فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به حواشی اخیر فروشگاه رفاه اظهار داشت: علیرغم مصاحبه بنده و دکتر قادری نایب رئیس کمیسیون جهش تولید در اواخر دی ماه سال گذشته با خبرگزاری برنا و ارائه هشدارهای لازم در خصوص فروشگاه رفاه و موضوع مهم امنیت غذایی و نیز دستور اکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «نباید امنیت غذایی کشور در اختیار بیگانگان باشد»، متاسفانه اکنون شاهد هستیم که کنترل و مدیریت فروشگاه رفاه از کشور کانادا به همراه سوء مدیریت فعلی مدیران رفاه موجب ورشکستگی این فروشگاه شده است.
با ورشکستگی رفاه، دولت با 8 هزار کارگر بیکار روبرو خواهد شد
وی با بیان اینکه ورشکستگی رفاه معضلات زیادی را با خود همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اخراج پرسنل رفاه که از تیرماه 1402 نیز آغاز شده، دولت را با 8 هزار کارگری مواجهه خواهد کرد که با چالش شغلی روبرو هستند.
رفاه به بیش از 3هزار تولیدکننده ایرانی بدهکار است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به بدهیهای رفاه اشاره کرد و افزود: فروشگاه رفاه به بیش از سه هزار تولیدکننده ایرانی با صدها هزار نفر بدهکار است؛ به شکلی که این تولیدکنندهها با مشکلات شدید مالی درگیر شدهاند که حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود چند ماه تاخیر دارند.
مالکی با اشاره به بدعهدی رفاه در انجام تعهدات مالی و درنتیجه عدم ارسال کالا از سوی تامینکنندگان معتبر و برندهای مشهور اشاره کرد و افزود: درحال حاضر رفاه با کاهش فروش شدید مواجه شده که با ادامه همین مسیر، اکنون شاهد تعطیلی شعب فروشگاه های وین مارکت از شرکتهای فرعی رفاه و کاهش سریع شعب فروشگاه رفاه و اخراج گسترده پرسنل در کشور و نیز عقد قرارداد یکماهه با مابقی پرسنل هستیم.
دستگاه قضا تکلیف پرونده رفاه را روشن کند
وی با خطاب قراردادن دستگاه قضا اضافه کرد: با توجه به وجود تخلفات متعدد از سوی سهامداران فعلی و نیز اشاره صریح به وقوع تخلفات گسترده در گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی کشور و عدم شفافیت مالی و بدهی سنگین و فروش املاک و خارج نمودن پول از کشور توسط متخلفین، انتظار میرود هرچه سریعتر تکلیف این پرونده روشن شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در کنار همه این مشکلات و بحرانهای مالی، شاهد تبلیغات سنگین چند صد میلیاردی فروشگاه رفاه همراه با قرعه کشی در صدا وسیما هستیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم رسیدگی به پرونده فساد در رفاه و اطاله دادرسی، تضییع حقوق بیت المال و سهامداران خرد شامل شهرداریهای کشور، بیمهها و مردم شریف را رقم زده، و از آن مهمتر موجب زمینگیرشدن شرکتهای تولیدی و اخراج پرسنل فروشگاه رفاه در سراسر کشور و بحران کارگری شده است.
تلاش متولیان رفاه برای اعلام ورشکستگی و فرار مالیاتی!
مالکی با اشاره به این نکته که اطاله 5 ساله دادرسی این پرونده منجر به خرید زمان برای متخلفان اقتصادی نیز شده، اظهار داشت: ظاهرا یکی از اهداف متولیان اجرای پروژه اخراج پرسنل، تحت فشار قراردادن حاکمیت جهت اخذ وام کلان از دولت و اعلام ورشکستگی و فرار مالیاتی می باشد.
وی بر همین اساس ادامه داد: این شیوه بارها توسط متخلفان اقتصادی در کشور پیاده شده و قوه قضاییه و دولت مردمی و مجلس انقلابی کاملا هوشیار هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تاکید کرد اگر به این پرونده در اسرع وقت رسیدگی نشود قطعا کشور با بزرگترین ورشکستگی تاریخ ایران و بحرانی عجیب و سراسری کارگری مواجه خواهد شد
انتهای پیام/