آقای هاشمی اساسنامه را نخوانده نقد می کنید؟ / چماق تعلیق مدتهاست پوسیده/ این نامه تهدید است نه انذار

رییس کمیته ملی المپیک در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خبر از خطری داده که به زعم او ورزش ایران را تعلیق می کند و احتمال دارد (فقط احتمال دارد) با تغییر اساسنامه فدراسیون ها، ورزش ایران در آستانه تعلیق قرار گیرد.

این نگرانی در نگاه اول قابل احترام است و قابل پذیرش و چنین تصور می شود که رییس محترم کمیته ملی المپیک دغدغه ای در این زمینه دارد اما وقتی موشکافانه این نامه را بررسی می کنید متوجه خواهید شد که هم بی اساس است هم به نظر می رسد در شرایط حساس فعلی و در آستانه انتخابات مهم جمعه هفته آینده و پس از آن المپیک ریو قصد دارد اول یک پیام به داخل و بعد یک پالس به خارج ارسال کند.

نامه دکتر کیومرث هاشمی پر از تناقض است، تناقض هایی که هر یک از آنها می تواند کلیت محتوا را زیر سوال ببرد. شاید بررسی برخی از این تناقضات بتواند ذهن جامعه ورزش را روشن کند.

1- آقای کیومرث هاشمی در همان ابتدای نامه می نویسد: "طبق متن فعلی تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذکور[رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع هیئت ورزشی استان و مدیر کل تربیت بدنی به عنوان نایب رییس، مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس فدراسیون، کلیه وظایف بر عهده مدیر کل می باشد]. طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیر کل استان به جای رییس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رییس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی،در مجامع حضور پیدا کند.این تغییر در صورت تصویب در حین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون های بین المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئت های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقاء رشته های ورزشی که هر یک تخصص های جداگانه ای هستند را دچار اختلال خواهد کرد."

بر مبنای همین بند این سوال پیش می آید که در حال حاضر رییس مجمع فدراسیون های ورزشی چه کسی است؟ آیا غیر از این است که وزیر ورزش و جوانان بر اساس اساسنامه ها در راس مجمع فدراسیون های ورزشی نشسته است؟ چگونه می شود که ریاست وزیر بر مجمع فدراسیون ها شائبه دخالت دولت در ورزش را به ذهن ها متبادر نمی کند ولی اگر رییس مجمع هیات های ورزشی که زیر مجموعه فدراسیون ها هستند نماینده وزیر (مدیران کل ورزش و جوانان استان ها) باشد دخالت دولت در ورزش تلقی می شود؟ مگر می شود در کلیت یک رویه قانونی باشد و تعمیم آن کل به اجزا مغایر با قانون باشد؟ به عنوان مثال در همین انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ، ریاست وزیر ورزش و جوانان بر مجمع این فدراسیون دخالت دولت در ورزش نیست ولی در اگر در هیات های والیبال که زیر مجموعه فدراسیون است، ریاست نماینده وزیر بر مجمع آن هیات دخالت دولت در ورزش می شود. این ادعا به قدری سست است که حتی در پایین ترین مراتب حقوقی هم رد می شود چه رسد به دولتی که معاونت حقوقی متخصص و ریز بین دارد.

2- رییس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از نامه اش نوشته: "هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسیونهای ملی طبق مقررات بین المللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه می باشد و هر گونه تغییر اساسنامه فدراسیون می بایست بلافاصله به فدراسیون بین المللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود."

براساس همین بند مشخص نیست چرا آقای کیومرث هاشمی نگران شده است؟ وقتی قرار است اساسنامه فدراسیون ها به فدراسیون بین المللی مربوطه جهت تصویب ارائه شود دیگر تهدید به تعلیق و برخورد فدراسیون های بین المللی معنی ندارد. وزارت ورزش و جوانان هم پس از نهایی شدن این اساسنامه آن را به فدراسیون ها ارسال می کند و در قبال تغییرات هم دفاع لازم صورت می گیرد، در صورتیکه ایرادی به اساسنامه وارد شد بر مبنای قانون آن را تغییر می دهد. همین بند کافیست تا این نگرانی و مهمتر از آن نگران کردن جامعه ورزشی محلی از اعراب نداشته باشد.

3- آقای هاشمی در ادامه به برخورد فدراسیون های بین المللی اشاره می کند و می نویسد: "با توجه به سوابق گذشته وحساسیتی که در خصوص تطبیق  مقررات فدراسیونهای ملی با قوانین بین المللی مربوطه وجود دارد. به ویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون(به طور مثال حذف رییس فدراسیون از ریاست مجمع هیئت ها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان می باشند) با توجه به تجربیات گذشته،قطعا با برخورد فدراسیونهای بین المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیونهای بین المللی را موظف نموده است تا از طریق دریافت گزارشهای دوره ای،از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیونهای ملی،اطمینان حاصل نمایند."

بهتر بود رییس محترم کمیته ملی المپیک دو نمونه از تجربیات گذشته را ذکر می کردند تا هم معاون اول محترم رییس جمهوری و هم مردم بدانند چه زمانی در چه شرایطی ورزش را تعلیق کرده اند و چه زمانی فدراسیون های بین المللی تصمیم به تعلیق فدراسیون های داخلی ما گرفته اند؟ ضمن اینکه گزارش های داخلی را چه کسانی قرار است به فدراسیون های بین المللی بدهد؟ به نظر می رسد این  بند بیشتر از اینکه انذار باشد یک تهدید است، تهدیدی که به دولت می گوید اگر خواسته های رییس کمیته ملی المپیک تامین نشود وی در گزارش های دوره ای اطلاعاتی را به فدراسیون های بین المللی ارسال خواهد کرد گزارش هایی که منافع ملی را نشانه می گیرد.

