۲۰ درصد مواد غذایی از طریق قاچاق وارد کشور می شوند/ ضرورت شکل گیری نظام واحد ارزیابی مواد غذایی/ امکانات آزمایشگاهی در مبادی ورودی کشور کامل نیست

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، دکتر همایون یوسفی اظهار کرد: مابقی واردات مربوط به سایر اقلام غذایی است که در این بین مجوز های در خصوص اقلام اساسی لازم است که به عهده ی وزارت کشاورزی است. بقیه اقلام غذایی هم از وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو مجوز می گیرند.

یوسفی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از مواد غذایی، دارویی و بهداشتی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شوند، گفت: آمار متفاوت است. در مورد میزان قاچاق در اقتصاد کشور منابع مختلف اعداد مختلفی را ذکر می کنند، بین12،15تا 30 میلیارد دلار. در مورد قاچاق نیز آمار متفاوت است. قسمتی که شاید اتفاق نظر روی آن باشد. تقریبا 15 تا 20 درصد مواد غذایی که وارد کشور می‌شود بدون مجوز و از طریق قاچاق است.

وی افزود: وارد کنندگان رسمی و انجمن های وارد کننده مواد غذایی معتقدند که میزان ورود مواد غذایی به طور غیر رسمی بیشتر از رسمی است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: قسمتی از این کالاها از طریق مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، تجارت چمدانی و ته لنجی و نیز بازار ملوانی وارد می شوند.

یوسفی در مورد نظام ارزیابی مواد غذایی گفت: اگر بخواهیم نظام ارزیابی مواد غذایی را در سطح دنیا بررسی کنیم، در کشورهای پیشرفته نظام ارزیابی و نظارت مواد غذایی یک نظام واحد است. یعنی کشورهای پیشرفته سازمان مشترکی دارند و کاملا واحد بر روی تولید، توزیع و تنظیم بازار و انبارداری دخالت دارند. همان مرجع واحد نیز در مورد مواد غذایی تصمیم می گیرد. به عنوان مثال، کشور فنلاند که یک کشور پیشرو در این موضوع است، به همین شکل سیستم واحد عمل می کند.

یوسفی تصریح کرد: مشکلی که در نظام مواد غذایی کشور ما وجود دارد این است که ما نهادهای متولی و متعددی داریم. مثلا وزارت کشاورزی در مورد کالاهای اساسی، بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در خصوص مواد بهداشتی و آرایشی و سازمان استاندارد هم به نوعی در همه موارد و تجهیزات پزشکی ورود می کنند. این چندگانگی باعث تداخل و آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این چند بار چک شدن اقلام مزیت محسوب می‌شود با خیر، گفت: اقلام چند بار چک نمی شوند. این کار موازی کاری و ممکن است خلا های قانونی بوجود آورد که هم نظارت را ضعیف می کند و هم راه سوءاستفاده را باز می کند. اگر بخواهیم این سیستم را در دراز مدت ارتقا بیشتری ببخشیم، باید به سمت یکسان سازی برویم.

دکتر همایون یوسفی در مورد چگونگی ورود مجلس در بحث نظارت گفت: ما قوانین خوبی داریم. مثلا قانون مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1346. بعد از تصویب آن تغییراتی انجام شد. در کنار این سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت را داریم که یک پشتوانه خیلی قوی است. چندگانگی در نظام مواد غذایی، آرایشی و دارویی کشور وجود دارد ما طبق سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت که ابلاغیه مقام معظم رهبری است، متولی سلامت کشور وزارت بهداشت و درمان است.

یوسفی گفت: به نظر می‌رسد بر اساس این موضوع تولیت این کار باید به وزارت بهداشت و درمان سپرده شود. تا ضمانت بیشتری برای ایمنی و سلامت مردم باشد.

وی یادآور شد: قوانین خوبی داریم اما متاسفانه چون نظارت ها یک مقدار ضعیف است ضمانت اجرایی آن کم است. اینجاست که اگر مراجع نظارتی، واحد  شوند به همان نسبت نظارت بیشتر می شود.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دانشگاه علوم پزشکی باید سرکشی منظمی به مراکز فروش و عرضه داشته باشد تا اگر مواد شرایط لازم را نداشته باشند، صورتجلسه و نسبت به جمع آوری و معدوم سازی اقدام کنند.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص روغن پالم موجود در محصولات گفت: نگرانی هایی که در حوزه تولید روغن در کشور وجود دارد این است که خیلی از اوقات از محصولات تراریخته استفاده می شود. محصولات تراریخته که دستکاری ژنتیکی شده اند بحث جدیدی در دنیا در سه حوزه محصولات غذایی انسانی، دامی و پوشاک است. بر اساس آمار از 196 کشور دنیا تقریبا 28 کشور در زمینه ی تولید ترا ریخته اقدام کردند.

یوسفی گفت: متاسفانه امکانات آزمایشگاهی در کشور و در مبادی ورودی کامل نیست و بر اساس کشور صادر کننده متوجه استفاده از پالم در محصولات می شویم. آزمایشگاه ها باید تجهیز شوند ودر داخل کشور پالم موجود مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان اطمینان شهروندان را بیشتر کرد، گفت: فرهنگ سازی در سبد غذایی سالم و نیز با نصب برچسب به زبان فارسی این اطمینان را بوجود آوریم.