وکالت و چالش‌های جدید آن
بهترین مثال بارز توسعه نامتوازن، توسعه انسانی در ایران است. سوءمدیریت آشکار در حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نه‌تنها موجب افول برخی از رشته‌های مهم همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و... شده، بلکه به دور از هر برنامه مشخصی برخی از رشته‌های علوم انسانی همچون حقوق، دارای بیشترین متقاضی و دانشجو است.
به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، وحید قاسمی‌عهد - وکیل پایه‌یک دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: نگاه سوداگرایانه صرف به مقوله آموزش، تنها به رشد کمی دانش‌آموختگان و رشد قارچ‌گونه مؤسسات آموزشی منجر شده است. در نتیجه این بی‌تدبیری، بی‌کیفیتی مدارک در کنار بی‌کاری دانش‌آموختگان، امروز بلای جان سایر بخش‌ها و نهادها شده است. امروزه بر کسی پوشیده نیست بسیاری از واحدهای دانشگاهی تنها برای بقای خود بدون آنکه هیئت‌علمی و نیروی انسانی مناسب یا مرتبطی داشته باشند، در سطوح عالی رشته حقوق دانشجو می‌پذیرند و از این رهگذر بقای خود را تضمین می‌کنند. در همین میان مجلس شورای اسلامی بدون آنکه به علت بپردازد، در پی ساماندهی معلول است. چنانچه نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند. طرح در مقام اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ مقرر می‌کند: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند».
علاوه بر این ایراد که برخی از نمایندگان محترم ظاهرا در تشخیص ماهیت شغل وکالت و هدف آن به بیراه رفته‌اند و در تلاش‌اند با تصویب طرح قواعد بازار آزاد را به شغلی که هدفش حمایت از حقوق انسان‌ها است، تسری دهند، این طرح ایرادهای دیگری دارد که با استانداردهای جهانی شغل وکالت در تعارض بوده و این امر گواه بر این موضوع است که این بار نیز نمایندگان مطالعه علمی در این خصوص انجام نداده و صرفا به تحلیل ذهنی خود بسنده کرده‌اند.
مطالعه اسناد مرتبط با حرفه وکالت نشان می‌دهد که نیاز جامعه بیش از اینکه به رشد کمی وکیل معطوف باشد، نیازمند رشد کیفی وکلا است که در ادامه به آن می‌پردازیم. موافق طرح داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، قبول‌شده محسوب می‌شوند؛ برای نمونه اگر میانگین نمره یک درصد بالاترین رتبه‌ها ۱۴ باشد، شخصی با اخذ نمره ۹ به‌عنوان کارآموز پذیرفته می‌شود. حال این پرسش مطرح است که در کدام مقطع تحصیلی نمره زیر ۱۰ قبول‌شده محسوب می‌شود؟ همچنین کدام مصلحت است که چنین نقض حداقل استانداردهای قبولی در تمام آزمون‌های تحصیلی را نادیده انگارد. آیا اعمال این قاعده، در وضعیت جامعه‌ای که سرانه مطالعه بسیار پایین‌تر از حد متعارف است و آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی از کمترین استانداردهای برخوردارند، موجب نمی‌شود که هر سال رقابت بین داوطلبان کمتر و کمتر شود و هر سال با اتحاد سراسری مبنی بر عدم مطالعه، سال به سال میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز کمتر و کمتر شود؟ لحظه‌ای درنگ درخصوص این موضوع که در سال‌های متمادی که آزمون‌های کانون‌های وکلا با استاندارد ظرفیت برگزار می‌شده و رقابت داوطلبان بسیار شدیدتر بوده و نمرات داوطلبان هیچ رشد محسوسی نداشته است، چگونه ممکن است با این معیار پذیرش موجود در طرح، تغییر مثبتی در سطح دانش وکلا صورت پذیرد؟
وضعیت آموزش و تحصیلات وکلا آن‌چنان مهم است که در بند ۱۰ اصول اساسی نقش وکلا که در سال ۱۹۹۰ توسط کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شده و مورد تأیید کانون بین‌المللی وکلای دادگستری است، می‌خوانیم دولت‌ها، کانون‌های حرفه‌ای وکلا و مؤسسات آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسبی بوده و از آرمان‌ها و وظایف اخلاقی وکیل، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته‌شده از سوی حقوق بین‌الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاه هستند.
حال با توجه به تکلیف ذاتی دولت (به مفهوم عام) باز هم می‌توان گفت نمرات زیر ١٠ معیار مناسبی است؟ آیا این طرح ریشه‌های عدالت و آموزش عالی را توأمان نمی‌خشکاند؟
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی