فرار ۶۰ درصد دستگاه‌های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/اختلاس‌گران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد. خانی در ابتدا با توضیح پولشویی گفت: بحث پولشویی و مبارزه با عواید حاصل از آن در دنیا مورد توجه است و غیر از آن تامین مالی تروریسم را هم داریم. بحث پولشویی هر نوع نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم پولشویی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: پولی که از عمل مجرمانه به دست بیاید نگهداری و تلاش در جهت جا‌به‌جایی آن پولشویی محسوب می‌شود. یکی از تکالیف حاکمیت مبارزه پولشویی است که قانون آن در سال ۹۷ تصویب شد.

وی درباره روش‌های مبارزه با پولشویی در کشور به وجود شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شش وزیر دولت عضو این شورا هستند و ریاست آن هم با وزیر اقتصاد است. اطلاعات سپاه و رییس بانک مرکزی از جمله اعضای این شورا هستند و در حوزه سیاست گذاری موجود در دستگاه فعالیت می‌کنند. در دولت مردمی یک هفته در میان جلسات شورا برگزار می‌شود و دستورالعمل‌های نظارتی و کنترل بر عملکرد دستگاه در دست پیگیری است.

خانی افزود: در بحث پولشویی هر فعالیتی که به نحوی تلاش بشود تا پولی کثیف ردش پاک بشود و به جریان سالم اقتصادی وارد بشود، این عنوان را می‌گیرد. شرکت‌های سوری، حساب‌های سوری و نقل و انتقال اموال از جمله اقدامات مشکوک است و امروز تمامی دستگاه‌های اقتصادی مثل بانک، بورس، بیمه، گمرکات و… تکلیف دارند بر اساس معیارها و شاخص‌ها معمالات مشکوک را اعلام کنند.

معاون وزارت اقتصاد عنوان کرد: شناسایی این معاملات اول به عهده دستگاه‌های متولی اقتصاد است و دوم بر عهده خود مردم است که اگر مورد معامله مشکوک را دیدند آن را گزارش کنند. تا به الان ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها شامل بورس، بیمه و بانک شخص مورد مشمول ما هستند. از این تعداد ۴۰ درصد به سامانه اعلام معاملات مشکوک گزارشات خود را ارائه کردند. این‌ها تکلیف دارند و باید با هر معامله مشکوکی مواجه شدند مراتب را اعلام کنند.

وی در خصوص زمان اجرای قانون مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: زمان اجرای قانون مبارزه با پولشویی زمان گذشته بود، اما در این دولت تمرکز بر این موضوع بود که این تکالیف هرچه سریع‌تر حل بشود. فرض را بر این می‌گذاریم برخی تکالیف انجام نشده و اگر دستگاه‌ها همکاری نکنند بر اساس قانون اقدام می‌کنیم.

خانی در برابر این سوال که مردم در صورت مشاهده پولشویی چگونه می‌توانند این مسئله را گزارش کنند، گفت: مبارزه با پولشویی در قانون ترکیبی از فرهنگ‌سازی، آموزش و کار اجرایی است

و اینها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در واقع اطلاعات مربوط به پولشویی باید مستمر به روز بشود تا خودمان را برای مبارزه کنیم. ممکن است که مفسدان یک قدم از ما جلوتر باشند. در خصوص نحوه مشارکت مردم دستگاه‌های مختلف مانند امور مالیاتی زحمتات بسیاری کشیدند چرا که هر امتیاز مبهمی یک کار خیرخواهانه نیست و می‌تواند منشا بروز کار مجرمانه باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: اگر مردم اقدامات مشکوکی را مشاهده کردند می‌توانند در پرتال مرکز این اقدام را گزارش کنند. با این حال اولویت اول اجرای قانون در دستگاه‌ها در مرکز ماست تا بتوانیم سرویس خوبی را بدهیم. در دولت جدید ۵۰ درصد رشد فعال‌سازی دستگاه‌ها را داشتیم. همچنین در قانون یک تکلیف مهم وجود دارد و آن هم ارزیابی حوزه‌های پولشویی مانند بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه و … است. در این راستا تدوین سند آسیب‌پذیری‌های ملی در دست اجراست تا برنامه اقدام و نظارت بر دستگاه‌ها نیز ایجاد بشود.

وی با بیان اینکه ۷۸ درصد از متن این سند کامل شده و دستگاه‌های مختلف و ظرفیت‌های گوناگون بسیج شدند تا سریع‌تر به اهداف برسیم، گفت: مرکز ارتباطات مالی و شورای مبارزه با پولشویی روی شناسایی ظرفیت‌های موجود تاکید دارند. دستگاه‌های امنیتی و قضایی در مرکز در حال فعالیت‌اند. با این حال تقسیم کاری بین اعضا نبود. شورا تقسیم کار را بین دستگاه‌های حاضر در مرکز عملیاتی کرد و در این مدت ۴۶۰۰ نفر جقیقی و حقوقی شناسایی شدند که فعالیت شفافی نداشتند.

