موج دوم کرونا، نرخ بهره فدرال رزرو را منفی می‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از سی‌ان‌‍‌‌بی‌سی، «زک پاندل»، سرپرست بخش ارزهای بین‌المللی و اقتصادهای نوظهور گلدمن ساکس، در خصوص این که چه موضوعی می‌تواند نرخ بهره منفی را در فدرال رزرو محقق کند، گفت: موج دوم شیوع ویروس کرونا می‌تواند عاملی برای جلوگیری جدی از رشد اقتصادی باشد که ممکن است موجب در نظر گرفتن نرخ بهره منفی در فدرال رزرو شود.

به گفته او، اگر اقتصاد آمریکا شاهد یک عقب‌نشینی دیگر شود که با به وجود آمدن موج دوم شیوع محتمل است، طیف وسیعی از اقدامات جدید برای حمایت از اقتصاد ایجاد خواهد شد.

این استراتژیست گلدمن ساکس گفت: اتخاذ سیاست‌های مالی در چنین شرایطی اولین اقدامات خواهد بود. اما در این میان نرخ بهره منفی اگرچه ممکن است اجرایی شود، پیامدهای مثبت چندانی برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی افزود: اگر شرایط دشوار اقتصادی مزمن باشد، سیاست‌گذاران اقدامات جدید بسیاری را امتحان خواهند کرد. اما این که در شرایط فعلی نرخ بهره منفی محقق شود، تا حدودی بعید است.

پاندل در خصوص این که چرا نرخ بهره منفی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد صحبت نکرد اما تحلیل‌گران بر این باورند که تجربه برخی کشورهای اروپایی و ژاپن نشان داده است که نرخ بهره منفی نمی‌تواند رشد اقتصادی را به صورت جدی ایجاد کند.

این در حالی است که «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه تاکید کرده بود که این بانک در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی چنین سیاستی را در ذهن دارند، نرخ بهره منفی را اجرایی نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ بهره منفی به این صورت است که نهادهای مالی برای نگهداری حساب‌های خود نزد بانک مرکزی باید به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند.

با توجه به اینکه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی بر حسب میزان سپرده‌های نزد این بانک‌ها تعیین می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می‌شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده‌های کمتری از مشتریان را نزد خود نگه دارند.

در نتیجه این سیاست، جریان نقدی بزرگی به اقتصاد تزریق می‌شود که می‌تواند در صورت هدایت درست این جریان به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.

البته این سیاست کاملا مثبت نیست چرا که با کاهش هزینه‌های استقراض، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند تبعاتی منفی برای اقتصاد داشته باشد.

از سوی دیگر نرخ بهره منفی معمولا به کاهش ارزش پول ملی آن کشور منجر می‌شود چرا که آن را به مقصدی با جذابیت کمتر برای سرمایه‌گذاری بدل می‌کند.

با این حال در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شود و کاهش ارزش پول ملی و رشد جریان نقدینگی ممکن است اقتصاد را تا حدودی از این چالش‌ها بیرون بکشد، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند و در برخی موارد نیز آن را منفی می‌کنند.

اجرای این سیاست علاوه بر احتمال رونق گرفتن بازارها با ایجاد جریان نقدینگی می‌تواند ارزش صادرات را افزایش داده و اقتصاد را تا حدودی تقویت کند.