در ۱۵ فوریه، دولت اسرائیل در نشست هفتگی خود طرحی را تصویب کرد که به صراحت میتوان آن را مهمترین تغییر در وضعیت حقوقی اراضی کرانه باختری از زمان اشغال در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ توصیف کرد. این طرح که به امضای بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، یاریو لوین، وزیر دادگستری، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رسید، برای اولین بار در ۵۹ سال گذشته، فرآیند ثبت و تسویه اراضی را در این منطقه گشوده است. هدف اعلامشده، تعیین تکلیف مالکیت اراضی و ثبت آنها به نام "دولت اسرائیل" است؛ اقدامی که از منظر حقوق بینالملل به مثابه گامی نهایی در مسیر الحاق تلقی میشود.
آنچه این تصمیم را از اقدامات پیشین متمایز میکند، تغییر نهاد مسئول و ماهیت حقوقی فرآیند است. تا پیش از این، ثبت اراضی در حیطه وظایف اداره غیرنظامی (Civil Administration) وابسته به ارتش بود. اما بر اساس مصوبه جدید، مسئولیت این امر به "اداره ثبت و تسویه حقوق اراضی" (The Land Registry and Settlement of Rights) وابسته به وزارت دادگستری اسرائیل واگذار شده است. این انتقال، ماهیت اقدام را از یک تصمیم نظامی-موقت به یک رویه حقوقی-دائمی تغییر میدهد. به گفته وزیر جنگ کاتس، این یک "اقدام امنیتی و حاکمیتی ضروری" برای تضمین "کنترل، اجرا و آزادی عمل کامل دولت اسرائیل در منطقه" است.
مکانیسم اجرایی این طرح بر پایه تفسیری موسع از قوانین اراضی عثمانی و دستورات نظامی پس از ۱۹۶۷ استوار است. طبق این تفسیر، تمام اراضی کرانه باختری که مالکیت خصوصی آنها برای مالکان فلسطینی اثبات نشود، به عنوان "اراضی دولتی" (State Lands) تلقی و به نام دولت اسرائیل ثبت خواهد شد. شرط اثبات مالکیت برای فلسطینیها بسیار دشوار است؛ آنها باید مدارکی از دوران عثمانی، قیمومت بریتانیا یا حاکمیت اردن (۱۹۴۸-۱۹۶۷) دهند، در حالی که بسیاری از این اسناد طی دههها نابود شده، در اختیار مالکان نیست یا دسترسی به آنها به دلیل موانع نظامی امکانپذیر نیست. از ۱۹۶۷ تاکنون، اسرائیل با همین مکانیسم، حدود ۹۰۰ هزار دونم (هر دونم معادل هزار متر مربع) را به عنوان اراضی دولتی اعلام کرده که عمدتا در منطقه ج (حدود ۶۱ درصد کرانه باختری) واقع شده است.
هدف نهایی این پروژه که اسموتریچ آن را "انقلاب شهرکسازی" خوانده، فراتر از ثبت صرف اراضی است. تحلیلگران سیاسی، از جمله سلیمان بشارات، معتقدند این تصمیم در صدد است مدل اجراشده در شهر الخلیل (به ویژه پیرامون مسجد ابراهیمی) را به سایر مناطق کرانه باختری تعمیم دهد. این مدل شامل حاکمیت عملی شهرکنشینان بر بخشهای کلیدی و تضعیف هرگونه حاکمیت فلسطینی است. علاوه بر این، این مصوبه بخشی از بسته تصمیماتی است که در ۸ فوریه ۲۰۲۶ در کمیته وزیران امنیت تصویب شد و شامل لغو قانون اردنی منع فروش زمین به اسرائیلیها و انتقال اختیارات برنامهریزی و صدور مجوز از شهرداری فلسطینی الخلیل به اداره غیرنظامی اسرائیل است.
واکنشهای بینالمللی به این تصمیم، سریع و عمدتاً انتقادی بود. اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک از سوی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی، این اقدام را "مغایر با قوانین بینالمللی" و "تضعیفکننده تلاشهای صلح" خواند. هشت سناتور دموکرات آمریکا به رهبری جین شاهین، با انتشار بیانیهای از دولت ترامپ خواستند تا در برابر این "گامهای شتابزده به سوی الحاق" بایستد و آن را مغایر با دههها سیاست دوحزبی آمریکا و راهحل دو دولتی توصیف کردند. سازمان ملل نیز از طریق ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، هشدار داد که این اقدامات "سلب مالکیت از فلسطینیان و انتقال اجباری آنها را تسریع خواهد کرد". کشورهای عربی از جمله اردن، مصر، قطر، ترکیه و امارات نیز این تصمیم را محکوم و آن را نقض قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و نقض آشکار قوانین بینالمللی دانستند.
انتهای پیام/