سه هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد/ یکی از اغتشاش‌گران آبان ماه در کمپ منافقین حاضر شده

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیتمان را انجام دادیم. گلایه ما از کشور‌های دیگر بویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را ندارند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.

وی بیان داشت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمین این پرونده‌ها بود بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد و مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه‌ ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد نداریم، از دوستان در وزارت خارجه خواسته ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.

اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ اینکه هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم اینکه در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام دادیم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.

اسماعیلی در خصوص اینکه چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و اینکه نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر، اظهار کرد: بار‌ها اعلام کردیم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام دادیم. تحقیقات دقیق و فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.

اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: پرونده بانک سرمایه و به نوعی در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است که از پرونده‌های بسیار سنگین دستگاه قضایی است که کار فراوانی در این پرونده انجام شده و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شدند و در خصوص آن‌ها احکام قطعی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال حبس گرفته اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سواستفاده کردند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل توجهی از سرمایه به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است.

وی ادامه داد: در همین ایام یکی از متهمان این پرونده که در مرخصی بود پیگیری کردیم و بخش قابل توجهی از این پول‌ها را به بانک برگردانده و بخشی از این پرونده هنوز فرآبند رسیدگی خود را طی می‌کند. افرادی محاکمه و محکوم شدند و حکم آن‌ها قطعی شده و اموالی از آن‌ها گرفته شده و به بانک برگشت داده شده است؛ البته همه اموال به بانک مسترد نشده است و افراد دیگری در فرایند دادگاه و رسیدگی به پرونده قرار دارند.

اسماعیلی در خصوص این ادعا که برخی از محکومان پرونده بانک سرمایه آزاد شده اند، نیز گفت: خبر آزادی آن‌ها خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم، به مرخصی آمدند و چند روزی در مرخصی بودند که پس از مرخصی به زندان بازگشته اند و همه آن لیست چند نفره‌ای که اعلام شده بود داخل زندان هستند و هیچ کدام از آن‌ها بیرون نیستند و آزاد و تبرئه نشدند و عفو نخوردند، همچنین در میزان مجازات آن‌ها هیچ تقلیلی انجام نشده و عین مجازات اعلامی رای دادگاه به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بابک زنجانی داخل زندان است و تلاش‌های زیادی در حال انجام است. ما در پرونده بابک زنجانی بار‌ها گفته ایم، ضمن اینکه او را مجرم می‌دانیم، محاکمه کردیم و حکم سنگینی برای او صادر شده، اما در این حوزه مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر بازگشت اموال به غارت رفته بیت المال، بانک‌ها و مردم جز اولویت‌های ماست و تمام تلاش ما بر این است که از همه ظرفیت‌های ممکن برای بازگشت سرمایه‌ها استفاده کنیم و الحمدالله در این حوزه توفیقات فراوانی بدست آورده ایم.

وی تصریح کرد: در ارتباط با اموال بخش زیادی برگشته و ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است که از اموال بابک زنجانی به شرکت نفت تحویل دادیم، البته اگر به نرخ امروز محاسبه کنند، بیش از این می‌شود، اما بدهی بابک زنجانی به مراتب بیش از این هاست و علی القاعده اموال و دارایی‌های در خارج از کشور دارد و در جهت بازگشت اموال تلاش می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته نیز عنوان کرد: هنوز رای دیوان عالی کشور بدست من نرسیده و رای قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این‌ افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روز‌های اول اعلام کردیم و بار‌ها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: در فتنه بنزینی عده‌ای اعتراض کردند که حساب آن‌ها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاش گران موجود است. بانک ها، پمپ بنزین‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژ‌هایی که آتش زدند و از همه مهم‌تر انسان‌های بی گناهی که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.

وی افزود: در ارتباط با این افراد هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. بعدا که ورود پیدا کردیم متوجه شدیم که این‌ها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند. یکی از این‌ها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا می‌کند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط مشی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه اسماعیلی تاکید کرد: این گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگی‌های قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای این‌ها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما اینکه وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعیدی نیست.