رمزریال و رمزارز

امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی

در مَثَلی از قدما نقل کرده‌اند که شبی دزدی به سراغ خانه‌ای رفت. در همین اثنا همسایه هم بیدار شده و طرف را دیده بود که مشغول ور رفتن به قفل خانه مجاور است. از طرف پرسیده بود: چه می‌کنی؟ دزد هم پاسخ داده بود: کمانچه می‌زنم. همسایه گفته بود: پس صدایش کو؟ دزد با مرام هم جواب داده بود: صدایش را فردا صبح می‌شنوی! همسایه ساده دل خوابیده بود و صبح فهمیده بود که خانه را خالی کرده‌اند.

ماجرای رمزریال و به طور کلی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currencies: CBDCs) هم خیلی متفاوت نیست و صدایش بعدها در می‌آید. حتی در انتخاب نام رمزریال هم بی سلیقگی به خرج داده‌اند؛ رمزریال البته رمزارز نیست و نوعی ارز دیجیتال به شمار می‌آید و در واقع بیشتر از آنکه به رمزارز شباهت داشته باشد، دشمن آن است! منطق عمل رمزارزها بر مبنای عدم‎تمرکز و دولت‎گریزی است ولی رمزریال به دنبال تحقق تمرکز دولتی به شدیدترین شکل است.

در فناوری پایه (DLT) و توکن‎سازی (Tokenization) هردو البته شباهت‌هایی هست ولی این کجا و آن کجا! در رمزارزهایی مثل بیت کوین، با یک شبکه همگانی (permissionless) غیرمتمرکز و همچنین یک الگوریتم اجماع، نظیر فرآیند اثبات کار (proof of work) سروکار داریم که افزایش دلخواه حجم پول را در عمل ناممکن می‌سازد ولی در مورد رمزریال از این خبرها نیست و افسار کار در دستان بانک مرکزی است.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از جمله رمزریال، گامی تازه در مسیر دستوری‎تر کردن هرچه بیشترِ پول است. بناست پول کاغذی (فیزیکی) کنار رود و افراد بدون واسطه با خود بانک مرکزی طرف باشند و هزینه‌های تسویه کاهش پیدا کند که البته در این مسیر، اما و اگرها کم نیستند.

گفته می‌شود ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (از اینجا به بعد برای راحتی خواننده از «ارز دیجیتال» استفاده می‌کنیم) می‌توانند اجرای سیاست پولی را آسان‌تر کنند. اجازه دهید توضیح بیشتری دهیم. اهالی اقتصاد متعارف، به پیروی از اندیشه‌های جان مینارد کینز، معتقدند باید میزان مخارج در اقتصاد را بالا برد تا اقتصاد بگردد و رکود رخ ندهد؛ در نگاه آن‌ها پس انداز (بخوانید نگه داشتن پول) چیز خوبی نیست و با مصرف بیشتر و تحریک تقاضا می‌توان کاری کرد که سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد و تولید اقتصادی افزایش پیدا کند. پایین آوردن نرخ بهره (بخوانید تزریق پول بیشتر) هم راهکار اصلی آن‌هاست تا اقتصاد تکانی بخورد و بنگاه‌ها و خانوارها بیشتر تولید و مصرف کنند. اما به تدریج این دوپینگ اثر خود را از دست می دهد؛ شبیه معتادی که هر بار باید دوز بیشتری از مخدر را مصرف کند و دیگر میزان مصرف قبلی برایش کافی نیست. غریب نیست که می‌بینیم کاهش بیشتر و بیشتر نرخ بهره، حتی کار را به نرخ‌های صفر و منفی هم کشانده است. اما یک مانع عمده پیش روی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌هایش، بانک‌های تجاری هستند که برای کارکرد سیستم پولی ضرورت دارند. بانک‌ها، به طور خاص در دوران رکود یا بحران، به شیوه‌های مختلف زیر بار اعطای اعتبار (تزریق پول به اقتصاد) نمی‌روند. واکنش بانک‌ها چیز غریبی نیست و تا وقتی به دلیل سیاست‌های نادرست قبلی همچنان با سوءتخصیص منابع در اقتصاد روبه رو هستیم و برآوردی از نرخ بهره طبیعی وجود ندارد، با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. اما هدف بانک مرکزی موارد دیگری نظیر کاهش بیکاری است که با این رفتار بانک‌ها سازگار نیست. بانک مرکزی‎چی‎ها معتقدند اگر بتوانند با هزینه مناسب این محدودیت‌های اجرایی را دور بزنند، اجرای سیاست‌های پولی بسیار ساده‌تر خواهد شد. 

