب بعد ثلاثة أشهر، في 21 يونيو 2025، أمراً بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.
وزعم الرئيس الأمريكي مساء اليوم نفسه أن الهجمات حققت نجاحاً عسكرياً كبيراً، وأن المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران دُمّرت بالكامل.
وبعد ثمانية أشهر، وفي الساعات الأولى من 28 فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حرباً واسعة جديدة ضد إيران.
وفي رسالة مصورة أعلن فيها بدء العمليات العسكرية، عاد ترامب إلى طرح منع إيران من امتلاك سلاح نووي بوصفه أحد الأهداف الرئيسية للهجوم، مدعياً أن طهران كانت تسعى إلى إعادة بناء برنامجها النووي بعد هجمات عام 2025.

ماذا قالت تقييمات الاستخبارات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
جاءت ادعاءات إدارة ترامب بشأن ضرورة العمل العسكري ضد إيران في وقت ميّزت فيه التقييمات الرسمية لأجهزة الاستخبارات الأمريكية وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين المخاوف المتعلقة بالقدرات والمخزونات النووية الإيرانية وبين وجود برنامج نشط لتصنيع سلاح نووي.
ففي مارس 2025، وخلال تقديم التقييم السنوي للتهديدات العالمية إلى الكونغرس، أعلنت تولسي غابارد أن التقييم المشترك لأجهزة الاستخبارات الأمريكية الثمانية عشر يشير إلى أن إيران لا تعمل على تصنيع سلاح نووي، وأن القيادة الإيرانية لم تأذن باستئناف برنامج التسلح النووي الذي عُلّق عام 2003.
وصدر هذا التقييم في وقت كان ترامب يكرر فيه أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي.
وفي يونيو من العام نفسه، ومع تصاعد التوتر بين إيران والكيان الإسرائيلي، تحدث الرئيس الأمريكي مجدداً عن ضرورة منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، قبل أن يصدر أوامره باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وفي تقريرها الشامل الصادر في 31 مايو 2025، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنشطة نووية غير معلنة جرت في ثلاثة مواقع إيرانية خلال السنوات السابقة، وإلى استمرار بعض المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
ومع ذلك، أوضحت الوكالة أنها لا تمتلك أدلة موثوقة على استمرار برنامج نووي منظم وغير معلن، مماثل للبرنامج الذي كان قائماً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي التقرير نفسه، اعتبرت الوكالة أن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتراكم مخزوناته يمثلان مصدر قلق، من دون الإشارة إلى الإجراءات الإيرانية التي جاءت رداً على التطورات السابقة.
وشددت الوكالة على ضرورة تعاون طهران للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالضمانات وإزالة أوجه الغموض القائمة.
وبذلك، تناول تقرير الوكالة مسألتين متوازيتين: المخاوف المتعلقة بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب والقضايا العالقة بشأن الضمانات، وغياب الأدلة الموثوقة على استمرار برنامج منظم وغير معلن لإنتاج أسلحة نووية.
وعقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025، ظهرت اختلافات بين التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية وتصريحات ترامب بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني.
فقد نقلت وكالة رويترز في 24 يونيو 2025 عن ثلاثة مصادر مطلعة أن التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية خلص إلى أن الهجمات أخّرت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط.
ولم يتوافق هذا التقييم مع تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

مزاعم التهديد النووي الوشيك خلال الحرب الثانية وتصريحات غروسي
مع اندلاع الحرب الثانية في 28 فبراير 2026، أعاد ترامب استخدام مزاعم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي لتبرير الهجوم العسكري.
غير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن في الثاني من مارس من العام نفسه أن الوكالة لم ترصد أدلة على وجود برنامج منظم لإنتاج أسلحة نووية في إيران.
وأكد غروسي في تصريحات لاحقة أن الوكالة لا تستطيع، استناداً إلى المعلومات المتاحة لديها، الاستنتاج بأن إيران كانت على وشك تصنيع قنبلة نووية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والقيود المفروضة على وصول المفتشين إلى بعض المنشآت والمواد النووية تمثل قضايا مهمة ومثيرة للقلق.
وفي الرابع من مايو 2026، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن المدة التي قد تحتاج إليها إيران لتصنيع سلاح نووي لم تتغير مقارنة بصيف عام 2025، وظلت تتراوح بين تسعة أشهر وعام واحد.
وبحسب التقرير، لم تتغير هذه التقديرات الاستخباراتية حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب.
وتركزت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية خلال الحرب الثانية بصورة رئيسية على أهداف عسكرية تقليدية، ورغم استهداف إسرائيل بعض المنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فإن تلك الهجمات لم تؤد إلى تغيير ملموس في التقديرات الأمريكية بشأن المدة اللازمة لإيران لتصنيع سلاح نووي.
كما أفادت رويترز بأن أحد العوامل الرئيسية في تقييم وضع البرنامج النووي الإيراني يتعلق بمصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق بصورة كاملة من وضع هذه الكمية بعد الهجمات والقيود التي طرأت على أنشطة الرقابة والتفتيش.
وتُظهر هذه التقارير، وفقاً لما ورد في التقرير الصحفي، أن المبررات السياسية والعسكرية التي قدمتها واشنطن خلال الفترة الفاصلة بين الحربين، والقائمة على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بصورة وشيكة، لم تكن متطابقة مع التقييمات الاستخباراتية والفنية الرسمية.

فانس: قرار الحرب يعود إلى الرئيس
وتناولت صحيفة الغارديان في جزء آخر من تقريرها تصريحات جيه دي فانس عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت خلال الشهر الجاري.
وكان فانس قد اعتبر، في منشور على منصة «إكس»، أن الحرب ضد إيران كانت سبب خسارة الجمهوريين في الانتخابات.
وكتب: «كان سبب خسارتنا هو الحرب».
وأضاف: «إذا أردتم القول إن هذه الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق الدفع، فافعلوا ذلك. قدموا حجتكم بأن هذه التكلفة كانت تستحق. سواء اتفقتم أم اختلفتم، فهذا على الأقل موقف صريح، لكن الجميع يعرف سبب خسارتنا».
وبحسب الغارديان، فإنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة في البيت الأبيض، وبعد أن قال ترامب إن فانس كان ينبغي أن يؤكد ضرورة الحرب، سأل أحد الصحفيين نائب الرئيس عما إذا كان يعتقد أيضاً أن الحرب ضد إيران كانت تستحق تكاليفها.
ورد فانس بأن منصبه لا يقتضي منه إعادة تقييم قرار اتخذه الرئيس، لكنه لم يؤكد صراحة رواية ترامب بشأن ضرورة الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات تضمنت مزاعم بشأن إيران: «ما قلته هو أن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو بالتأكيد أمر يتعين علينا القيام به. فلو امتلكت ذلك السلاح، لاستخدمته وسيلة للضغط، أو ربما، لا سمح الله، لشنّت به هجوماً وقتلت آلافاً أو مئات الآلاف من الأبرياء».
وأضاف فانس: «أعتقد أن الرئيس هو من يتخذ القرار، وقد قال الرئيس إنه سيكرر هذا الأمر. أما موقفي فهو أن هدفي وواجبي يتمثلان في دعم رئيس الولايات المتحدة».
