اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در ایران از صفر تا 56 درصد پیشرفت

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، شدت مصرف انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است؛ که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. طبق ترازنامه انرژی سال ۹۹ شدت مصرف انرژی ایران براساس برابری قدرت خرید، ۲.۱ برابر میانگین جهانی است. 

به عنوان مثال: متوسط شاخص شدت مصرف نهایی انرژی جهان براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید ۰.۰۷ تن معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است.
مصرف سوخت خودرو‌ها ۲ برابر متوسط مصرف جهانی است یعنی اگر در این زمینه استاندارد خودرو‌های داخلی مانند خودرو‌های خارجی بود، مصرف بنزین کشور نصف می‌شد و ظرفیت صادرات روزانه ۵۰ میلیون لیتری برای کشور ایجاد می‌شد که با توجه به قیمت متوسط بنزین ۰.۵ دلار به ازای هر لیتر و( قیمت فعلی ارز) ۵۰ هزار تومان (درآمدی ۹.۱ میلیارد دلاری) معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نصیب کشور می‌شد.




در حالی که بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی تیر ۱۳۸۹ قرار بود در طی اجرای قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه (شاخص شدت مصرف انرژی) در کشور ۵۰ درصد کاهش یابد، اما این اهداف نه تنها محقق نشد، بلکه شدت مصرف انرژی حدود ۳۰ درصد هم افزایش یافت به گونه‌ای که اکنون روزانه ۳.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام فرصت صرفه جویی انرژی در کشور وجود دارد.
منفی شدن تراز گاز در ماه‌های سرد سال از سال ۹۹ و پیش بینی تعمیم آن به کل سال، منفی شدن تراز بنزین و گازوئیل در سال جاری، حاکی از بحران انرژی در آینده ایران است.


چرا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد شد و چه کرد؟

نگاهی به شیب تولید و مصرف انرژی به ویژه در بخش گاز، برق و بنزین به خوبی نشان می دهد که همواره تولید به دنبال مصرف حرکت کرده است. این اتفاق ساده باعث می شود سرمایه گذاری های که برای تولید انرژی صورت می گیرد در سبد مصرفی هزینه شود که هیچ توجهی به بهینه سازی ندارد. برخی می گویند چون انرژی ارزان است مصرف آن بیشتر شده است.

این در حالی است که تجربه ثابت کرده سیاست های قیمتی و افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر خاصی روی مصرف نداشته و بعد از یک شوک کوتاه دوباره مصرف اوج می گیرد. در مقابل، برخی دیگر انگشت اتهام را به سوی مصرف کنندگان و مردم می گیرند و معتقدند این بخش باید رفتار خود را باید اصلاح کند. گرچه این توقع از مصرف کنندگان بجاست، اما باید گفت وضعیت مصرف انرژی معلول است، نه علت. اصلی ترین موضوع در هدررفت انرژی به بی توجهی دستگاه های مسئول در حوزه مدیریت مصرف انرژی برمی گردد.

اصولا نخستین دستگاهی که مورد انتقاد و بازخواست قرار می گیرد وزارت نفت است؛ وزارتخانه ای که با تولید نفت و گاز طلایه دار تولید انرژی در کشور است و باید با همه توان انرژی مورد نیاز کشور را تامین کند. در دهه 70 شمسی شرکتی به نام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این وزارتخانه تاسیس شد که قرار بود با تدوین دستورالعمل های بهره وری انرژی و فرهنگ سازی مانع افزایش شدید مصرف شود.

سه دهه فعالیت این شرکت، اما سودی برای کشور نداشته چرا که هیچ دستگاهی خود را ملزم به اجرای دستورالعمل ها و استاندارد های طراحی شده توسط این شرکت نمی داند. این شرکت طی سال های اخیر استانداردهای بسیاری را در حوزه صنعت، نیروگاهی، ساختمان و مصارف خانگی طراحی و مصوب کرده، اما نهادهای مختلف که مصرف کنندگان عمده انرژی هستند، از جمله شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، خودروسازان، وزارت نیرو و... راه خود را می روند.

وضعیت پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی

در طرح افزایش کارایی سامانه‌های گرما یشی موتورخانه‌های موجود در کشور با پیش بینی ۱۵.۴ میلیارد متر مکعب صرفه جویی گاز طبیعی، به رغم انعقاد ۱۰ قرارداد با بخش خصوصی، هیچ یک از قرارداد‌های ذکر شده از سوی عاملان صرفه جویی اجرایی نشده است.

در طرح جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم گازی و نفتی با بخاری‌های گازسوز دودکش دار راندمان بالا هرمتیک هوشمند نیز عملکرد این مصوبه تنها ۱.۳۷ درصد است و حدود ۱۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده است.  

در نتیجه بازار بهینه سازی نیز تاکنون فاقد عملکرد بوده است.

چرا اصلاح قیمت انرژی نسخه شفابخش نیست؟

قیمت نسبی انرژی در ایران کم است و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. این موضوع باعث شده که مصرف انرژی در کشور نیز از تعادل خارج شود، اما وقتی از انرژی صحبت می کنیم درباره یک سیستم و مجموعه ای از معادلات صحبت می کنیم، پس مشکلات فعلی در قیمت نسبی انرژی با یک نسخه قابل حل نیست.

‌تعدادی از کارشناسان می‌گویند قیمت را بالا ببرید همه چیز درست می‌شود، اما این جمله کاملا اشتباه است. این موضوع، یک مسئله پیچیده است که نسخه حل آن نیز قطعا پیچیده خواهد بود. قیمت یکی از عوامل تعیین کننده در بهینه سازی است، ولی به تنهایی کافی نیست. به عنوان مثال اگر همین الان قیمت بنزین را معادل قیمت صادراتی حدود ۶۰ سنت بر لیتر کنیم که معادل ۳۰ هزار تومان است، شما مصرف یک خودروی معمولی کلاس B مثال پراید را در نظر بگیرید.  

این خودرو حدودا در هر ۱۰۰ کیلومتر ۸ لیتر بنزین مصرف می‌کند. الان خودرو‌های کلاس B دنیا هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳ الی ۴ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. حالا مردم مصرف کننده بنزین با توجه به اینکه اجازه یا امکان واردات خودروی با کیفیت وجود ندارد، چطور باید بنزین را لیتری ۳۰ هزار تومان پرداخت کنند. اگر امکان ارائه خودروی با کیفیت جهانی وجود داشته باشد، آن وقت قیمت را هم می‌توان اصلاح کرد.

این مثال درباره قیمت برق و لامپ های پر مصرف یا قیمت گاز و بخاری های کم بازده وجود دارد. بدون بهبود استاندارد تجهیزات، افزایش قیمت فایده ای ندارد و صرفا فشار به مصرف کننده است. وقتی شما به عنوان سیاست گذار با اصلاح قیمت یک مسیری را می بندید، باید با ارائه تجهیزات باکیفیت یک مسیر دیگر را باز بگذارید. در این صورت است که اصلاح قیمت منجر به کنترل مصرف می شود. 

انتهای پیام/