وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000

أفادت وكالة برنا للأنباء أنّ هذا النمو السريع في استهلاك الكهرباء يعود بالدرجة الأولى إلى تزايد عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل، حيث يشكّل التكييف الهوائي وحده قرابة نصف ذروة الطلب. كما توقّعت الوكالة أنّ منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهدان، وفق السياسات الراهنة، زيادة تُقدَّر بـ 50% في الطلب على الكهرباء بحلول عام 2035، نتيجة التحضّر المتسارع، التطور الصناعي والنمو الديموغرافي السريع.

وسيشهد مجال الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغييرات جذرية؛ إذ يهيمن حالياً كل من الغاز الطبيعي والنفط على أكثر من 90% من مجمل إنتاج الكهرباء. ومع ذلك، فإن المرحلة المقبلة من النمو ستقودها الطاقة الغازية والمتجددة والنووية، بحيث يتراجع النفط إلى 5% فقط من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035 مقارنةً بـ 20% حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الشمسية في المنطقة عشرة أضعاف لتصل إلى 200 غيغاواط بحلول 2035، كما سترتفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي من 6% حالياً إلى 25%، في حين ستشهد الطاقة النووية نمواً في الإمارات ومصر وإيران.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول،: "إنّ الطلب على الكهرباء في عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيواصل الارتفاع نتيجة الحاجة المتزايدة للتكييف وتحلية المياه في منطقة تتسم بالحرارة ونقص المياه ونمو السكان والاقتصاد." وأضاف أنّ هذه المنطقة سجّلت منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، ثالث أكبر نمو عالمي في استهلاك الكهرباء. كما من المتوقع أن تزيد القدرة الكهربائية في السنوات العشر المقبلة بأكثر من 300 غيغاواط، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الإنتاجية الحالية للمملكة العربية السعودية.

كما يُتوقع أن يشكّل الغاز الطبيعي نصف مزيج الطاقة في المنطقة بحلول 2035. وتعمل شركات النفط الكبرى في الشرق الأوسط، بدعم حكومي قوي واستثمارات بمليارات الدولارات، على توسيع نشاطها في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وتخطط لمضاعفة قدرتها تقريباً خلال العقد المقبل. شركات مثل "أرامكو" السعودية، "أدنوك" الإماراتية و"قطر إنرجي" تقوم باستثمارات ضخمة في إنتاج وتجارة الغاز المسال مدفوعة بالطلب المتنامي عليه كوقود انتقالي ورغبة في تنويع الاستثمارات بعيداً عن النفط الخام.

وقال أوغون كوز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات التجارية "أكسنتشر": "يبدو أنّ الغاز المسال لا يزال أفضل خيار بين جميع السلع الهيدروكربونية. إنّ هامش الربح من الاستثمار وتجارة الغاز المسال يكاد لا يُضاهيه أي منتج هيدروكربوني آخر."

وبينما يلعب الغاز الطبيعي عادةً دوراً ثانوياً بعد النفط في أسواق الطاقة العالمية، فإن الغاز المسال ينمو بوتيرة أسرع بفضل دوره كوقود انتقالي نحو الطاقة المتجددة ولأنه يتمتع بطلب مستدام. لكن الكثير من مشاريع الغاز المسال واجهت تأخيرات وتكاليف باهظة، ما يفتح المجال أمام دول الخليج الغنية لاستثمار قوتها المالية والطاقة والجيوسياسية في هذا القطاع.

غير أنّ جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد. فقد عانت عدة دول من أزمات كهرباء متكررة، وتعد الدول التي تعيش حروباً مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان من الأكثر تضرراً.

لا يزال العراق، يعاني من انقطاع إمدادات الطاقة. قبل ثلاث سنوات شهدت مدينة البصرة الغنية بالنفط احتجاجات واسعة بعد انهيار خطوط الكهرباء وانقطاع متكرر في ظل حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنّ الانقطاعات المتكررة بين 2014 و2020 كلّفت الاقتصاد العراقي نحو 100 مليار دولار.

أما اللبنانيون فقد عانوا لسنوات من كهرباء متقطعة، واضطروا للاعتماد على مولدات خاصة ملوثة تديرها شبكات السوق السوداء.

وفي سوريا، تراجعت القدرة الإنتاجية إلى أقل من 40% من مستواها قبل الحرب، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الوطنية. وليبيا شهدت وضعاً مماثلاً حيث انخفض إنتاج الكهرباء إلى النصف خلال الحرب الأهلية.

ورغم ذلك، تتمتع المنطقة بموارد متجددة وافرة يمكن استغلالها لمعالجة نقص الكهرباء. على سبيل المثال، اتجه اليمن مؤخراً بجدية إلى الطاقة الشمسية؛ حيث افتتح في 15 يوليو 2024 أول محطة شمسية كبيرة بقدرة 120 ميغاواط في عدن، بتمويل من الإمارات، لتغطي احتياجات 150 إلى 170 ألف منزل وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وبحسب موقع "أويل برايس"، عانى اليمن نحو ثلاثة عقود من أزمات كهرباء ونقص وقود بسبب الحروب المتكررة التي دمّرت بنيته التحتية. واليوم تغطي الطاقة الشمسية نحو 10.4% من إنتاجه الكهربائي، ومن المقرر أن تتضاعف هذه النسبة في 2026 مع تشغيل المرحلة الثانية من محطة عدن الشمسية.

*انتهى*