از سهولت اجرای سیاست پولی که بگذریم، هواداران می‌گویند هزینه چاپ پول کاغذی بالاست و با رواج «ارز دیجیتال» در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود؛ این ارزهای دیجیتال معادل همان پول کاغذی هستند ولی دردسرهای آن را ندارند. حرف خیلی بیراهی هم نیست، پول کاغذی با قدرت قانونی بانک مرکزی اعتبار پیدا می‌کند و در مورد نسخه دیجیتال آن هم قضیه متفاوت نیست و هر دو تعهد بانک مرکزی به شمار می‌آیند. بدی کار اینست که برخلاف دوران استاندارد طلا که پشتوانه برای پول‌های کاغذی معنا داشت و فرد می‌توانست در ازای پول کاغذی خود طلا دریافت کند، اینجا همه چیز به «اعتبار» بانک مرکزی سپرده شده است که مرجع انحصاری عرضه پول است (حتی اگر روی کاغذ و به اصطلاح به طور قانونی، ارز ملی را معادل فلان مقدار طلا تعریف کرده باشند هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد). پول دستوری در واقع «تعهد» بانک مرکزی است ولی این نهاد «دولتی» خیلی برای ادای «تعهد» خود نیازی حس نمی‌کند!

اما پول کاغذی و «ارز دیجیتال»، برخی تفاوت‌های جدی دارند. یک تفاوت مهم اینست که فرد با در اختیار داشتن پول کاغذی به درجاتی از محرمانگی و حریم شخصی برخوردار است و می‌تواند بدون نظارت دولت، کار خودش را پیش ببرد ولی با «ارز دیجیتال»، دیگر چنین امکانی وجود ندارد؛ به بهانه مبارزه با پولشویی و تروریسم و مانند آن، دیگر چیزی از چشمان اهالی بانک مرکزی دور نمی‌ماند. تفاوت دیگر اینست که با آنکه در هر دو مورد بانک مرکزی می‌تواند به دلخواه حجم پول در اقتصاد را افزایش دهد، در مورد پول کاغذی دستش خیلی باز نیست. با پول کاغذی کنترل مالکیت و توزیع پول در عمل ممکن نیست و البته بانک مرکزی نمی‌تواند به سادگی حجم آن را کاهش دهد. شاید کسانی بخواهند پولشان را به صورت فیزیکی (در قالب اسکناس یا دیگر واسطه های پولی) نگهداری کنند و اینجا دیگر از بانک مرکزی کاری ساخته نیست. با «ارز دیجیتال» دیگر این مانع هم از جلوی پای بانک مرکزی و دم و دستگاه آن برداشته می‌شود و اهالی آن می‌توانند از همه چیز خبر داشته باشند که مانده اشخاص چقدر است و چطور خرج می‌کنند و مبادا بیش از مقدار و مدت «مناسب»، پول نگهداری کنند و البته حق مصادره آن‌ها را هم برای خود محفوظ می‌داند تا تورم را کنترل کنند! «ارز دیجیتال» حتی با سپرده‌های دیداری بانک‌ها هم تفاوت دارد؛ سپرده‌های دیداری در نهایت نوعی تعهد برای بانک به شمار می‌آیند و بانک در صورت تمایل فرد، باید پول فیزیکی به وی تحویل دهد. اهالی بانک مرکزی ایران گفته‌اند رمزریال را  فقط باید نوعی ابزار پرداخت در کنار بقیه به حساب آورد و در حال حاضر قابلیت «سرمایه گذاری» ندارد و درمورد بقیه «ارزهای دیجیتال» هم ملاحظه مشابهی مطرح شده است.

