قوانین روابط کار نیاز به اصلاح و بازنگری دارد/ باید نهاد های استاندارد و اختصاصی برای کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ 29 آبان ماه سال 1369 بود که مجلس سوم شورای اسلامی با تصویب قوانین کار موافقت کرد و امروز پس از 3 دهه این قوانین همچنان به قوت خود باقی است. طی سال‌های پس از تصویب بسیاری از کارگران و کارفرمایان به انتقاد از این قوانین پرداخته‌اند و همواره برای اصلاح آن تلاش‌های فراوانی کرده‌اند و در شرایط فعلی نیز بسیاری از فعالین کارگری معتقدند باید بازنگری‌های اساسی در این قوانین صورت پذیرد.

به سراغ حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس حوزه بازار، رفتیم و در این خصوص با او به گفتگو پرداختیم.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین کار نیاز به بازنگری دارد یا خیر؟ گفت: معمولا باید به این شکل در هر جامعه‌ای تبیین شود که هیچ قانونی برای همیشه نوشته نشده و هیچ قانونی نیز برای مدت‌های طولانی بدون تغییر نمی‌تواند اثر گذاری لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود چالش‌های متعددی که بین گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و در عین حال اختلاف بسیار گسترده‌ای که بین نهادهای حکومتی وجود داشت در سال 1369 تصویب شد و تا به امروز که نزدیک به 3 دهه از تصویب آن می‌گذرد و تغییراتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده نیازمند بازنگری است.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به این موضوع که بخش‌هایی از قوانین کار در ایران به دلیل وجود ضعف‌های متعدد اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: این ضعف‌های ناشی از مکانیسم‌ها، بازرسی‌ها و اختلاف‌ها، انتقادها و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، پس به همین دلیل است که می‌گوئیم کارنامه این قوانین طی 3 دهه گذشته مشخص است و تمامی ضعف‌ها و نقاط قوت آن نیز در معرض دید عموم قرار دارد و نیاز به بازنگری جدی است.

این کارشناس حوزه بازار با بیان اینکه یک ضلع قوانین کار را کارفرمایان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: از ابتدای تصویب این قوانین همواره شاهد انتقادات وسیع کارفرمایان بودیم، درست یا غلط به هرحال بخشی از قوانین موجود روابط کار در خصوص کارفرمایان است. در نتیجه یکی از دلایلی که اشاره به بحث بازنگری قوانین کار دارد همین موضوع است.

او در خصوص این موضوع که اجماعی کلی در میان تمامی اقشار وجود دارد تا قوانین روابط کار بازنگری و مورد اصلاح قرار گیرد، تصریح کرد: طی 2 دهه گذشته به دلایل متعددی حقوق کارگران، حقوق کارفرمایان در بخش‌هایی نادیده گرفته شده و در سویی دیگر نیز باتوجه نوساناتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت متولی آن است، شاهد اجماع نظری کلی در کشور و در میان تمامی اقشار مانند کارفرمایان، کارگران، گروه‌های سیاسی، نخبگان و حتی دولت هستیم که خواستار بازنگری و اصلاح در قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند.

حاج اسماعیلی افزود: اصلاح مورد نظر تمامی اقشار به این شکل است که قوانین باید به صورتی بازنگری شود که تمامی شرایط فعلی، اتفاقات و وضعیت اقتصادی کشور و کارگران و همچنین کارفرمایان را در نظر بگیرد و برای اصلاح وضعیت فعلی اقشار درگیر با این موضوع طرحی جامع باشد.

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال قوانین فعلی کار تا به چه میزان از کارگران حمایت می‌کند؟ گفت: قانون کار جمهوری اسلامی قانونی است کاملا حمایتی که می‌تواند از کارگران حمایت‌های لازم را انجام دهد اما بخش‌هایی ما از آن‌ها انتظارات لازم را داریم، ممکن است از دید و بینش گروه‌های مختلف حوزه کار با یکدیگر تفاوت داشته باشد. مبحث اصلی در این خصوص این است که هنوز مطالبه‌گری حقوق کارگران در کشور و در عین حال سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بلوغ لازم را برای پیگیری مطالبات کارگران در کشور پیدا نکرده‌اند و یا به عبارتی دیگر پس از سال‌ها حقوق کار در ایران نهادینه نشده است.

او در خصوص این موضوع که به چه دلیلی حقوق کار در ایران نهادینه نشده است؟ تصریح کرد: چنین موضوعی به ضعف‌هایی که در خصوص قوانین کار وجود دارد باز می گردد، از جمله متولی بودن دولت در موضوع کارفرمایی در کشور و در عین حال متولی نظارت و بازرسی که حقوق ملی است در قوانین کار. این موضوع به صورت جدی برجسته است و باعث شده دولت بیش از اندازه در بازار کار مداخله کند. تا زمانی که حقوق کار نهادینه نشده و تمامی گروه‌ها اعتنایی به رعایت حقوق کار در کشور نداشته باشند با این چالش‌ها همواره روبرو خواهیم بود.

این کارشناس حوزه بازار با بیان این موضوع که قوانین کار باید متناسب با بازار و شرایط اقتصادی کشور اصلاح شود، اظهار کرد: باید برای کارگران و کارفرمایان نهادهای استاندارد و اختصاصی تعیین شود تا خود آن‌ها بخشی از مسئولیت‌ها در بازار را بر عهده گیرند تا تمایز و مرزبندی مشخصی بین حقوق کارگر، کارفرما و دولت به صورت شفاف نمایان شود.

حاج اسماعیلی در پایان گفت: فصل ششم قوانین کار برای اصلاح نهادهای کارگری بسیار ضرورت دارد، چون متاسفانه نهادهایی که توانمند باشند و به‌صورت دمکراتیک اعضای آن انتخاب شده باشند در کشور وجود ندارد. همچنین کارفرمایان نیز با ابهامی جدی در فعالیت‌ها روبرو هستند چون بخش خصوصی در کشور کارایی لازم را ندارد و دولت نیز این بخش را رقیب خود می‌داند. متاسفانه بانک جامع اطلاعاتی برای نظارت و بازرسی نیز در بازار کار وجود ندارد و تصمیماتی که در بازار کار گرفته می‌شود با نقض‌های جدی روبرو است.