نحوه مطالبه نفقه

به گزارش برنا؛ باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند، اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند.

اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینه‌های حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می‌توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می‌شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند.

در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می‌تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می‌شود.

طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب‌النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.