به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ چند سالیست که تعداد برج و ساختمانهای اداری و تجاری سال ها خوابیده تهران رو به افزایش است.
برجهای که هزینه بسیاری برای ساخت آن پرداخت شده و حال بعد از گذشت سالها و به اتمام رسیدن پروژه همچنان از روز اول تا به کنون خالی هستند و قانونی هم وجود ندارد چون برجها یا ساختمانهای بلند مرتبه مالک خصوصی دارند.
البته دولت طرح هایی را در این زمینه داشت که نه تنها برج بلکه کلیه خانههای خالی را برآورد کنند و سپس به آنها مالیات یا عوارضی اختصاص دهند اما هنوز این طرح به جمع بندی نرسیده است.
واما این برجهای اداری گرچه مالکان خصوصی و نه دولتی داشته باشند اما به عنوان یک سرمایه تلقی میشوند و میتوان بجای اینکه سالیان سال خالی بمانند یا خاک رویشان بنشیند، در جهت کاربریهای دیگر از آنها استفاده کرد. ساختمانهایی که سرمایه آنها در این وضعیت اقتصادی نابسامان میتوانند وارد چرخه اقتصادی شود تا بلکه درصدی از این شرایط را بهبود ببخشند.
حال برای اینکه بدانیم چه قانونی در این خصوص وجود دارد و آیا مالیاتی از آنها کسب میشود یا خیر و همچنین مدیریت شهری برای این بحران قرار است چه اقداماتی انجام دهد با مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران به گفتوگو پرداختیم.
در ادامه مجید فراهانی – رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در این خصوص گفت: «مسکن، بیش از 30 درصد تشکیل سرمایه در تهران و 12 اشتغال مستقیم را در کشور به خود اختصاص داده است و سهم مسکن از کل نقدینگی کشور، 20 تا 30 درصد توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. در سالهای تشدید تحریم یعنی بین سالهای 89 تا 92 حجم پروانههای صادر شده شهرداری برای ساخت برج و ساختمانهای بلند مرتبهای که عمدتا تجاری بودند با رشد 2 برابری مواجه بوده است. در فاصله کوتاه 5 سال گذشته، پروانه صادره برای برجهای تجاری و اداری و چندمنظوره در تهران بیش از 2 برابر رشد پیدا کرده است؛ این درحالیست که ساخت و ساز مسکونی نزدیک به 50 درصد افت داشته و هماکنون با چالش جدی تحت عنوان "چالش مغازههای خالی" روبرو هستیم. عمده برجهای قابل فروش اما خالی تهران در مناطق 1 تا 5 و منطقه 22 وجود دارند.»
وی در ادامه به تشریح دو علت ازدیاد مغازه های خالی در تهران پرداخت و بیان کرد: «اولین دلیل آن قیمتهای نجومی برجها (بالای 50 میلیون در هرمتر) است و دومین دلیل آن مازاد عرضه و تقاضا است که موجب شده استفاده لازم از این مغازهها صورت نگیرد.»
فراهانی اظهار کرد: «شهرداری تهران در دوره مدیریتی گذشته به خصوص در دوره دوم، باتوجه به افت ساخت و ساز در بخش مسکن و همچنین سود بالا در صدور پروانههای تجاری و اداری به این سمت رفته بود که بدون توجه به ظرفیتهای منطقه، پروانههای بسیار تجاری و اداری مازاد بر ظرفیت مناطق ارائه کرده بود؛ همچنین سرمایه گذران (بخش عمدهای از سرمایه گذارن بانکی و حقوقی هستند) به این سمت رفتهاند که امروزه شاهد اشباع ساخت مالها و مراکز تجاری اداری هستیم که درصد بسیاری از ظرفیتهایشان خالی است. مهمترین نتیجهای که این عمل در پی داشت خواب سرمایه و عدم استفاده از سرمایهها بود و آنچکه امروزه مهم است تشویق سرمایه گذاری به سمت سایر کاربریهای دیگر و هدایت سرمایه گذاران در بخشهای تفریحی، خدمات شهری (بازیافت یا ...) و حوزههایی خارج از مسکن و اداری است.»
به گفته وی ثمره این اتفاقات این است که در آیندهای نزدیک باید شاهد کاهش سود تجاری سازی بود و همچنین سطح قیمت تجاری و اداری به سطح قیمت مسکونی نزدیک خواهد شد.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری جدید چه برنامهای در این خصوص دارد، بیان کرد: «درحال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بخشی تحت عنوان "کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری" فعال کرده که این کمیته تلاش میکند سرمایههای سرگردان موجود در این بخش را به سمت سایر حوزههای سرمایه گذاری سوق دهد.»