به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بر اساس آمارهای منتشر شده سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه اول سال جاری 896 کارگر بر اثر سوانح در محیط کار جان خود را از دست داده‌اند. از کل تلفات حوادث کار 890 نفر مرد و 8 نفر زن بودند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 836 نفر بود؛ 7.4 درصد بیشتر شده است.
سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که در شش ماهه اول سال جاری 39/4 درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی و ارتفاع بوده. طی این مدت 354 نفر به دلیل سقوط از بلندی، 232 نفر به دلیل اصابت جسم سخت، 140 نفر به دلیل برق‌گرفتگی، 78 نفر به دلیل سوختگی، 43 نفر به دلیل کمبود اکسیژن و 51 نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند.
همچنین در طول این مدت استان‌های تهران با 250، خراسان رضوی با 57 و مازندران با 53 فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هر کدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته اند.
براساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری 14 هزار و 200 مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد 13 هزار و 551 نفر مرد و 649 نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.1 درصد کمتر شده است.
در خصوص مبحث ایمنی و حوادث ناشی از صدمات در محیط کار با علی اصلانی، فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، به گفتگو نشستیم.
اصلانی در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در خصوص مبحث آموزش ایمنی کار به کارگران خوشبختانه شاهد فعالیت‌های مستمر دولت در این زمینه بوده‌ایم و تا حد توان متولیان دولتی در این رابطه سعی و تلاتش خود را انجام داده‌اند برای مثال می‌توان به کلاس‌های آموزشی ایمنی کار اشاره کرد که برای کارگران برگزار شده اما متاسفانه بر اثر غفلت‌هایی که صورت می‌گیرد بیشتر حوادث ناشی از کار در مبحث ساختمان‌سازی و در میان کارگران ساختمانی است و در کارگاه های صنعتی در کمترین میزان خود قرار دارد.
عضو شورای حفاظت فنی کار با بیان این موضوع که یکی از بزرگترین مشکلات در این راستا مبحث عدم اصلاح قوانین و به روز نشدن آن در چندین سال گذشته است، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بخش ساختمان‌سازی وجود دارد بحث جرثقیل‌های است که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و به صورت قاچاق در بازار عرضه شده‌اند. متاسفانه بسیاری از این جرثقیل‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته که بسیار خطرناک است و به راحتی می‌تواند با جان کارگران بازی کند. خوشبختانه این موضوع در شورای حفاظت فنی به عنوان یک دستورالعمل ابلاغ می‌شود و آئین‌نامه آن نیز به زودی تنظیم خواهد شد.
این فعال کارگری در خصوص مداخله بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر در مبحث ساختمان سازی و ایمنی کار، عنوان کرد: متاسفانه چندین نهاد و سازمان در این خصوص به صورت جدی مداخلاتی را انجام می‌دهند. برای مثال می‌توان به نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد، به همین دلیل چون دستورالعمل‌ها به صورت دقیق در مبحث ساختمان سازی رعایت نمی‌شود. حوادث ناشی از کار نیز افزایش می‌یابد. خوشبختانه در استان البرز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده که در خصوص نظارت‌ها بر محیط کار به توافق رسیده‌اند و امیدواریم با این تفاهم‌نامه روندی صحیح را در بازرسی‌ها که از محیط کار ساختمانی انجام می‌شود شاهد باشیم تا حوادث کمتری بلای جان کارگران این بخش از جامعه بزرگ کارگری شود.
او در ادامه با اشاره به این مبحث که در حال حاضر با کمبود بازرس ایمنی کار درون کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی بازرسانی که در کشور حضور دارند حدود 800 نفر است. این موضوع نشات گرفته از کمبود بودجه و مبحث آزمون استخدامی است که برای بازرسان باید برگزار شود اما نمی‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در تنگنا قرار داده است. زمانی که بازرسان حضور داشته باشند و به‌صورت صحیح وظایف خود را انجام دهند قطعا شاهد کاهش میزان حوادث ناشی از کار خواهیم بود. نیاز است دولت و وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین متولیان این امر برنامه‌ریزی‌هایی را داشته باشند.
اصلانی افزود: متاسفانه به شکلی با کمبود بازرس مواجهیم که آن‌ها نمی‌توانند به موقع و در زمان مقرر از محل فعالیت‌ها سرکشی کنند. برای مثال هر بازرس باید ماهی یک‌بار از محل کار بازدید کند اما متاسفانه به دلیل کمبود نیرو 6 ماه یک‌بار بازرسان می تواند به محل اشتغال مراجعه کنند و بازرسی‌های لازم را انجام دهند. پیشنهاداتی در خصوص جذب نیرو به دولت داده شده اما براساس سخنانی که در خصوص کوچک شدن دولت می‌شود، دیگر نمی‌توان بازرسان دولتی را استخدام کرد. مباحثی در خصوص واگذاری این بازرسی‌ها به بخش خصوصی شده اما در حال حاضر به دلیل حضور مخالفان و موافقان این طرح به تصویب نرسیده چون چنین موضوعی با جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان به این راحتی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین روابط کار کارگر سانحه دیده مورد حمایت قرار می گیرد، اذعان کرد: در قوانین روابط کار پیش‌بینی‌های لازم در خصوص سانحه دیدن کارگر در محیط کار و حمایت‌هایی که از او انجام می‌گیرد، شده است و با گزارش بازرسان حاضر در محل حادثه و تشخیص مقصر حادثه پس از ارجاع به مراجع قانونی شاهد صدور رای خواهیم بود.
این فعال کارگری در خصوص فرهنگ‌سازی در محیط کار، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مباحث مغفول مانده مبحث فرهنگ سازی در محیط کار است. بسیاری از افرادی که در محیط کار حضور دارند به این دلیل که با فرهنگ استفاده از لوازم حفاظتی آشنا نیستند، از این لوازم استفاده نمی‌کنند و خود را در معرض صدمات و آسیب‌های احتمالی قرار می‌دهند. امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صحیح این فرهنگ در محیط‌های کار جا بیفتد و روزی را ببینیم که تمامی کارگران در محیط کار از لوازم ایمنی به صورت کامل استفاده کنند.