بررسی نظام توزیع کالا در کشور

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در یادداشتی نظام توزیع کالا در کشور را بررسی و وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در کشور را ارزیابی کرد.

جواد محمدی فشارکی: نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی ارائه میدهد لذا مشتمل بر فرآیندهاى نگهداری کالا، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشى و خرده فروشى و مدیریت فرآیندهاى مذکور می‌شود.

اهمیت موضوع مورد اشاره تا جایی است که در اکثر کشورها، گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل ونقل، توزیع کالا و خدمات با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه و نیز رعایت استانداردهای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان؛ به عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت در نظر گرفته می‌شود. چرا که رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا، مستلزم وجود نظامِ توزیعِ کارآ می باشد. اگر سیستم توزیع کالا از چابکی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی می انجامد. از سوی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند و قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

اما وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در کشورمان و وابستگی سهم زیادی از قیمت کالاها به این بخش و همچنین گلایه مندی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مویّد وجود ساختار غیرمنطقی و ناکارآیی در نظام فعلى توزیع کشور است که علاوه بر عدم شفافیت و نوسان‌های شدید قیمت،‌ کاهش قدرت خرید مردم، آشفتگی در بازار و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع را موجب شده است.

هم اکنون حدود سه و نیم میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور وجود دارد که هشتاد درصد آن را واحدهای توزیعی تشکیل می دهد یعنی به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی در دسترس است حال آنکه در کشورهای توسعه یافته به طور میانگین به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد و این امر عملیات نظارت را سخت نموده است.

در واقع رشد سریع تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت کشور که بعضا به صورت نامتوازن از نظر حوزه کاری، تراکم و الگوی استقرار؛ صورت گرفته است نه تنها باعث شده که بخش غالبی از واحد های صنفی کشور، به شکل سنتی اداره شوند و تعداد زیادی از واحدهای صنفی، بدون مجوز پروانه کسب مشغول به فعالیت باشند بلکه منجر به افزایش هزینه مبادله و عدم امکان اجرای روش های مدرن فروش و حسابداری و برخی مشکلات در حوزه سلامتی و رفاه مصرف کنندگان نیز شده است. مُضاف بر اینکه سنتی بودن و تعدّد مراکز توزیع موجب شده که تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع شود و سایر کالاها از طریق واسطه گران به دست مصرف کننده برسد.

سایر مشکلات و چالش های مطرح در این راستا عبارتند از:

بالا بودن هزینه‌هاى شبکه توزیع: طبق برآوردهای موجود، سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشورمان ۱۲ درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است. همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 5/۶ درصد و در جهان حدود ۳/۳ درصد و کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 4/19 و در جهان کمتر از 3/11 درصد برآورد شده؛ لذا مشخص است که هزینه های توزیع در کشور دو برابر استاندارد جهانی می باشد تا جایی که به اذعان کارشناسان، هزینه توزیع در کشورمان اغلب از هزینه تولید بیشتر است که این امر، خسارت به اقتصاد کشور و از دست رفتن قدرت خرید خانوار را در پی دارد.

فقدان سیستم استاندارد توزیع در کشور سبب شده که دلالان متعدد، فاصله میان تولید کننده تا مصرف کننده را پر کنند و مسلماً هر یک از واسطه‌ها، سهم بسزایی در بالا رفتن قیمت دارند.

بخش مهمی از اشکالات موجود در شبکه توزیع کشور به غیررسمی بودن کانال های توزیع مربوط می شود که در اصطلاح به آن قاچاق کالا اطلاق می شود.

فقدان آمار جامع و پراکندگی اطلاعات (استانی و کشوری) در خصوص فرآیندهاى توزیع، ناهمسانى روش‌هاى تولید اطلاعات و گزارش‌ها از داده‌هاى خام، نقصان اطلاعات مربوط به طبقه‌بندى فعالیت‌هاى صنفی، نبود پایگاه اطلاع‌رسانى در خصوص فرصت‌هاى تجارى کشور، از جمله محدودیت هایی هستند که مانع از برنامه ریزی صحیح و اصلاح چالش ها شده اند.

ناکافی بودن شرکت های پخشِ برخوردار از ضوابطِ استاندارد باعث شده تا پوشش عملکرد آنان در توزیع کالا، مطلوب نباشد.

سود نسبتاً زیاد توزیع کنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالا و خدمات، موجب کاهش انگیزه های تولید و اُفت عملکرد بخش های مذکور به ویژه در حوزه کشاورزی شده است.

ساختار سیستم فعلی توزیع در کشورمان، نسبت به پذیرش و گسترش خدمات نوین توزیعی، مقاومت نشان می دهد و برخی از فعالین این حوزه، از انحصارات پدیدآمده و عدم شفافیت موجود، منتفع شده و لذا ورود رقبای جدید و خدمات نوین توزیعی را خطری برای منافع خود می بینند.

