سکینه سیف جمالی، سرپرست دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزرات ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: در 3 دی ماه جلسهای از سوی فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی قانون تسهیل ازدواج با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد که با مطرح شدن موضوعات مختلف به نظر میرسید موارد بازگو شده نیازمند به بررسی در سطح کارشناسی و تخصصی دارند بنابراین از آنجایی که حوزه جوانان متولی مطالبهگری جوانان است این موضوع به معاونت امور جوانان واگذار شد.
وی تصریح کرد: ما از تمامی دستگاههایی که در قانون تکلیفی برایشان در حوزه تسهیل ازدواج درج شده بود، دعوت کردیم و جلسهای تشکیل دادیم و بند به بند موضوعات در این جلسه مطرح شد، اشکالاتی که به این قانون وارد است؛ بسیاری از دستگاهها در رابطه با این مفاد قانونی اقداماتی را بهعنوان وظیفه ذاتی انجام میدهند اما این اقدامات مشمول بر قانون نیست و برش جوانان ندارند به طور مثال نمایندگان برخی از دستگاهها میگویند مسکن در اختیار کارکنان قرار میدهیم، برای برگزاری مراسمات سالن در اختیار کارکنان میگذاریم، کمک هزینه ازدواج میدهیم و ... اما این گونه اقدامات تا به امروز به صورت سردرگم بوده که با تشکیل این جلسه، برای دستهبندی اقدامات و تجمیع منابع با نگاه ویژه به حوزه جوانان و شکلگیری ازدواج، بتوانیم ظرفیتهای موجود را احصا کنیم.
سیف جمالی ادامه داد: نظرات مختلفی از سوی اعضای حاضر در جلسه مطرح شد که تشکیل صندوق اندوخته با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریم یکی از موضوعات بود اما از نظر اغلب اعضاء تشکیل این صندوق به شکل مجزا، محکوم به شکست بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت بنابراین تصمیم گرفته شد با تکیه بر صندوقهای امید و توسعه ملی که در حال حاضر فعال هستند، هر کدام مکلف شوند منابع را در اختیار اجرای این قانون قرار داده و واژه صندوق اندوخته جوانان را برداریم.
سرپرست دفتر برنامهریزی وتوسعه اجتماعی جوانان وزرات ورزش و جوانان افزود: پیشنهاد دوم این بود که برای دراز مدت بحث بیمه ازدواج جوانان را در قالب بیمههای ازدواج طرح کنیم به اینگونه که از زمانی که فرزند متولد میشود، سازمانهای بیمهگر وارد عمل شده تا برای آینده فرزند از تهیه جهیزیه، مسکن، کمک هزینه اشتغال و همه مباحثی که مربوط به تشکیل زندگی است را در زمان لازم، تامین کنند بنابراین قصد داریم برای اینکه بیمههای ازدواج هرچه سریعتر شکل گیرد، این پیشنهاد را به سازمانهای بیمهگر ارائه دهیم تا ظرفیت هر دستگاهی را به نفع قانون پای کار بیاوریم.
وی بیان کرد: پس از اقدامات انجام شده یک پیشنویس از اصلاحات انجام شده در این قانون را تهیه و بهعنوان نهاد متولی امور جوانان به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که به ریاست وزیر ورزش جوانان با عضویت معاونین تمامی دستگاهها تشکیل میشود، طرح موضوع کنیم و خروجی کار را به کمیسیون دولت ارائه دهیم، بعد از اینکه نظر تمامی دستگاههای اجرای در این خصوص گرفته شد، بهعنوان یک لایحه یا پیشنهاد اصلاح قانون یا آئیننامه برای مجلس شورای اسلامی ارسال تا در نهایت «قانون تسهیل ازدواج» از بلاتکلیفی در بیاید.