برجام، قراردادهای نفتی و حالا FATF

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پس از تصویب برجام با فراز و نشیب های فراوان و سپس قراردادهای نفتی این بار موج جدید علیه دولت برای پیوستن ایران به FATF یا کارگروه اقدام مالی شکل گرفت. ظاهرا مرغ دلواپسان همچنان یک پا دارد. این انتقادها در حالی صورت می گیرد که پیوستن ایران به FATF ، ظاهر ماهوی آن بارها از سوی دولت مردان توضیح داده شده است و قطعاً هیچ ساختاری برای جمع‌آوری اطلاعات ایران در FATF وجود ندارد. آنچه مسلم است، دلواپسان بر موج جدید برای تخریب دولت در سوارند و بر مواضع خود همچنان پافشاری خواهند کرد.

F.A.T.F  چیست؟

اما اولین سوال این است که F.A.T.F  چیست و از کجا این موضوع مطرح شد؟ یک سازمان همکاری میان دولت‌ها سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت که هدفش توسعه، پیشرفت و  واکنش بین­ المللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر ۲۰۰۱نیز این  گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد که آن  شامل مبارزه با تروریسم بود.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

گروه اقدام مالی را چه کشورهایی تشکیل می دهند؟

 گروه اقدام مالی یا همان کشورهای امضا کننده توافق نامه بین المللی F.A.T.F، یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند.

 این ۳۵ عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند، همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند و این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه‌های کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:

۱ پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی.

۲ تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل.

۳ توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

 نکاتی در ۴۰ توصیه نخست F.A.T.F مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای همه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است.

پس از واقعه ۱۱سپتامبر نهادF.A.T.F ، توصیه ای دیگر را به پیوست ۴۰ قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است، در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.

آغاز بحث در ایران

سال 89 بود که بحث تحریم ها علیه ایران جدی و معضلات انتقال پول نفت نیز متعاقبا مطرح شد؛ در کنار بحث تحریم های بین المللی که سر منشا آن به پرونده هسته ای ایران باز می گشت، موضوع استاندارهای بین المللی نیز بر اساس اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی، موضوع دیگری بود که نیاز داشت برای انجام انتقالات پولی و مالی گامی در جهت این استاندارد سازی برداشته شود که پیوستن به این اتحادیه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن‌ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند‌ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید و ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد، اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید و ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.

تیرماه ۹۵ ایران از لیست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. همان زمان هم به صورت محدود اعتراضاتی شنیده شد. اما در روزهای اخیر این واکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای و پیوسته علیه دولت به صورت گسترده در حال شکل گیری است.

نکته مغفول اینکه این قانون نه مصوب مجلس دهم است و نه متعلق به دولت روحانی است. بعلاوه، ایران تا اسفندماه ۹۴ که کارگروه مالی مبارزه با تروریسم تشکیل شده بود همچنان در قعر این فهرست قرار داشت، اما بعد از تصویب این قانون در شورای نگهبان موضوع در جلسه بعدی حل شد و ایران به طور موقع از آن خارج شد. حالا مخالفان و کسانی که روزگاری در مجلس تحت مسئولیت خودشان این قانون تصویب شد، نسبت به آن اعتراض می‌کنند.

مخالفت با F.A.T.F خود تحریمی است

ابراهیم نکو در این باره به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: کسانی که امروز مقابل این قرار داد ایستادگی می کنند، نمی دانند که این کار موجب خود تحریمی می شود. پیشنهاد من این است که شخص آقای روحانی برای مردم ابعاد این قرارداد را توضیح دهد و شفاف سازی کنند تا مردم به این حقیقت پی ببرند که این قرار داد  تسهیل کننده روابط پولی و مالی ما در سطح جهان است.

همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و  دارای در گفتگوی ویژه خبری گفت: مهم ترین  دلیل امضا توافق نامه f.a.t.f  مرتفع شدن مشکلات بانک ها در مبادلات مالی است.

برخی معتقد بودند FATF باعث خود تحریمی از سوی بانک های داخلی می شود اما نامه رییس کل بانک مرکزی آب سردی بود بر پیکر مخالفین. رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت در ارائه خدمات بانکی با استناد به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد.

باید در  پاسخ به انتقاد برخی افراد به FATF گفت که  این تعهد در چارچوب قانون اساسی داده شده است. البته در این میام برخی از افراد دلسوزانه به دنبال رفع ابهامات هستند که باید حساب آنها را از مخالفینی که فقط به دنبال به چالش کشیدن دولت هستند، جدا کرد.