قانونی محیط زیستی که باید احیا شود

بند (‌د ) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) موسوم به قانون یک در هزار فروش صنایع  و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1375، سالهاست که  فراموش شده است؛ این قانون پیشرو که می توانست در سالیان گذشته تمهیدی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی صنایع و کمک حالی برای اشاعه فرهنگ زیست محیطی باشد متاسفانه بدلایل عدیده هرگز اجرا نشده است.

قانون یک در هزار فروش با این مضمون که «به منظور فراهم‌ نمودن‌ امکانات‌ وتجهیزات‌ لازم‌ جهت‌ پیشگیری‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ ناشی‌ از صنایع‌ آلوده‌کننده‌، کارخانه‌ها و کارگاهها موظفند یک‌ در هزار از فروش‌ تولیدات‌ خود را با تشخیص‌ و تحت‌ نظر سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ صرف‌ کنترل‌ آلودگیها و جبران‌ زیان‌ ناشی‌ از آلودگیها و ایجاد فضای‌ سبز نموده و وجوه‌ هزینه‌ شده‌ از این‌ محل‌ جزو هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ مالیاتی آن واحدها محاسبه‌ خواهد شد.» می توانست بعنوان یک ابزار تشویقی مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی عملیاتی شود.  با این حال این قانون در برخی استانها در بعضی سالها بصورت بسیار محدود اجرا شد، لیکن بدلایل وجود شبهاتی از جمله فقدان دستورالعمل اجرایی مشخص، و پرهیز مدیران محیط زیست از حواشی و تبعات آتی آن از یک سو و تداخل آن با عوارض آلایندگی ( تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع یک درصد عوارض آلایندگی بعنوان ابزاری تنبیهی) و عدم توجیه واحدهای صنعتی از سوی دیگر، این قانون به محاق فراموشی سپرده شد.

در حال حاضر اعلام نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اعتبار قانونی بند یاد شده  و عدم مغایرت با ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( یک درصد عوارض آلایندگی) و تاکید بر اینکه یک در هزار فروش صنایع از سوی دولت دریافت نمی شود، بلکه توسط واحد صنعتی در راستای حفظ محیط زیست هزینه شده و لذا ماهیت عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد، امید به احیای دوباره این قانون رها شده را بازگردانیده است.

بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، واحدهای صنعتی را مکلف کرده که یک در هزار فروش خود را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست در مصادیق مشخص شده در آیین نامه همچون پایش، حفاظت و کنترل آلودگی ها، جبران خسارات وارده به محیط زیست، ایجاد فضای سبز و برگزاری دوره های آموزشی هزینه نمایند. درحقیقت ماهیت این ماده قانونی ناظر بر تشویق واحدهای صنعتی به سازگارنمودن فعالیت های خود با محیط زیست با تایید سازمان حفاظت محیط زیست بوده و برخلاف عوارض آلایندگی که صرفا واحدهای آلاینده را شامل می شود،  کلیه واحدهای تولیدی صنعتی اعم از آلاینده و غیرآلاینده و حتی واحدهای معدنی  را دربرمی گیرد.

از دیگر نکات حائز اهمیت در این قانون آنست که اگر یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی و معدنی پس از انجام هزینه‌های مقرر در پایان سال‌ مالی تماماً به مصرف نرسیده باشد، معادل آن در سال‌های بعد نیز قابل هزینه و محاسبه خواهد بود.

واقعیت اینست که تجربه کشورهای موفق در عرصه محیط زیست نشان داده اجرای سیاست های بازدارنده و تادیبی در کنار اهرم های  تشویقی می تواند به نتایج مثبت و قابل توجهی بینجامد و چه بسا در بسیاری موارد تشویق و تقدیر دارای اثرات پررنگ تری از تنبیه می باشد. معرفی صنایع  و خدمات سبز یکی از تجربیات موفق است که نشان می دهد گاهی یک تقدیر کوچک به نتایجی منجرمی شود که شاید با سالها تقابل و مجازات قابل دستیابی نبوده است. این درحالیست که از ابتدای سال 1382 براساس قانون تجمیع عوارض و سپس از سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی بوده اند، ولی سازوکارهای انگیزشی و تشویقی موثری  برای رفع و کاهش آلایندگی صنایع پیش بینی نشده و قانون یک در هزار فروش نیز که ماهیتا در راستای حفاظت از محیط زیست طراحی گردیده  متاسفانه پس از گذشت سالها اجرا نشده است.

امید که با احیای مجدد بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پیش بینی ضمانت اجرایی قانون و همکاری سازمان های ذیربط بویژه سازمان امور مالیاتی، شاهد استفاده از تکنولوژی های پاک و نوین، توسعه صنایع عاری از آلودگی و گسترش آموزش ها و فرهنگ سازی زیست محیطی در کشور باشیم.