روز گذشته، صدها تن از بازرگانان و صاحبان شرکتهای ترخیص کالا در مرکز بغداد تجمع کردند تا علیه تعرفههای گمرکی جدید که از ابتدای سال جاری میلادی اجرایی شده، اعتراض کنند. این معترضان مدعی هستند که افزایش ناگهانی تعرفهها — که در برخی موارد تا ۳۰ درصد گزارش شده — هزینههای واردات را به شدت بالا برده و منجر به انباشت کالاها در بندر «ام قصر» شده است. این سیاست انقباضی مالی بخشی از طرح دولت برای کاهش وابستگی ۹۰ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی و مدیریت بدهیهای ۶۹ میلیارد دلاری کشور است. همزمان، دادگاه فدرال عراق تحت فشار است تا در مورد شکایتهای ثبتشده علیه این مصوبه که حتی کالاهای اساسی نظیر شیر خشک نوزاد را نیز تحت تأثیر قرار داده، حکم نهایی صادر کند.
در جبههای دیگر، وزارت نفت عراق امروز از موفقیتی چشمگیر در بخش انرژی خبر داد. با راهاندازی کامل ظرفیت تولید در پالایشگاههای «صلاحالدین-۳» و «شمال-۲» با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز، عراق رسماً به جمع تولیدکنندگان محصولات نفتی با کیفیت «یورو ۵» پیوست. این توسعه زیرساختی به پالایشگاه کربلا اجازه داده است تا با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کند و کشور را از مرحله مصرفکننده و واردکننده بنزین و گازوئیل، به سمت خودکفایی و حتی صادرات سوق دهد. این تحول در حالی رخ میدهد که بانک جهانی پیشبینی کرده است عراق در ۲۰۲۶ با رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی، سریعترین نرخ رشد را در میان کشورهای عربی تجربه خواهد کرد.
در ابعاد سیاسی و امنیتی، هفته گذشته شاهد تحرکات دیپلماتیک و نظامی پیچیدهای بود. در حالی که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقات قبلی به خروج از پایگاههای کلیدی نظیر «عین الاسد» ادامه میدهند، انتقال بیش از ۷۰۰۰ بازداشتی داعش از زندانهای سوریه به عراق آغاز شده است که چالشهای امنیتی و قضایی جدیدی را پیش روی دولت بغداد قرار میدهد. نهم فوریه ۲۰۲۶ در تاریخ عراق به عنوان برههای ثبت میشود که در آن دولت، میان چکش اصلاحات اقتصادی سختگیرانه و سندان فشارهای اجتماعی، مسیر استقلال استراتژیک در حوزه انرژی را دنبال میکند.
انتهای پیام/