اما شاید مهلک ترین پیامد «ارزهای دیجیتال» در صورت تبدیل شدن به ارزهای ملی انحصاری اینست که یک سازوکار موثرِ مهار تورم از دست می‌رود. اجازه دهید توضیح دهیم: از نظریه ادوار تجاری اتریشی (Austrian Business Cycles Theory: ABCT) می‌دانیم که پیامد ناگزیر فرآیند اعطای اعتبار بانک‌ها یا همان سیاست انبساط اعتباری (credit expansion)، چیزی جز رونق «ظاهری» و ایجاد حباب‌های گوناگون در ابتدای کار و سپس ترکیدن آن‌ها و رکود نیست؛ در ابتدا با تورم روبه رو هستیم (boom) و بعد تورم منفی، خود را نشان می‌دهد (bust). ترکیدن حباب‌ها البته چیز خوبی نیست ولی در واقع باید آن را سازوکاری برای اصلاح پولی به شمار آورد که «ترمز» تورم را می‌کشد. در صورت رواج «ارزهای دیجیتال»، دیگر این سازوکار اصلاحی، کار نخواهد کرد و ابزار مهار از دست می‎رود. عادت‎های قرن پول دستوری، در بسیاری از دولت‎ها رسوب کرده است و آن‌ها در آینده هم دست از خرج کردن برنخواهند داشت؛ حجم «ارزهای دیجیتال»، پیوسته بیشتر و بیشتر می‎شود ولی این بار دیگر فروپاشی اعتباری در کار نیست که ترمز را بکشد.

جان کلام آنکه صدای ساز «ارزهای دیجیتال» و از جمله رمزریال، فردا در می‌آید! بنا به وعده اهالی دولت، در حال حاضر رمزریال فقط یک شیوه پرداخت است که می‌تواند در کنار بقیه ابزارها و فناوری‌ها در سبد انتخاب افراد قرار بگیرد ولی رمزریال آمده است که بماند! در جنگ جهانی نخست هم بنا بود استاندارد طلا (پول با پشتوانه طلا) به صورت موقت تعلیق شود ولی اکنون بیش از 100 سال می‌گذرد و در بر همان پاشنه می‌چرخد. با اطمینان بالا می‌توان گفت دولت‌ها بعید است راه دیگری جز همین «ارزهای دیجیتال» را پی بگیرند. نتیجه رواج آن‌ها نیز اقتصادی دولتی‌تر و متمرکزتر خواهد بود که اهالی سیاست با در اختیار گرفتن پول (یعنی نیمی از هر معامله در اقتصاد) تمام زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان را زیر کنترل خود خواهند گرفت. دولت با «ارز دیجیتال» می‌تواند با کارایی بسیار بالا و «هدفگیری‎شده» هزینه کند و «ماشین» اقتصاد را به راه بیندازد! «ارز دیجیتال» در واقع چیزی جز تحقق تمام عیار پیشنهاد مارکس در مانیفست کمونیست نیست: «تمرکز اعتبارات مالی در دست دولت از طریق یک بانک ملی دارای سرمایه دولتی». فساد و مریدپروری سیاسی هم پیامد طبیعی چنین وضعیتی است و بعید است شهروندان هم اوضاعی بهتر از رعایای شوروی داشته باشند.

