اعدام قاتل آیتالله صدر؛ فصل پایانی یک پرونده چهار دههای
به گزارش برنا، این حکم که به صورت اعدام با طناب دار اجرا شد، نقطه پایانی بر یکی از طولانیترین و حساسترین پروندههای قضایی عراق مدرن است. سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق تأکید کرد که این اقدام پس از تکمیل تمامی تشریفات قانونی و قضایی مربوط به پرونده صورت گرفته است. سعدون القیسی که در زمان حکومت حزب بعث دارای درجه لشگری بود، قبلاً به صورت علنی به قتل آیتالله صدر و خواهرشان، بانو بنتالهدی صدر، با سلاح شخصی خود اعتراف کرده بود.
پرونده قیسی فراتر از یک قتل سیاسی صرف است. بر اساس اعلام مقامات عراقی، وی به ارتکاب جنایات شدید ضد بشری متهم و محکوم شده بود که شامل قتل جمعی مخالفان حکومت بعث و نیز قتل شمار دیگری از علمای برجسته خاندان حکیم و شهروندان عادی میشد. این جنایات، تصویری از نقش او در ماشین سرکوب دوران صدام حسین را ترسیم میکند.
دستگیری وی به همراه چهار متهم دیگر که از آنان به عنوان "خطرناکترین مجرای بازمانده از نظام سابق" یاد شده، در اواخر ژانویه ۲۰۲۵ انجام گرفت. این دستگیریها حاصل تلاشهای اطلاعاتی و پیگیریهای دستگاه امنیت ملی عراق عنوان شده است. اعترافات صریح قیسی به اجرای شخصی حکم اعدام آیتالله صدر، حلقه وصل نهایی در زنجیره تحقیقات برای بستن این پرونده تاریخی بود.
آیتالله سید محمدباقر صدر، از مراجع تقلید شعیان و از بنیانگذاران حزب الدعوه الاسلامیه، در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط رژیم صدام حسین بازداشت و به سرعت محاکمه شد. دادگاه نظامی بعث، وی را به اتهام "جاسوسی برای ایران" محکوم و بلافاصله این حکم را به اجرا درآورد. اعدام او و خواهرش که تنها با فاصله چند روز رخ داد، به یک نماد از مقاومت و سرکوب خونین در تاریخ معاصر عراق تبدیل شده است.
اعدام سعدون القیسی را میتوان در چند بستر تحلیل کرد. از یک سو، اجرای عدالت برای یکی از تاریکترین صفحات تاریخ عراق است. این اقدام پیامی قوی از سوی دولت فعلی عراق مبنی بر عدم مصونیت متهمان به جنایات دوران بعث صادر میکند، حتی اگر دههها از وقوع جنایت گذشته باشد. این پرونده آزمونی برای قوه قضائیه عراق در برخورد با پروندههای پیچیده گذشته بود.
از سوی دیگر، این رویداد از منظر اجتماعی و فرقهای نیز حائز اهمیت است. آیتالله صدر چهرهای محبوب و تأثیرگذار در میان طیف وسیعی از شیعیان عراق و منطقه بوده و هست. بستن پرونده قاتل او میتواند خواستهای دیرینه از سوی این جامعه را برآورده کند و تا حدی به زخمهای تاریخی التیام بخشد. با این حال، برخی نیز ممکن است استدلال کنند که این اقدام نمادین، نمیتواند عمق فاجعهای را که هزاران خانواده عراقی در آن دوره تجربه کردند، پوشش دهد.
در بستر سیاسی نیز، این اقدام میتواند تلاشی از سوی دولت برای نشان دادن قدرت و کارآمدی دستگاههای امنیتی و قضایی خود باشد. عراق در سالهای اخیر شاهد چالشهای امنیتی متعدد و درگیریهای سیاسی داخلی بوده است. انجام چنین عملیاتی که نیازمند هماهنگی اطلاعاتی و قضایی بالایی است، میتواند برای حکومت، اعتبار داخلی و بینالمللی به ارمغان آورد.
اعدام سعدون القیسی تنها یک مجازات قضایی نیست، بلکه بستن یک پرونده نمادین است. این اقدام پژواکی است از عراق امروز که تلاش میکند با گذشته خشونتبار و سرکوبگر خود روبهرو شود و در عین حال، عدالتی هرچند دیرهنگام را برای قربانیان آن دوران به ارمغان آورد. اینکه این رویداد تا چه حد بتواند به آشتی ملی و التیام خاطرات جمعی کمک کند، مسئلهای است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.
انتهای پیام/
