به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اظهارداشت: انتظار داریم مدیران دستگاه‌ها در مواجهه با حقوق بیت المال مسئولانه عمل کنند و همواره خود را پاسخگو بدانند و در صورتی که با خلاءهای قانونی یا رویه‌های نادرست در اجرای تکالیف قانونی مواجه می شوند که منتهی به تضییع حقوق بیت المال می‌شود، نسبت به شناسایی آنها اقدام و با آسیب شناسی نسبت به ارائه راهکار مناسب اقدام کنند.
فولیان تصریح کرد: در این حوزه مدیران دستگاه ها باید با هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی، زمینه سوء استفاده برخی سود جویان را فراهم نکنند.
فولیان بیان کرد: متاسفانه در برخی از موارد مدیران اجرای تکالیف خود را به اخذ دستور از دادستانی و حضور نماینده دستگاه قضائی متکی می‌کنند در حالی که از سوی قانونگذار ظرفیت مناسبی برای پیشگیری تعیین شده و می توان از قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها، جامع حدنگار، پسماند، قانون شهرداری‌ها، هوای پاک، استاندارد، بخش‌هایی از قانون توزیع عادلانه آب، قانون ایمنی راه‌ها و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون نیاز به دستور مقامات قضائی ورود کنند.
وی گفت: چهار رکن شورای حفظ حقوق بیت المال تحت عناوین رسالت سیاست گذاری، هماهنگی و پیشگیری در راستای حفظ و ایجاد حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی حقوق بیت المال را تضییع می کنند می توان در برخی موارد استفاده کرد.
این مسئول یادآورشد: مقصود از سیاستگذاری مجموعه فرآیندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و تهیه و تنظیم و تدوین برنامه برای سیاستهای کلی در حوزه حقوق بیت المال است و اجرای این سیاستهای مستلزم همراهی و هماهنگی بین دستگاه های متولی است. پیشگیری از جرم بایستی اولویت کار اعضای حفظ حقوق بیت المال باشد
وی تصریح کرد: اساس و اولویت کار اعضای حفظ حقوق بیت المال باید پیشگیری از جرم باشد و انتظار می رود دستگاه‌ها حالت انفعالی نداشته باشند تا جرائم بر علیه مصادیق حقوق بیت المال اتفاق بیافتد و بعد ورود کنند.
دبیر کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان افزود: اعضای شورا می بایست در برخورد با متخلفانی که اقداماتی در تعارض با منافع عمومی انجام داده و حقوق بیت المال را تضییع می کنند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی از هر گونه دست اندازی به حقوق بیت المال پیشگیری کنند.
این مقام قضائی اظهارداشت: عمده پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضائی استان در ارتباط با محیط زیست، منابع طبیعی و یا سایر دستگاه‌ها بوده و ضروری است دستگاه ها ضمن تقویت نمایندگان حقوقی خود فقط به ارائه گزارش اکتفا نکرده و از تمام ظرفیت های قانونی برای حفظ حقوق بیت المال استفاده کنند .
وی گفت: در سال گذشته با برگزاری 6 جلسه و تصویب 64 مصوبه اعضا در اجرای مصوبات شورا و اجرای آراء لازم الاجرا قضایی برای خلع ید رفع تصرف قلع و قمع مستحدثات نیز به فوریت اقدام کردند.
فولیان خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال برای هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است و همچنین چگونگی نحوه اعتراض به تصمیمات شورا از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی به صراحت در ماده ۱۵ این دستور العمل گنجانده شده است.
این مقام قضائی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال اظهارداشت:اجرا نشدن این مصوبات مصداق بارز اهمال مدیران است زیرا آنچه در شورای حفط حقوق بیت المال مصوب می‌شود حاصل بررسی های تخصصی و کارشناسانه است و چنانچه اشکالی در روند اجرای مصوبات دیده شود باید در همان جلسات مطرح و رسیدگی و رفع شود.
وی ادامه داد: اگر مصوبه‌ای از شورا به بهانه تداخل و تعارض با یک موضوع مدت ها مسکوت بماند و یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد می‌تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود لذا باید توجه داشت هرچقدر در اجرای قانون تعلل شود این حقوق مردم است که از دست می‌رود و مسئولان و متولیان امر ملزم به صیانت از حقوق عامه هستند.
تسریع در روند ثبت اراضی استان در اجرای قانون حد نگار
دبیر کارگروه استانی پیگیری اجرای طرح حدنگار استان در ضرورت اجرای قانون جامع حدنگار نیز عنوان کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری باید با همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی امر روند ثبت اراضی استان در اجرای قانون حد نگار شتاب بیشتری بگیرد.
وی صدور آراء منفی از سوی هیات‌های تعیین و تکلیف را به عنوان یکی از موانع اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی ذکر کرد و افزود: این کار در تعارض با سیاستهای نظام است زیرا از سویی مردم برای سنددار کردن اراضی خود ترغیب می شوند و از سویی دیگر به درخواست های آنها برای تحقق این امر پاسخ منفی داده می شود.
فولیان با بیان اینکه وصول نشدن پاسخ از سوی امور اراضی مانع صدور تصمیم نهایی نیست گفت: اجرای قانون حد نگار منجر به خرد شدن اراضی نمی شود و دستگاه‌های متولی مکلفند در ارسال نتایج استعلام به فوریت پاسخگو باشند، در غیر اینصورت ترک فعل مدیران در این حوزه منجر به انفصال آنها خواهد شد.
فولیان در ادامه سخنان خود با اشاره به بحران آب یکی از راهکارهای مدیریت منابع آبی استان را استفاده بهینه از روشهای نوین و هوشمند آبیاری عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از کشاورزان استقبال لازم را در اجرای این طرح نداشته اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: با تلاش کارکنان شرکت آب منطقه‌ای استان در سال گذشته 294 حلقه چاه غیر مجاز مسدود المنفعه شد و 711 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز و فرم یک نصب شد که انتظار می رود این روند شتاب گیرد.
انتهای پیام