4- رییس کمیته ملی المپیک پا را فراتر از یک تهدید ورزشی می گذارد و موضوع را به پسابرجام و موضوعات دیگر بین المللی ربط می دهد و می نویسد: "از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین الملل بویژه در دوره "پسا برجام" در پی خواهد داشت.در بعد داخلی تصمیمات خلق الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیونهای ملی و هیئت های ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بین المللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بین المللی (کمیته بین المللی المپیک،شورای المپیک آسیا و فدراسیون های بین المللی) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه وارتقا ورزش در سطح ملی شود،به طور غیر ضروری به حل و فصل تبعات این گونه تصمیم گیریها معطوف می گردد.مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیونها و هیئت های ورزشی باعث حضور بی پشتوانه و بی انگیزگی مسئولین مربوطه در مجامع بین المللی و سلب اعتماد سازمان های جهانی ورزش و در نتیجه از دست رفتن کرسیهای بین المللی  که در حفظ و ارتقا منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا می کنند،منجر خواهد شد."

به نظر نمی رسد آقای کیومرث هاشمی خیلی نگران برجام و پسا برجام و قس علیهذا باشد که اگر چنین بود دنبال ایجاد فضای نگرانی در میان مردم آن هم در آستانه انتخابات نمی رفت، کسی که نگرانی دارد و صاحب مسوولیتی هم است و دسترسی به مقامات اعم از وزیر و معاون اول رییس جمهوری دارد، اگر نگران و دلواپس ورزش بود قطعا از طرق دیگری این نگرانی را مطرح می کرد نه اینکه ناگهان با نگارش یک نامه سرگشاده خطاب به معاون اول رییس جمهوری او را تهدید به تعلیق ورزش کند. در مورد تصمیمات خلق الساعه هم خود آقای هاشمی می داند چه کسانی در صورت لزوم تصمیمات خلق الساعه می گیرند و در مواقع نیاز از اخذ تصمیم خودداری می کنند، مثلا زمانی که لازم است ناگهان یک نفر را خلق الساعه به عنوان سرپرست کاروان اعزامی ایران می گذارند که با واکنش جدی رسانه ها و اهالی ورزش مواجه می شود و زمانی هم که نیاز است از نصب رییس آکادمی ملی المپیک یا اصلاح اساسنامه ای که دچار ایرادات اساسی است خودداری می کند و یا به بهانه غیر معقول تایید وزیر از انتصاب خزانه دار کمیته ملی المپیک سرباز می زند. اینها اعتبار ورزش ایران را در مجامع بین المللی خدشه دار می کند نه تغییر اساسنامه که به قول جناب هاشمی در نهایت باید به تایید فدراسیون های بین المللی مربوطه باید برسد.

5- آقای کیومرث هاشمی به نگارش این نامه هم بسنده نمی کند و در گفتگو با خبرگزاری مخالف دولت حرف های جدیدتری هم می زند. او که یک نامه بلند بالا به معاون اول رییس جمهوری در تقبیح تغییر اساسنامه ها نوشته می گوید: "پیش نویس اساسنامه جدید را خیلی دقیق و موشکافانه بررسی نکرده ام اما با نگاهی اجمالی به برخی بخش های آن مواردی را دیدم که ایراداتی اساسی به آن وارد است و با استقلال هیات‌ها منافات دارد. در بخش ترکیب مجمع عمومی فدراسیون‌ها تغییراتی ایجاد شده که اصل، استقلال و هویت روسای هیات‌های استانی به عنوان مهم‌ترین ارکان مجامع عمومی را زیر سوال می برد."

جالب است که جناب هاشمی پیش نویس اساسنامه جدید را خیلی دقیق بررسی نکرده و ایراد گرفته، به قول اهالی سینما، آقای هاشمی ندیده نقد می کند و به معاون اول رییس جمهوری نامه می نویسد! مردم کدام را باور کنند دم خروس را یا...؟! اینکه شما حتی وقت لازم برای بررسی اساسنامه نگذاشته و استدلال حقوقی وزارت ورزش را جویا نشده اید در زمره حسن های شما باید نوشته شود یا ضعف هایتان؟ حداقل مراقب می بودید این دم خروس (یا به قول ما رسانه ای ها، گاف) اینقدر تابلو بیرون نمی زد!

چماق تعلیق که هر از چند گاهی برخی افراد در ورزش کشور بلند می کنند چماقی پوسیده است، دولتی که بر مبنای احترام به قانون شکل گرفته و بر همین مبنا هم ادامه می دهد طبیعتا مسیری را نمی رود که ورزش را در خطر قرار دهد، در این میان زیاده خواهی و قدرت طلبی بی حد و حصر برخی افراد باعث شده این چماق پوسیده گاه بالا برود و البته به همان سرعتی که برخاست با همان شدت هم فرود آید. آقایان خوب است یادشان باشد که در دوران مدیریت چه کسانی و چه طیفی ورزش کشور به محاق تعلیق رفت و رابطه و نسبت آن افراد با قانون و قانونمداری را هم بسنجند و بهتر است نقش و جایگاه خود در آن تعلیق ها را به مردم توضیح دهند تا زمینه قضاوت درست برای افکار عمومی ایجاد شود.