یه گزارش برنا، در تحلیلهای متعارف، سیاستهای خارجی دولت دونالد ترامپ به عنوان مجموعهای غیرمنطقی، پرتلاطم و فاقد انسجام راهبردی توصیف میشود. اما بر اساس مقالهای تحلیلی که توسط «ابراهیم نیومان» و «استیسی گودارد» دو دانشمند علوم سیاسی، در نیویورک تایمز منتشر شده، این برداشت ناشی از به کارگیری چارچوب تاریخی نادرست برای درک پدیدهای کاملا مدرن است. به باور این دو پژوهشگر، آنچه در عصر ترامپ شاهد آنیم، نه بازگشت به رقابتهای امپریالیستی سده نوزدهم، بلکه احیای الگویی از حکمرانی است که ریشه در «سیاست بینملل سلطنتی» عصر آغازین دولت-ملتها در سده شانزدهم اروپا دارد. در این الگو که محققان از آن تحت عنوان «سلطنت نوین» یاد میکنند، حکمران (در اینجا رئیسجمهور) دولت را نه به عنوان نهادی عمومی، که به مثابه ملک شخصی و منبع ثروت و اعتبار برای خود و حلقه نزدیکانش در نظر میگیرد.
نیومان و گودارد استدلال میکنند در این پارادایم، هدف سیاست خارجی، تأمین «مصلحت دولت» به مفهوم کلاسیک آن نیست، افزایش قدرت و داراییهای شخصی حاکم و اطرافیان اوست. در چنین سیستمی، خطوط تفکیک ناپذیر بین منافع ملی و منافع شخصی به عمد مخدوش میشود. این تحلیلگران با ردّ تشبیه رایج ترامپ به سیاستمداران عصر «جنگهای بزرگ» خاطرنشان میسازند او برخلاف رهبرانی مانند بیسمارک که در پی تقویت پایههای قدرت ملی بودند، حاضر است برای کسب منافع شخصی یا امتیازاتی برای حامیانش، بر مزیت راهبردی ایالات متحده در مناطق کلیدی مانند اروپای شرقی یا رقابت فناورانه با چین، چشم بپوشد. آنان به شواهدی مانند ادعاهای مذاکره محرمانه با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین و یا موافقت احتمالی با فروش تراشههای پیشرفته شرکت انویدیا به چین اشاره میکنند که با منطق رقابت ژئوپلیتیک سنتی سازگاری ندارد.
ساختار اجرایی این الگو نیز به گفته نویسندگان مقاله، از یک بروکراسی مدرن به «خاندان سلطنتی» تغییر شکل داده است. در این چارچاب، سیاست خارجی نه توسط نهادهای تثبیتشدهای مانند وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی، بلکه توسط حلقهای محدود و غیررسمی از افراد مورد اعتماد رئیسجمهور طراحی و اجرا میشود. این شبکه که نویسندگان آن را شامل افرادی مانند مارکو روبیو (وزیر امورخارجه)، استیو ویتکوف (فرستاده شخصی و توسعهدهنده املاک)، جرد کوشنر (داماد ترامپ) و حامیان مالی کلان مانند ایلان ماسک و پل سینگر (مؤسس صندوق سرمایهگذاری الیوت) میدانند، در پشت پرده تصمیمات بزرگی که به ظاهر جنبه ملی دارند، به دنبال منافع اقتصادی خود هستند. به عنوان مثال، مداخله آمریکا در ونزوئلا در این تحلیل، بیش از آنکه در راستای احیای دموکراسی یا مقابله با نفوذ روسیه باشد، راه را برای کسب امتیازات انحصاری برای شرکتهایی مانند «امبر انرژی»، وابسته به صندوق الیوت پل سینگر، در بخش نفت این کشور هموار کرد.
این الگو در عرصه اقتصادی نیز به وضوح قابل ردیابی است. به اعتقاد نیومان و گودارد، تعرفههای تجاری گستردهای که دولت ترامپ بر کالاهای کشورهای مختلف وضع کرده، نه موجب احیای مشاغل تولیدی آمریکا شده و نه تراز تجاری این کشور را به شکل معناداری بهبود بخشید. در عوض، این ابزار به عنوان اهرمی برای وادار کردن متحدان و رقبا به پرداخت «باج» عمل کرد. نمونههای بارز آن، تعهد کره جنوبی و ژاپن به سرمایهگذاری صدها میلیارد دلاری در صندوقهایی با مکانیسمهای شفافیتناپذیر و موافقت فوری ویتنام با پروژهای ۱.۵ میلیارد دلاری برای ساخت یک زمین گلف متعلق به خانواده ترامپ، همزمان با مذاکرات برای کاهش تعرفههای وارداتی این کشور به آمریکا عنوان شدهاند. پیامد این سیاست، افزایش نجومی ثروت شخصی خانواده ترامپ و نزدیکانش است که بر اساس برآورد مقاله، دستکم ۴ میلیارد دلار از زمان انتخابات ۲۰۲۴ رشد کرد.
اما انباشت ثروت، تنها هدف این «سلطنت نوین» نیست. به مانند پادشاهان قدیم، کسب پرستیژ و اعتبار بینالمللی نیز بخشی جداییناپذیر از معادله است. نویسندگان به استقبال پرتجمل پادشاه چارلز سوم از ترامپ، اهدای تاج طلایی از سوی دولت کره جنوبی، و تلاشهای آشکار کاخ سفید برای کسب جایزه صلح نوبل به عنوان مصادیقی از این جاهطلبیهای نمادین اشاره میکنند. نتیجه چنین رویکردی، از دیدگاه این تحلیل، جایگزینی نظام بینالملل مبتنی بر قواعد (هرچند ناقص) با نظامی مبتنی بر زور، رشوه و باجگیری است که در آن امنیت و ثبات جهانی قربانی منافع شخصی یک حاکم و حلقه صمیمیاش میشود.
انتهای پیام/