اما با رواج «ارزهای دیجیتال» و از جمله رمزریال، سرنوشت رمزارزها چه خواهد بود؟

پیشگویی که کار متخصصان فال قهوه است ولی شاید بتوان حدس‌هایی زد. نیاز به پس انداز و پول سالمی که ارزش خود را در طی زمان حفظ کند همیشه برای انسان‌ها وجود داشته و از بین نخواهد رفت. با «چاپ» پول هم نمی‌توان بر مسئله کمیابی غلبه کرد و برای سرمایه گذاری و افزایش خروجی اقتصاد، باید دست به پس‌انداز زد. «ارزهای دیجیتال» دولتی، از پس برآوردن این نیازهای اساسی برنمی‌آیند و کارایی رمزارزها و به طور خاص بیت کوین را ندارند. برخلاف تبلیغات و با زور و داغ و درفش هم نمی‌توان افراد را از خرید و فروش و نگهداری آن‌ها منصرف کرد. تاریخ بشری به ما آموخته است که وقتی نیازی اساسی وجود داشته باشد، فارغ از محدودیت‌های دولتی، کسانی به سراغ تولید و عرضه آن خواهند رفت و شدیدترین ممنوعیت‌ها نیز نمی‌توانند راه منطق اقتصادی را سد کنند. بازار و نیروهای عرضه و تقاضا منتظر تایید دولتی‌ها نمی‌مانند و کار خود را می‌کنند. در مورد رمزارزها و به طور خاص بیت کوین هم ماجرا متفاوت نیست: وقتی برای استفاده از رمزارزجات و پول در مقیاس جهانی، تنها چیزی که نیاز داریم اتصال به اینترنت و حداقلی از سخت افزارها و توانمندی‌های فنی باشد، کار ساده‌تر هم می‌شود. هیچ دولتی از پس مهار رمزارزها برنخواهد آمد؛ منطق اقتصادی قدرتمندی پشت رمزارزها وجود دارد که مبارزه با آن را حتی برای قدرتمندترین دولت‌ها غیرممکن می‌سازد. حتی تبدیل اینترنت جهانی به اینترانت ملی هم کارساز نیست، باز انتروپرونرهایی مثل ایلان ماسک پیدا می‌شوند که امکان اتصال به اینترنت جهانی را فراهم می‌آورند.

رشد «ارزهای دیجیتال» البته رفتن به سوی پول‌های سالم نظیر بیت کوین را دشوار می‌کنند و هزینه‌های آن را بالا می‌برد. سیستم پولی دستوری (دولتی)، از پس سرکوبی رمزارزها و به طور خاص بیت کوین برنخواهد آمد. وقتی که سیاست پولی تورمی دولت‌ها، باعث کاهش ارزش «ارزهای دیجیتال» می‌شود، رفتن به سوی رمزارزها و به طور خاص بیت کوین را می‌توان سناریویی بسیار محتمل تلقی کرد.

به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور و بعد از رواج «ارزهای دیجیتال» از جمله رمزریال، به احتمال زیاد شاهد ظهور نوعی آپارتاید اقتصادی بین دو سیستم پولی متخاصم باشیم: پول بازاری و و پول دولتی. منظور از پول بازاری هم رمزارزها  و به طور خاص بیت‎کوین است. شهروندان برای دادن مالیات و دریافت خدمات دولتی مجبور به استفاده از پول بدون پشتوانه دولتی خواهند بود ولی برای حفظ ثروت خود سراغ رمزارزها می‌روند. اقتصاد دولتی با تنظیم‎گری و نظارت حداکثری پیش می‎رود؛ همواره در معرض فشارهای تورمی خواهد بود و به تأمین مالی دولت‎های جبار و تمامیت‎خواهی می‎پردازد که کارشان کنترل تصمیم‎های خرید رعایاشان است. از آن‌سو، اقتصاد رمزارزها و به طور خاص بیت‎کوین، یک بازار آزاد مبتنی بر پول سالم است که اعضای آن آزادانه می‎توانند دست به پس‎انداز و تجارت بزنند و برای آینده برنامه‎ریزی کنند. در اقتصاد دولتی فقط نورچشمی‌هایِ وصل، پاداش می‌گیرند، همه چیز بوی کنترل و اجبار می‌دهد و اصل را بر اطاعت می‎گیرند ولی در اقتصاد بازاری، حرف از آزادی انتخاب، تنوع و نوآوری است. دوای درد «ارز دیجیتال» چیزی جز «رمزارز» نیست. والله اعلم.

نظرات خود را در رابطه با مبحث رمز ارز و رمز ریال با ما به اشتراک بگذارید.