به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در اسفند سال گذشته مصوب شد و در یک دهه گذشته این قانون ۳ بار اصلاح شده است.
وی افزود: در این قانون یک فصل مجزا برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده و پیشگیری از قانون مقدم بر مجازات است.
معاون دادستان قزوین یادآورشد: در ماده ۳ این قانون ترک فعل دستگاه ها در حوزه قاچاق کالا مستلزم برخورد قضایی شده و لازم است با هم افزایی همه دستگاه های اجرایی در اجرا جدی باشیم.
فولیان تصریح کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هوشمندسازی مقابله با پدیده قاچاق تاکید شده لذا بایستی برای استفاده از تجهیزات فناورانه در جلوگیری از قاچاق کالا، سوخت و ارز تلاش بیشتری کنیم.
وی گفت: با استفاده از ابزارهای هوشمند باید از صدور بارنامه های صوری جلوگیری کنیم و در صورت بروز تخلف، کارت سوخت وسیله نقلیه توقیف شود.
معاون دادستان تصریح کرد: لازم است بررسی های دقیقی بر شرکت هایی که بارنامه های صوری برای قاچاق سوخت صادر می کنند صورت گیرد.
فولیان افزود: پرونده های تخلف ۴۵ شرکت صادر کننده بارنامه و ۱۷ شرکت مسافربری به همراه مستنداتشان به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا با متخلفان برخورد شود.
وی گفت: با ایجاد سامانه رصد تردد ناوگان حمل‌و نقل عمومی می توانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
معاون دادستان قزوین اظهارداشت: عرضه داروهای قاچاق، سلامتی مردم را تهدید می کند و انتظار داریم نظارت ها بر این حوزه بیشتر باشد.
فولیان بیان کرد: انتظار داریم مشکلات و چالش های طرح دارویار و دلایل همکاری نکردن دستگاه ها در این طرح به دادگستری اعلام شود و دانشگاه علوم پزشکی برای الصاق برچسب اصالت بر روی تمامی محصولات سلامت محور نظارت کند و سازمان های بیمه گر هم بر اساس تاییدیه سامانه اصالت کالا به داروها یارانه و بیمه اختصاص دهند.
معاون دادستان قزوین افزود: گاهی شاهد دخالت برخی افراد در امور پزشکی هستیم و لازم است از فروش اقلام دارویی در عطاری ها پیشگیری شود زیرا برخی از عطاری ها و سم فروشی ها قرص برنج را به صورت غیرقانونی می فروشند که این موضوع سلامت عمومی را تهدید می کند.
فولیان اظهارداشت: تمامی انبارهای دارو در استان باید شناسه انبارداری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به سودجویی در قاچاق سوخت گفت: سودجویان در سایه نبود نظارت برخی از دستگاه ها، در حال قطع کردن درختان مثمر و غیرمثمر هستند و دهیاران نیز به آن توجه نداشته اند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: با پایان اجرای طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی ملی استان، از این پس پذیرفته نیست که دهیاران مراتع ملی را به افراد دیگر اجاره دهند و یا درختی در استان قطع شود.
فولیان بیان کرد: کارگاه های خرید و فروش چوب اگر از اتحادیه درودگران مجوز فعالیت نداشته باشند، از ادامه کارشان جلوگیری خواهد شد و تا ۵ سال آتی هرگونه قطع درختان مثمر و غیرمثمر در الموت شرقی و غربی و طارم ممنوع است و اگر کسی اقدام به این کار کند با برخورد قطعی دستگاه قضایی روبرو می شود.
در ادامه ابوالحسن کبیری معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم گفت: در حوزه غذا و دارو فقط ۲۰۰ میلیون تومان کشفیات داشتیم که با حجم بالای تخلف این حوزه تناسبی ندارد.
کبیری بیان کرد: برای شرکت های حمل و نقل که بارنامه های حمل کالا یا مسافر به صورت صوری صادر می کنند، پرونده تخلف تشکیل می شود و در مقابله با قاچاق سوخت در استان نیز جدی هستیم.
جواد حق لطفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم اظهارداشت: ۱۵ مرداد ماه دستورالعمل برخورد با اسناد حمل صوری و بهره برداری غیرمجاز سوخت به تمامی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ شده است.
حق لطفی گفت: در حوزه حمل کالا بارنامه های کالاهایی که از فواصل بیش از ۷۰۰ کیلومتر پیمایش داشتند و در حوزه مسافری هم صورت وضعیت های غیرعادی مانند مسیر قزوین به چابهار یا صورت وضعیت هایی که یک سر صادر شده اند تا شهریورماه رصد شده اند.
وی تصریح کرد: در این مدت ۱۲ هزار و ۷۵۰ بارنامه مشکوک صادر شده توسط ۴۵ شرکت و همچنین ۶۵۴۰ صورت وضعیت مسافری مشکوک شناسایی شد که برخی از آنها با هدف قاچاق سوخت انجام شده است.
حق لطفی گفت: از قزوین به چابهار تاکنون هیچ اتوبوسی مسافر جابجا نکرده و اگر هم کسی قصد سفر به چابهار را داشته باشد حتما از تهران عزیمت می کند.
وی افزود: از اربعین سامانه داپ یا سامانه دادا کاوی پلاک راه اندازی و مشخص شد بارنامه ای که برای یک کامیون از قزوین به بندر امام صادر شده به غیر از استان قزوین به هیچ استانی سفر نکرده است.
حق لطفی یادآورشد: همچنین دوربین های پلاک خوان هم تخلف کامیونی که از بوئین زهرا به سمت بندر امام خمینی قصد عزیمت را داشت شناسایی کردند و مشخص شد این راننده به غیر از استان قزوین به جای دیگری نکرده و بارنامه صوری بوده است.
وی گفت: در گام اول با شرکت های حمل و نقل متخلف مکاتباتی انجام شده و مسئولان شرکت در راهداری حاضر شدند و جرم برخی از آنها ثابت شد و با دستورالعمل سازمان راهداری این شرکت ها جریمه شدند و یک شرکت ۷۸ میلیون و شرکت دیگری ۴۳ میلیون تومان برای ۲۰ بارنامه صوری جریمه شدند.
حق لطفی افزود: ابتدا شرکت های متخلف جریمه می شوند و در صورت تداوم و تکرار تخلف، شرکت صادر کننده صورت وضعیت یا بارنامه صوری پلمپ خواهد شد که پس از برخوردهای راهداری و حمل و نقل جاده ای، میزان صدور بارنامه های صوری در حوزه مواد معدنی به شدت کاهش یافته است.
انتهای پیام