رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را به‌گونه‌ای در رفتار و گفتار خود رعایت نمایند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهام‌زنی و تخریب اغیار، زمینه سواستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نگردد.
به گزارش خبرگزاری برنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و ضمن اشاره به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مبنی بر «قانون‌مداری» و «رعایت اخلاق» اظهار کرد: در وهله اول، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شخصا باید جوانب اخلاق را رعایت نموده و ملزم به رعایت قانون باشند تا هواداران آن‌ها نیز به تاسی از ایشان این دو اصل بنیادین و اساسی یعنی قانون‌مداری و رعایت اخلاق را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به آغاز مناظره‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: فلسفه برگزاری مناظره‌های انتخاباتی، مساعدت به تشخیص کاندیدای اصلح برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری است، لذا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را به‌گونه‌ای در رفتار و گفتار خود رعایت نمایند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهام‌زنی و تخریب اغیار، زمینه سواستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نگردد.
وی همچنین به هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به‌طور جد توصیه کرد که در بروز اندیشه‌ها و اعلام نظرات خود در خصوص سایر کاندیداها در فضای عمومی و مجازی همواره از تخریب، تهمت، افترا، نشر اکاذیب، توهین و تهدید امنیت روانی جامعه پرهیز نمایند.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مفاد ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
انتهای پیام/