خانی خاطرنشان کرد: افرادی بودند که فعالیت اقتصادی گسترده بدون پرداخت مالیاتی و تاثیر گذار در عدم شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی داشتند. برای پولشویی در هر حوزه با شاخص خودش اقدام می‌کنیم. به طور قطع کسی که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای بدون پرونده مالیاتی دارد، مظنون به پولشویی است. اعلام تعداد افراد احراز شده به پولشویی بر عهده مقام قضایی است. البته ۱۰۰۰ پرونده به دستگاه قضایی ارجاع دادیم و با تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم فرایند رسیدگی پیشرفت می‌کند. امیدوار هستیم که این سلسله اقدامات در راستای هم‌افزایی اطلاعات در این حوزه موجب اقدامات پیشگیرانه بشود.

مرکز مبارزه با پولشویی باید مستقل از وزارت اقتصاد باشد

در ادامه فتح‌الله توسلی، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی در خصوص مبارزه با پولشویی به تهران۲۰ گفت: بحث پولشویی ضرورت ملی و بین‌المللی است. ما در بحث داخلی به دلیل اینکه تعدادی از افراد از راه‌های خلاف کسب درآمد می‌کنند و در راه کثیفی مانند تروریسم خرج می‌کنند یا رشوه می‌دهند مواجه هستیم. در حوزه بینالملل هم همین است. بر اساس برآورد بانک جهانی سالیه ۲ میلیارد دلار به خاطر پولشویی پول جا‌به‌جا می‌شود. به دلیل اینکه این افراد تخلفات دیگری انجام می‌دهند، کشورها قوانینی گذاشتند. در سال ۹۸ قطع‌نامه ای در سازمان ملل تصویب شد و کشور ما هم از این شرایط جدا نیست.

توسلی ادامه داد: قانون پولشویی در کشور ما سال ۹۷ تصویب و مجموعه‌ای هم برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد. شورایی هم برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل شد که من هم عضو آن هستم. دستگاه‌های قضایی و امنیتی نیز در این شورا حضور دارند و در آن قوانین جدید و شرایط پولی بانکی پیگیری می‌شود و این مسائل را به دستگاه‌ها ابلاغ و باتوجه به شرایط روز قوانین را تصویب می‌کنیم تا حداقل پولشویی را داشته باشیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسات وزارت اقتصاد در خصوص پولشویی مواردی را در بخش‌های امنیتی مطرح می‌کنند که نشان از درز اطلاعاتی ما در مسائل است. این موارد تصویب می‌شود و به مجلس می‌رسد. اعتقاد ما این است که مرکز مبارزه با پولشویی باید مستقل باشد تا دستگاه‌های زیر نظر وزارت اقتصاد را هم بررسی بکند.

وی عنوان کرد: در صورت استقلال مرکز بودجه و اختیارات بیشتری برای مقابله با پولشویی در اختیارمان قرار می‌گیرد. به هر ترتیب وزارت اقتصاد ممکن است رویش نظارت و نفوذ داشته باشد و تعارض منافع پیش می‌آید. درباره طرح FATF هم کشور باید تصمیم بگیرد. به طور کلی در اختیار مجلس نیست و باید تصمیم ملی گرفته بشود.

اختلاس‌گران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند

خانی با بیان اینکه استقلال مرکز از وزارت اقتصاد منطقی نیسن گفت: ریسک پولشویی در سرویس‌ها یا مناطق بیشتر است. این دولت تمرکز را بر اجرای درست قانون در کشور گذاشت. در همین راستا ۳۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را تایید صلاحیت کردیم تا به دستکاه‌های زیرنظرشان نظارت کنند. همچنین ۴۰۰ نفر از افراد پر ریسک و مشکوک که تداوم فهالیت‌هایشان استعدادهای پولشویی را بیشتر کنند معرفی کردیم تا مراقبتشان کنند.

معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: ما در این مدت چندین مقرره مهم را تصویب کردیم. یکی از آنها نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی بودکه با همه مسئولان قضایی و امنیتی است که در شورای عالی پولشویی ابلاغ شد. به این دلیل که بسیاری از موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم منشایی خارج از مرزهای ما دارد.

وی درباره این سوال که خرید ارز دیجیتال نوعی پولشویی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: بانک مرکزی در این مسئله ورود کرده و دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است. در حال حاضر خرید و فروش ارز دیجیتال چون تعریف دقیقی در قانون کشور ما ندارد یکی از شاخص‌هایی است که در شناسایی پولشویی‌ها انجام می‌شود.

خانی درباره اینکه آیا FATF در کشور اجرا می‌شود یا خیر، عنوان کرد: این بحث به سیاست‌گذاری‌های کلان برمی‌گردد. متولیان بررسی تکمیلی را می‌کنند و ما با هر تصمیم‌ مسئولان امر در کشور آمادگی همکاری داریم. در این راستا همکاری بین المللی هم داریم. تمام کشورها حتی آنهایی که عضو نهاد هستند قانون خودشان را در پولشویی دارند که ممکن است مورد تایید ما نباشد. همچنین تمرکز وزارت اقتصاد بر افزایش مراودات با کشورهای دوست برای مبارزه با پولشویی که منجر به حمایت از تروریسم می‌شود، است. به همین دلیل تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه در راستای رصد پولشویی در تامین مالی تروریسیم داریم. 

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اختلاسگران فراری از کشور گفت: با این قانون می توان اختلاسگران فراری از کشور را به کشور بازگرداند.

انتهای پیام/