رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرعت تحولات فناوری و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: نظام‌های سنتی تنظیم‌گری به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های فضای جدید فناوری و اقتصاد دیجیتال نیستند و کشور نیازمند حرکت به سمت نسل‌های جدید تنظیم‌گری است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدحسین شیخی افزود: یکی از رویکرد‌های مورد توجه در این زمینه، نسل پنجم تنظیم‌گری مطرح‌شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است که بر هماهنگی، همکاری، چابکی و تنظیم‌گری مبتنی بر تعامل میان ذی‌نفعان تأکید دارد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در همین راستا، بنا به سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توصیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه‌ای ۱۵ماهه در پژوهشگاه آغاز شده است که بررسی و طراحی سازوکار‌های لازم برای اصلاح و هماهنگ‌سازی نظام تنظیم‌گری کشور را دنبال می‌کند.
شیخی با تشریح محور‌های این طرح گفت: در سطح وزارت ارتباطات، تمرکز بر ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط با حوزه فاوا و یکپارچه‌سازی رویکرد‌های تنظیم‌گری خواهد بود.
وی افزود: در سطح دولت نیز هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تنظیم‌گر و ایجاد سازوکار مناسب برای تنظیم‌گری حوزه‌های بین‌بخشی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد و در سطح ملی، هماهنگی میان نهاد‌ها و ذی‌نفعان مختلف و طراحی سازوکار حکمرانی و تنظیم‌گری در مقیاس ملی دنبال خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه نقش این پژوهشگاه در این طرح صرفاً مطالعاتی نخواهد بود، تصریح کرد: پژوهشگاه در هر یک از مراحل، علاوه بر ارائه مشاوره برای طراحی نظام مطلوب تنظیم‌گری، در فرآیند اجرای آن نیز پشتیبانی علمی و تخصصی ارائه خواهد کرد تا فاصله میان طراحی و اجرا به حداقل برسد.
شیخی تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد دیجیتال کشور دانست و گفت: این پروژه تلاش می‌کند ضمن شناسایی وضعیت موجود، الگوی مطلوبی برای هماهنگی بین‌دستگاهی، تقسیم کار تنظیم‌گری، تعامل میان تنظیم‌گران و ایجاد سازوکار‌های هماهنگی در سطح ملی ارائه کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی پژوهشگاه و تلفیق آن با تجربیات متخصصان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای این طرح به ایجاد سازوکار‌های جدید هماهنگی و تنظیم‌گری و در نهایت اصلاح نظام حکمرانی و تنظیم‌گری فاوا و اقتصاد دیجیتال کشور منجر شود و مسیر توسعه، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با هماهنگی و اطمینان بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/