شبکه توزیع از یک سو در سرمایه گذاری های دولتی مورد اقبال چندانی قرار نمی گیرد و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در جهت مدرن سازی این شبکه از خود نشان نمی دهد.

ناهمسانى نظام کدگذاری کالا بین مبادى ورود و شبکه توزیع داخلی، باعث شکل گیری برخی سوءاستفاده ها و تخلفات شده است.

حمل ونقل در ایران راننده‌محور است لذا تعیین زمان فعالیت کامیون‌ها در اختیار رانندگان است و این امر هزینه حمل را افزایش ‌می‌دهد. متأسفانه طی سال های گذشته نیز سیاستگذاری‌ها،‌ حامی شکل‌گیری حمل و نقل منسجم و لجستیک نبوده است.

در همین راستا‌ به منظور کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف  و کمک به کاهش قیمت محصولات نهایی، توجه به نکات ذیل، شایسته به نظر می رسد:   

تسهیل نظارت و سیاست پذیرکردن جریان توزیع کالا در کشور از طریق تکمیل و رفع اشکالات سامانه های رصد آنلاین وضعیت کالاهای تولیدی و وارداتی کشور (رصد تمام طول چرخه تولید، توزیع، انبارداری، عمده فروشی، خرده فروشی و مصرف).

اصلاح نظام قیمت گذاری کالا و خدمات و منطقی نمودن حاشیه سود عوامل توزیع  با هدف کاهش قیمت تمام شده، افزایش توان خرید مصرف کننده ها و رونق تولید.

ایجاد پایگاه جامع اطلاع‌رسانى و تکمیل بانک اطلاعات اصناف و سایر دست اندرکاران واردات یا تولید کالا تا مصرف.

ساماندهی و توسعه فعالیت شرکت‌های پخش و اتصال شرکت های مذکور به سامانه جامع تجارت، همزمان با تشدید نظارت بر روی عملکرد شرکت های مذکور.

تقویت و توسعه زیرساخت‌های نظام توزیع (اعم از انبار، سردخانه، پایانه‌های توزیع کالا به ویژه با همکاری بخش غیردولتی.

تقویت شبکه‌هاى زنجیره‌اى خرده فروشى کالا با هدف: حذف واسطه های زائد بین تولید تا مصرف، به حداقل رساندن فاصله تولید تا مصرف، تشویق فروشگاه های مذکور به ارائه کالاهای تولید داخل و محدودنمودن واردات کالاهای خارجی، بازخوردگیری از کیفیت کالاها و ... .

تقویت نظام طبقه‌بندى، کدینگ ملى و خدمات شناسه کالا.

ساماندهی واحدهای صنفی و انبارهای فاقد پروانه کسب.

ساماندهى و نظارت هوشمند و سختگیرانه بر عملکرد سایت‌هاى فروش اینترنتی.

اصلاح ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش.

تدوین و توسعه نظام جامع بازرگانی بخش کشاورزی با محوریت توسعه میادین میوه و تره‌بار.

تدوین برنامه توسعه مراکز بارانداز کالا در سراسر کشور شامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تشویق واحدهای تولیدی، وارد کننده و موارد اینچنینی، جهت عرضه کالا در بورس.

توسعه برندینگ و تقویت نام و نشان تجاری در کشور.

شناسنامه دار شدن کلیه معاملات از طریق: اصلاح قوانین جهت الزام تمامی متصدیان صنفی و فعالان تجاری به صدور فاکتورهای خرید یا فروش، فراگیرنمودن صندوق های مکانیزه فروش در تمامی واحدهای صنفی و تجاری، ساماندهی و تجمیع دستگاه های کارتخوان، حذف مبادله اسکناس و منحصرنمودن معاملات به پرداخت قابل رصد توسط نظام بانکی، اصلاح قوانین تعزیرات با هدف افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تخلفات صنفی و ... .

ارتقاء بهره وری در شبکه توزیع و کاهش قیمت تمام شده محصولات، از طریق: کاهش تعداد واسطه ها در شبکه توزیع، بهبود بسته بندی ها، کاهش ضایعات، کاهش هزینه های حمل ونقل، ایجاد شهرک‌های لجستیکی و هاب تجاری، ارتقای تخصص نیروی شاغل در شبکه توزیع، ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای استفاده از ابزارها و روش های نوین توزیع کالا و ... .

تقویت بنیه علمی اتحادیه‌ها و تشکّل های صنفی و صنعتی از طریق حضور نیروهای جوان تحصیل کرده دانشگاهی.

آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه در خصوص استفاده از تولیدات ملی.