برنامه کنگره بعد از توافق احتمالی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، روزنامه واشنگتن پست امروز در پایگاه اینترنتی خود درگزارش تحلیلی نوشت: کنگره آمریکا از هفته آینده می تواند درباره توافق هسته ای اوباما با ایران مستقیما رای گیری کند.

اما نباید اجازه داد قانون گذاران مردم را فریب دهند. کنگره از حق مسلم برای تصویب یا رد مذاکرات بین المللی مهم برخوردار نیست. حتی قانونی در این مورد وجود ندارد. در مورد مذاکرات بین المللی آمریکا بر یک مبنای مورد به مورد تصمیم گیری می شود،‌ بسته به اینکه آیا رئیس جمهور توافق با یک کشور دیگر و یک اقدام سیاسیِ در جریان را پیمان بنامد یا یک توافقنامه اجرایی؟ توافقی مانند توافق با ایران ممکن است به رای اکثریت دو سوم سنا برای تصویب نیاز داشته باشد یا ممکن است اصلا در مورد آن رای گیری نشود.

روند کنونی شکلی بینابینی دارد .( و همه اینها با این فرض است که توافقی با ایران حاصل شود، اوباما ظاهرا این هفته به سناتورها گفت که امکان حصول توافق کمتر از پنجاه - پنجاه است).

پروفسور چارلز استیونسون کارشناس سیاست خارجی آمریکا در مدرسه عالی مطالعات بین المللی پیشرفته جانز هاپکینز :

در ادامه، به عمده مطالبی که برای درک رابطه کنگره با توافق هسته ای ایران و همه مذاکرات آینده لازم است، اشاره می شود. همه چیز به اسم توافقنامه بستگی دارد.

یک پیمان اساسا یک توافقنامه رسمی بین دو کشور است - که می تواند به محدود کردن تسلیحات هسته ای یا قانون فضایی و غیره مربوط شود.

طبق قانون اساسی آمریکا، سنا باید هر پیمانی را که رئیس جمهور قرار است امضا کند، با دو سوم اکثریت آراء به تصویب برساند. نکته اینجا است که جلب موافقت شصت و هفت سناتور در مورد مذاکرات بین المللی پییچده امری دشوار است. به همین علت فرانکلین روزولت رئیس جمهور دهه هزار و نهصد و سی مذاکرات بین المللی اش را پیمان نمی خواند بلکه آنها را «توافقنامه های اجرایی» می نامید که فقط توسط شخص وی تایید می شد.

از نظر استیونسون هیچ تفاوتی بین پیمان یا غیرپیمان وجود ندارد و فقط نامی که بر آنها گذاشته می شود، مهم است.

دیگر روسای جمهور آمریکا نیز همان مفر سیاسی را اتخاذ کردند. طبق برخی آمار، اکنون تعداد توافقنامه های اجرایی که در آمریکا امضا می شود بیش از تعداد پیمانها است و این نسبت ده به یک است (از نظر قانون بین الملل نیز تفاوتی بین این دو وجود ندارد).

در دهه هزار و نهصد و شصت کنگره قانونی را تصویب کرد که روسای جمهور را ملزم می سازد قوه مقننه را در جریان همه اقدامات اجرایی امضا شده قرار دهند. اما این قانون مانع از آن نشد که روسای جمهور نام های دیگری بر پیمانهای خود بگذارند. فقط باید به کنگره اطلاع می دادند.

آن سابقه به روشنی به اوباما اجازه داده است تنها تایید کننده اکثر قراردادهای خود با دیگر کشورها باشد. اما گاهی کنگره خواهان اظهار نظر در خصوص این قراردادها است بخصوص زمانیکه به لحاظ سیاسی برای آنها مهم باشد.

در آنصورت قانون گذاران باید رئیس جمهور را متقاعد سازند که در مورد توافق نهایی مستقیما رای گیری کنند. این همان چیزی است که در مورد توافق ایران روی داده است. جمهوری خواهان تمایلی به این توافق ندارند و راضی نیستند آمریکا تحریم های یک دولت خودسر را لغو کند.

بنابراین کنگره با اوباما به توافقی دست یافت که طبق آن می تواند رای به ابطال توافق حاصل با ایران بدهد. با توجه به اینکه احتمال نهایی شدن توافق با ایران طی این هفته وجود دارد، کنگره می تواند از هفته آینده در این مورد رای گیری کند. گرچه اوباما کاملا مطمئن به نظر میرسد چون همانطور که از ابتدای امر مشخص بود، او به این علت با رای گیری کنگره موافقت کرد که می تواند هر رای منفی در هر دو مجلس کنگره را که تحت کنترل جمهوری خواهان است، وتو نماید. در آنصورت جمهوری خواهان باید حمایت تعداد زیادی از دموکراتها را جلب نمایند تا مانع از وتوی رئیس جمهور شوند.

همانطور که ممکن است حدس زده باشید، فضای سیاسی می تواند نظارت کنگره بر قراردادهای بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد.

نکته اصلی مورد نظر در این بحث، تفاوت بین پیمان (که باید به تصویب سنا برسد) و یک توافقنامه اجرایی است (که رسما پیمان خوانده نمی شود که مستلزم تصویب کنگره باشد اما گاهی کنگره برای خود حق رای در آن مورد کسب می کند). اما فرآیند تصویب قراردادهای بین المللی در آمریکا آنقدر پیچیده است که حتی کارشناسان را گیج می کند. به گفته استیونسون، معلوم نیست در هر مورد چه تدابیری توسط رئیس جمهور یا کنگره یا طرف ثالث برای تسریع یا کندی این روند اتخاذ می شود.