به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵,۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی‌توجه و بی تفاوت باشد، خاطرنشان کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها قصد دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند.
مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روز به روز ثروتمندتر شوند.
وی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را یک الزام و راهبرد اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: تمامی وزرا، استانداران، معاونین آنها، مدیران کل و حتی کارشناسان دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر باید همراهی داشته باشند.
مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور، استانداران سراسر کشور و مدیران اجرایی استان ها را به تلاش مجدانه برای نظارت جدی بر وضعیت بازار فراخواند و گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ اولویتی برای استانداران و مدیران اجرایی واجب تر از اجرای مطلوب این طرح و آگاهی بخشی به مردم وجود ندارد و باید بدانیم که اگر بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم، موجب رضایتمندی و نشاط جامعه خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها وظیفه‌ای برای همه دولت‌ها بوده است، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به این موضوع ورود کرده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه ایران با وجود منابع و دارایی‌های خدادادی و اقدامات زیربنایی در چهل سال اخیر همچنان از برخی مشکلات اقتصادی رنج می برد، گفت: وجود فقر، فقدان سرمایه گذاری مناسب و عدم رونق تولید در کشور به دلیل مسائل و مشکلات ریشه ای است که ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصلاحات اقتصادی است.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیری‌های مستمر رییس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.
مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز سرمایه گذاری‌های خوبی در اقصی نقاط کشور در حال برنامه ریزی، تدارک و اجرا است گفت: زمستان سال گذشته بدون خاموشی و کمبود گاز سپری شد که در مقایسه با سال‌های قبل اقدامی مهم و نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های دولت بود.
وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های صورت گرفته با تمامی قوا و نیز همدلی و اهتمام جدی وزرا، استانداران و تمامی اعضای دولت بتوانیم با اصلاح وضعیت اقتصادی، شرایطی مطلوب برای مردم و معیشت جامعه فراهم کنیم.
در این مراسم وزیر کشور نیز بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و اقناع جامعه برای اجرای مطلوب طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تاکید کرد و گفت: عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم است.
وحیدی افزود: باید شفاف و صادقانه با مردم صحبت کنیم و دولت سیزدهم با پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی که دارد نباید اجرای این طرح مهم را به تاخیر بیاندازد، ممکن است که این دولت هم بتواند با محافظه کاری از کنار این موضوع مهم عبور کند اما با بی توجهی به این موضوع، اقتصاد کشور هیچگاه اصلاح نخواهد شد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم صادقانه و دغدغه مندانه نسبت به اقتصاد کشور و معیشت مردم با شجاعت وارد صحنه شده است، تصریح کرد: باید ابعاد و جوانب مختلف این طرح را بشناسیم و مردم را نسبت به آن آگاه کنیم تا مردم طعم شیرین این اصلاح را احساس کنند.
وی افزود: البته دشمن تمایل ندارد که اقتصاد کشور ما روی ریل صحیح قرار گیرد چرا که می داند اگر این اتفاق محقق شود، دیگر چیزی جلوی پیشرفت ایران را نخواهد گرفت زیرا ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی و اراده و همت کافی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است و اگر اقتصاد آن روی ریل صحیح قرار گیرد شاهد جهش های بزرگی خواهیم بود.
وزیر کشور ادامه داد: دشمنان ملت ایران در بخش دفاعی و نظامی، مسائل بین المللی و موضوعات امنیتی و فرهنگی نتوانستند از پیشرفت جمهوری اسلامی جلوگیری کنند به همین دلیل می خواهند که ما را در گردنه مشکلات اقتصادی متوقف نگه دارند.
وی استانداران سراسر کشور را مجریان اصلی اجرای این طرح در اقصی نقاط کشور توصیف کرد و از آنان خواست که با قدرت و جدیت در صحنه حضور داشته باشند و نسبت به اجرای صحیح این برنامه انجام وظیفه کنند.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم گزارشی از برخی مشکلات گذشته و کسری های قبلی در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ناملایمات اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی پیش روی آن قرار داشت و مدیریت مناسبی نسبت به منابع و مصارف کشور صورت نگرفته بود.
