مسئولان خاطی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا ۵ سال از خدمت منفصل می شوند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی برای مسئولان خاطی در حوزه قاچاق کالا و ارز بیش از یک دهه ۳ بار اصلاح شده و آخرین بار نیز در بهمن سال قبل انجام شده است.

وی گفت: در ماده ۳ این قانون به سیاست گذاری، پیشگیری، مقابله و هماهنگ سازی بین دستگاه ها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها برای اجرای درست این قانون اشاره شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: دستگاه قضایی نقش هماهنگ کننده بین دستگاه های متولی و اعضای اصلی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.

فولیان اظهارداشت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان , مستخدمانی که ترک فعل کرده و از مسئولیت خود سوء استفاده کرده و در انجام وظیفه اهمال کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی محکوم می شوند. 

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از تخلف حوزه قاچاق کالا و ارز به فعل و ترک فعل مدیران برمی گردد و این قانون هشداری برای مدیران است تا به وظایف خود به درستی عمل کنند.

این مسئول یادآورشد: استخراج رمزارز با شرایط قانونی و اخذ مجوز از سازمان صمت منع قانونی ندارد و اگر کسی بدون مجوزهای قانونی اقدام به استخراج کند با وی برخورد می شود.

فولیان گفت: ورود دستگاه های رمز ارز به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می شود و اشخاصی که غیرمجاز نسبت به استخراج رمزارز اقدام و از برق غیرمجاز هم استفاده کنند ، برای آنها دو فقره پرونده قاچاق و پرونده کیفری غیرمجاز استفاده از برق تشکیل می شود.

وی افزود: در حال حاضر در استان ۸ واحد تولیدکننده دستگاه رمزارز و ۸ واحد استخراج کننده مجاز رمز ارز هستند و  با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق بایستی پایش های دائمی و لحظه ای از آنها صورت گیرد.

معاون دادستان قزوین یادآورشد: ماینرهایی که حقوق و عوارض گمرکی آنها پرداخت نشده باشد باید جمع آوری شوند و تاکید جدی داریم موضوع پایش دامداری ها و مرغداری ها برای کشف ماینرها نیز با دقت انجام شود.

فولیان گفت: هیچ گونه سوختی نباید خارج از شبکه عرضه شود و سوخت مورد نیاز برخی از مراکز حساس، کشاورزی، صنعت و ناوگان حمل و نقل به ویژه مناطق محروم نیز باید به موقع تامین شود.

وی تصریح کرد: تمام جایگاه های عرضه سوخت باید وارد مدار شده و سهمیه ناوگان حمل و نقل هم تامین شود و  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لازم است به شرکت های صادرکننده بارنامه های سوری ابتدا تذکر دهد و در مرحله بعدی پروانه این شرکت هارا  ابطال و دفاتر آنها را پلمپ کند.

فولیان گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و تردد کامیون های شامل سهمیه سوخت، رصد و با متخلفان برخورد شود.

وی ادامه داد: پلاک گذاری ۹۶ درصد ادوات کشاورزی استان قابل توجه است و بایستی تا پایان سال ۴ درصد باقیمانده هم پلاک گذاری شود تا از سهمیه سوخت قانونی بهره مند شوند.

فولیان خواستار همکاری رسانه ها به ویژه صداوسیما برای افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین استخراج غیرمجاز رمزارز شد.

انتهای پیام