بیش از ۳ هزار پرونده تخلفات گران‌فروشی در تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مرضیه یونسی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: از این تعداد پرونده تشکیل شده ۲ هزار و ۸۵۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است و متخلفان بیش از ۹۴۶ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند.

وی اظهار کرد: از تعداد پرونده‌های پذیرش شده ۲ هزار و ۷۴۷ فقره با موضوع کالا و خدمات، ۲۷۶ فقره با موضوع قاچاق کالا و ارز و ۱۴۳ مورد با موضوع بهداشت، دارو و درمان بوده است.

یونسی تصریح کرد: ۱۸۵ گروه بازرسی تعزیرات حکومتی استان، از ابتدای سال جاری روانه بازار شده‌اند و یک هزار و ۵۱۵ بازرسی صورت گرفته و منجر به تشکیل یک هزار و ۷۵ پرونده تخلف شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۱۱۸ فقره از پرونده‌ها به مرحله اجرای احکام رسیده و بیش از ۱۸۱ میلیارد ریال از جریمه‌های نقدی آن وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه نانوایی‌ها بیشترین تخلفات واحدهای صنفی را داشته اند، بیان کرد: ۲۴۱ فقره پرونده تخلف توسط نانوایی‌های استان تشکیل شده است که تاکنون به ۱۷۳ پرونده رسیدگی و جریمه نقدی بیش از ۳۱ میلیارد ریال برای آن تعیین شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام نیز ۲ هزار و ۱۱۸ پرونده وارد شده و ۲ هزار و ۳۹ پرونده مختومه شده است و ۱۸۱ میلیارد ریال جریمه نقدی وصولی داشته‌ایم.

یونسی عنوان کرد: ۶۰ فقره پرونده تخلف در صنف مرغ فروشی و کشتارگاه، ۸۱ فقره پرونده در صنف لباس فروشی، کیف و کفش و ۴۵ فقره پرونده در صنف میوه فروشی تشکیل و در مجموع منجر به صدور جریمه بیش از ۹۵۹ میلیارد ریالی شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای تحقق شعار سال، کارگروهی برای جهش تولید تشکیل شده است، عنوان کرد: با پیشگیری از تخلفات احتمالی تلاش داریم به گونه‌ای از تولید و واحدهای تولیدی حمایت کنیم و در این چند ماه همه مساعدت و تلاش‌های قانونی به شکلی بود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: همکاری و هم فکری با سازمان‌های مردم نهاد دومین موضوع این کارگروه است که به صورت نظام مند برای تقویت، نظارت و مدیریت هوشمند بازار اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ابلاغ قانون مدیریت قیمت مسکن و اجاره بها است نقش مهمی از پیش گیری تخلفات دارد، افزود: مجلس شورای اسلامی ماه گذشته قانون ساماندهی اجاره بهای واحدهای مسکونی را مصوب کرد و بر اساس آن اتحادیه املاک با همکاری معاونت عمرانی استانداری، اجاره پایه را برآورد و تعیین می‌کند.