ترحيل الأجانب غير الشرعيين؛ خطوة لتنظيم السكان وتعزيز الأمن ودعم المهاجرين النظاميين
الأمن ليس مرتبطاً فقط بوجود الأجانب، لكن هذا الملف بحاجة ماسة إلى التنظيم
لقد أدى الوجود الواسع لبعض الأجانب غير المسجلين قانونياً على مدى سنوات إلى فرض ضغط إضافي على البنية التحتية للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان، وخلق بيئات غير رسمية وغير قانونية استغلّتها أحياناً شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وتؤكد الحكومة أن الأمن والرفاهية العامة نتيجة سياسات وطنية شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ولا ينبغي تبسيط جميع التحديات إلى عامل واحد؛ ومع ذلك لا يمكن إنكار أن تنظيم وجود الأجانب غير الشرعيين هو جزء من الصورة الأكبر لضمان النظام الداخلي وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
الرد على المنتقدين والتأكيد على التمييز بين النظاميين وغير النظاميين
يعرب بعض المنتقدين عن قلقهم من أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى خلق نظرة سلبية تجاه جميع المهاجرين. لكن الحكومة تؤكد بوضوح أن هناك فرقاً جوهرياً بين المهاجرين النظاميين وذوي السجل الجيد وبين الأجانب غير الشرعيين.
فالأجانب الذين دخلوا البلاد بتصاريح رسمية وعاشوا لسنوات حياة سليمة ومفيدة إلى جانب المواطنين، هم تحت حماية قوانين الجمهورية الإسلامية، بل ويمكنهم الحصول على إقامة طويلة الأمد وخدمات رسمية.
أما الوجود غير القانوني وبدون هوية واضحة، فهو يشكّل عاملاً لعدم الاستقرار في سوق العمل وتهديداً للنظام الاجتماعي. لذلك، صُممت هذه الخطة أساساً لدعم المهاجرين النظاميين والتعامل مع الشبكات غير القانونية.
الهدف النهائي؛ الأمن والنظام والتعايش السلمي
ترحيل الأجانب غير الشرعيين ليس خطوة أمنية أو شرطية فقط، بل هو جزء من إدارة شاملة للسكان والموارد الوطنية. وتأتي هذه الخطوة إلى جانب السياسات الكبرى للحكومة في ضبط سوق العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين معيشة المواطنين.
وقد أكدت إيران مراراً أنها ما زالت متمسكة بالمبادئ الإنسانية والإسلامية، وأنها لن تحرم المهاجرين النظاميين وذوي السجل الجيد من دعمها. لكن كما هو معمول به في جميع دول العالم، يجب أن يكون الوجود على أرض أي دولة ضمن إطار القانون.
وهكذا، فإن تنظيم ملف الأجانب ليس خطوة لا إنسانية ولا نفياً للتعايش، بل هو ضمان للنظام الداخلي واحترام للمهاجرين النظاميين أنفسهم، مما يعود بالنفع على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
