به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تصادفات رانندگی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین معضل‌های ساکنان شهرهای بزرگ شده و خانواده‌های زیادی از این وسیله خطرناک متضرر شده اند. در برخی از مواقع ممکن است راننده مالک نباشد، در این زمان سوالی به وجود می‌آید که مسئولیت این تصادف با کیست؟
علیرضا ابوالحسنی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که مسئولیت مالک به چه معناست؟ گفت: در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می‌کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه‌نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند. بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم، می‌توان حسب مورد تصادفات رانندگی را تحت پیگرد قرار داد. البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد. بنابراین نمی‌توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است. مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام یک اقامه دعوا کند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می‌دهد چنانچه حادثه‌ای بر اثر تصادفات رانندگی چنین فردی رخ دهد، آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟ عنوان کرد: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ به تصادفات رانندگی اختصاص یافته که در این مواد، همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک، و جرم انگاری مستقلی برای مالک خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.
او در پاسخ به این سوال که حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟ بیان کرد: مسئولیت نهایی با راننده است. اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک، می‌تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زیان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد. استناد به مقررات مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می‌شود نه مالک.
وی افزود: به استناد ماده ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی موثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. پس این با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند: می‌تواند با استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه‌گر رجوع کند و می‌تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی، راننده را محکوم کند. در نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه‌نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می‌گیرد.
ابوالحسنی در رابطه با این موضوع که اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟ تصریح کرد: اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می‌کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند.
او ادامه داد: اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسرساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به استناد ماده‌ی ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی موثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. همان طور که می‌بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است. پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر خودرو بیمه نباشد، تکلیف چیست؟گفت: روشن است که اگر تنها راه پیش‌روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده‌ی ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش بینی کرده که عابر می‌تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.
ابوالحسنی در رابطه با زمانی خسارات، ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا توفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می‌کنند، تکلیف چیست؟اظهار داشت: در این موارد به استناد ماده ۵۳۰ قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب‌های وارده را نمی‌توان به هیچ‌کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ محسوب نمی‌شود. زیان دیده از آسیب‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می‌تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال ۱۳۸۷ نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و درخور ستایش است.
این حقوقدان در پایان در خصوص زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو، به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است؟ یادآور شد: ماده ۵۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارد به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم، آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو، هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، نیمی از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده ۵۲۶، این‌جا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می‌کرد و اجازه می‌داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین می‌کرد، نه به تساوی.