به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ گرفتن سفته از کارجویان توسط کارفرما از جمله قوانین نانوشته محیطهای کاری است که هر کدام از کارفرمایان برای این موضوع دلایل و توجیهات خود را دارند، در نگاه اول شاید بگوییم تضمینی است برای فعالیت و کاری که انجام می شود اما در واقع ظلمی است آشکار در حق کارگر برای تحت فشار قرار دادن او که در نهایت می تواند منجر به استثمار شود.
علی اصلانی، عضو کارگری شورای عالی کار و فعال کارگری، در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: در قوانین کار هیچ ماده و تبصره در خصوص گرفتن سفته از کارجویان توسط کارفرما وجود ندارد اما به این دلیل که بیشتر قراردادهایی که با کارگران منعقد می شود به صورت موقت است کارفرما ترجیح میدهد که سفته و یا چک را به عنوان تضمین که از سوی کارگر امضا می شود در نزد خود نگه دارد.
او ادامه داد: در گذشته اما چون بیشتر قراردادهای بسته شده با کارگران دائمی بود و حالت استخدامی داشت، میزان سنوات کارگران طی سالیان به عنوان تضمینی در خصوص فعالیت، کار و ضرر و زیانی که از سوی کارگر به محیط کارگاه وارد میشد بود و در مقابل نیز کارگران احساس امنیت میکردند و در قبال مسئولیتهای محوله خود در فضای کاری تعهد بیشتری را داشتند.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که چرا اصلا تضمینهایی مانند سفته و چک از کارجویان مطالبه میشود، اظهار کرد: همانطور که خود گفتید بیشتر در قالب تضمین مطالبه میشود تا اگر کارگر نتوانست به مسئولیتهای خود عمل کند و یا ضرر و زیانی را به محیط کار وارد کرد کارفرما از طریق آن سفته و چک اقدامات قانونی را برای جبران خسارتهای خود انجام دهد برای مثال توجیه یک کارفرما مرتبط با این موضوع این است که چون من دستگاهی که قیمت خرید آن یک میلیارد تومان است را خریدهام نباید آسیبی به آن وارد شود و به همین دلیل از کارگری که قرداد موقت دارد و مشغول کار با این دستگاه است مبالغی را تحت عنوان سفته و یا چک دریافت میکنم.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع سفته گرفتن از کارگر بیشتر در بین نیروهای قیمت فروش و بازرگانی یک واحد تولیدی باب است، عنوان کرد: در حال حاضر چون اکثریت کارخانهها و واحدهای تولیدی نیروهایی را به عنوان بازاریاب برای فروش و پخش به کار میگیرند و همچون گذشته محصولات خود را در اختیار شرکتهای پخش قرار نمیدهند، ترجیح میدهند که قبل از هر چیزی سفته و چک را از بازاریاب خود در قابل محصولاتی که برای فروش دریافت میکند اخذ کنند تا تضمینی باشد برای ماحصل فروش محصول و ریخته شدن این مبلغ به حساب واحد تولیدی. متاسفانه پروندههای فراوانی در این رابطه وجود دارد که در حال حاضر دردسر های فراوانی را برای کارگر و نیروی کاری که مشغول به فعالیت است باز شده و به جریان افتاده است.
اصلانی در ادامه با اشاره به گفتههایی در خصوص رای دیوان عدالت اداری در رابطه با مبحث اخذ سفته و چک از کارگر وجود دارد، بیان کرد: براساس گفتههایی که در این خصوص وجود دارد دیوان عدالت اداری رای به این موضوع داده که تمامی سفتهها و یا چکی که از سوی کارگر در اختیار کارفرما قرار میگیرد فقط به منزله ضمانت کاری باشد، یعنی کارفرما حق اجرای آن را در دادگستری ندارد و کارفرما به هیچ شکلی و تحت هیچ شرایطی نمیتواند کارگر را تحت فشار قرار دهد. متاسفانه به اجرا گذاشتن سفته و چک تبدیل به حربهای شده بود برای آزار و اذیت کارگران و کارفرمایان به عناوین مختلف با این روش در پی تضیع حق و حقوق کارگر بودند که خوشبختانه با این رای دیوان عدالت اداری دیگر شاهد چنین موضوعی نخواهیم بود.
او با اشاره به از بین رفتن اعتمادی که مابین کارگر و کارفرما در گذشته وجود داشت، گفت: متاسفانه به این دلیل که شرایط اقتصادی فشارهای مضاعفی را به هر دو گروه وارد کرده و قراردادهای موقت نیز به صورت کامل جایگزین قراردادهای دائمی شده، اعتبار و اعتمادی که در گذشته مابین تمامی نیروهای کار اعم از کارفرما و کارگر وجود داشت از بین رفته و افراد نمیتوانند به راحتی به یکدیگر اعتماد کنند در نتیجه پای چک، سفته و تضمین به محیط کار به عنوان یکی از مهمترین محیطها باز شده که باعث به وجود آوردن مشکلات فراوانی نیز شده است.
اصلانی تصریح کرد: تا زمانی روند صحیحی در خصوص قرارداد کارگران در پیش گرفته نشود و تجدید نظری در این رابطه صورت نپذیرد وضعیت به همین منوال خواهد بود و حتی میتوان گفت بدتر خواهد و به تعداد پروندههای شکایتی که در وزارت کار وجود دارد افزوده میشود.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که رسیدهای سفید امضا از محیط و فضای کاری کشور برچیده شد این موضوع نیز باید از بین برود تا امنیت افراد در محیط کار تحت تاثیر قرار نگیرد. لازمه برچیده شدن قانون نانوشته گرفتن چک و سفته از کارگر نیز چیزی نیست به جز تغییر در ماده و قوانین وزارت کار در خصوص قراردادهای موقت کارگران و تضمین امنیت شغلی آنها.