میرکاظمی افزود: با شروع دولت سیزدهم و تلاش هایی که صورت گرفت، برخی منابع و دارایی های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شد و وضعیت فروش نفت بهبود یافت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته خشکسالی در ایران و جهان مشکلات متعددی را در حوزه تامین مواد غذایی ایجاد کرد، اظهار داشت: متاسفانه در بودجه سال گذشته هیچ رقمی برای واردات گندم دیده نشده بود و فقط ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته بودند. ذخایر کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته بود و به خط قرمز رسیده بود و دولت سیزدهم باید هر چه سریعتر فکری برای این مشکلات می کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت برای حل این مسائل طرحی دو فوریتی جهت تعیین تکلیف ارز ترجیحی به مجلس ارائه داد که مجلس این دو فوریت را نپذیرفت که البته با لطف و تدابیر مقام معظم رهبری این مشکل حل و فصل شد.
وی با اشاره به بحران مواد غذایی در دنیا و اقدام بسیاری از کشورها برای رفع موانع وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد غذایی گفت: برخی کشورها برای حل مشکل بحران مواد غذایی نسبت به سهمیه بندی و عرضه تعداد محدود به مردم اقدام کرده اند.
میرکاظمی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و به تبع آن افزایش انگیزه برای قاچاق این اقلام از داخل کشور تصریح کرد: یکی از دلایل دولت برای اصلاح قیمت ها جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی و کنترل خروج از شبکه بود چرا که اگر قرار بود عملکرد سال گذشته را برای امسال نیز ادامه دهیم، باید ۲۰ میلیارد دلار برای وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت تامین می شد.
وی افزود: باید تصمیمی جدی برای مدیریت هزینه ها اتخاذ شود که برای مردم سودمند و اثربخش باشد. در همین راستا دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم از مطالعه، برنامه ریزی و طراحی چند ماهه دولت سیزدهم برای توزیع عادلانه یارانه ها خبر داد و گفت: دولت ماه ها است که به دنبال برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب این طرح است به نحوی که بیشترین منافع و کمترین عوارض و پیامدها را برای مردم به همراه داشته باشد.
خاندوزی افزود: نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که طرح توزیع عادلانه یارانه ها به صورت یکباره در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت سیزدهم از ماه ها قبل برای پیاده سازی این طرح برنامه ریزی و طراحی کرده و حالا که به مرحله اجرا رسیده است همه استانداران و دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه داشته باشند تا ثمره این کار مهم به مردم ارائه شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اجرای تدریجی، گام به گام و مدیریت قدم به قدم بازار را پراهمیت و مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: باید اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها را با کمترین ریسک و کمترین مخاطره اجرا کنیم و علاوه بر اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف می شود، نسبت به نظارت و کنترل تک تک اقلام و کالاها در بازار اهتمام داشته باشیم.
وی در ادامه به برنامه ریزی های دولت برای عرضه نان به مردم اشاره و خاطر نشان کرد: با تدابیری که اتخاذ شده پرداخت از جیب مردم برای نان هیچ تغییری نخواهد داشت اما به دلیل آزاد سازی قیمت آرد، مابه التفاوت قیمت جدید به حساب نانوایان واریز می شود.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در این نشست، تحول از طریق اصلاحات عمیق در اقتصاد را از جمله برنامه های اساسی دولت سیزدهم خواند و تاکید کرد اصلاحات در توزیع یارانه ها در همین مسیر می تواند به رشد اقتصادی، مقابله با تورم و فقرزدایی بیانجامد.
ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست وضعیت انبارهای کالاهای اساسی را مطلوب خواند و نحوه تامین و توزیع محصولات کشاورزی را پس از اصلاح یارانه های پرداختی تشریح کرد.
همچنین اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی تبیین و اقناع افکار عمومی را وظیفه همه ارکان دولت دانست و بر ضرورت شفاف سازی و پاسخگویی سریع به ابهامات و شایعات تاکید کرد.
رحیمی، وزیر دادگستری نیز به عنوان سخنران پایانی این نشست نحوه برخورد با متخلفان توسط تعزیرات حکومتی را تشریح کرد و با توجه به اختیارات جدید تعزیرات و افزایش جرائم، ابراز امیدواری کرد تا مجازات های اعمالی بازدارندگی کافی را برای پیشگیری از تخلفات و کنترل بازار داشته باشد.
انتهای پیام/