به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به کثرت شکایات وارده به کمیسیون در خصوص عدم شفافیت اقدامات مالی در دستگاه‌ها و همچنین چالش‌هایی که ورود رمز ارز و پول الکترونیک ممکن است به اقتصاد کشور تحمیل کند، جلسه‌ای به منظور بررسی راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف موضوع مذکور برگزار شد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن رونمایی از پیش نویس سند ملی ارزیابی مخاطرات فساد، راهکارهای مبارزه با فساد را تشریح و اقدامات انجام شده در این خصوص را به اطلاع اعضای کمیسیون رساند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در خصوص ایجاد بستر لازم برای شفاف‌سازی تبادلات بانکی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و حرکت در جهت ارتقای سلامت معادلات در کشور نیز در این جلسه راهکارهای مختلف بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
خضریان افزود: مقرر شد مرکز اطلاعات مالی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده لیست دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در راستای اجرای قانون داشته اعلام و همچنین دستگاه‌هایی که همکاری کافی را نداشته اند را طی هفته جاری به کمیسیون گزارش دهد و کمیسیون بر اساس تکلیف قانونی و نظارتی موارد را ارزیابی تا موانع را برای تحقق قانون اقدامات لازم را صورت دهد.
خضریان در پایان اظهار داشت: در این جلسه و با عنایت به وظایف قانونی مصرح برای کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌ها و اسنادی که اجرای آن منتج به ریشه کن کردن فساد می‌شود، اعلام و تأکید کرد در حوزه قوانین ظرفیت‌های بسیاری برای مبارزه با فساد در کشور از جمله قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریست پیش بینی شده است که امیدواریم دستگاه‌ها به اجرای مفاد آن اهتمام ورزند.