«محمد حسین فرهنگی»، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، درباره سرانجام انتخاب رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به خبرنگار سیاسی برنا گفت: انتخاب رئیس مرکز پژوهشها دارای فرایندی است. اعضای هیئت امنای مرکز پژوهشها، اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند. از سوی هیئت رئیسه، اطلاعیهای صادر میشود و افرادی که برای پذیرش مسئولیتِ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس علاقه مند هستند، اعلام داوطلبی میکنند. زمانی که نام داوطلبان اعلام شود توسط هیئت رئیسه، سازوکاری طراحی میشود بدین گونه که یا هیئتی را برای بررسی مشخص میکنند و یا مجموع اعضا، زمانبندی را اعلام میکنند و در نتیجه داوطلبان نیز در جلسه هیئت رئیسه حضور پیدا میکنند.
او افزود: بعد از بررسی افراد توسط کارگروهها یا مجموع اعضای هیئت امناء، با رأیگیری، رئیس مرکز پژوهشها تعیین میشود.
او درباره مطرح شدن برخی افراد به عنوان رئیس مرکز پژوهشها نیز عنوان کرد: هنوز اطلاعیهای برای لیست افراد صادر نشده است. حال اینکه برخی افراد در رسانهها برای ریاست مرکز پژوهشها مطرح شدهاند در حد گمانه زنی است. بعد از اینکه از سوی هیئت رئیسه اطلاع رسانی و اطلاعیه نیز صادر شد زمانی اعلام میشود که در بازه زمانی به عنوان فرض، یک هفته، زمان اعلام میشود.
فرهنگی ادامه داد: در آن بازه زمانی، افرادی که مایل به ریاست مرکز پژوهشهای مجلس هستند اعلام داوطلبی میکنند و الزاما این گونه نیست حتما از بین نمایندگان، رئیس مرکز پژوهشها تعیین شود و ممکن است از غیر نمایندگان نیز داوطلب شوند. از این رو از طریق کارگروهی که هیئت امنا و یا مجموع هیئت رئیسه درباره رئیس مرکز پژوهشها انتخاب میکنند، رئیس، تعیین میشود.
این عضو هیئت رئیسه درباره سرانجام کمیسیونهای مجلس نیز اشاره کرد: دو کمیسیون باقی مانده بود که یکی از آنها، کمیسیون فرهنگی بود که تعیین تکلیف شد اما کمیسیون قضایی باقی مانده است. با توجه به اینکه 14 نفر از نمایندگان مجلس هنوز انتخاب نشدند احتمالا به دنبال سازوکاری برای قانونی کردن تعداد اعضا کمیسیونهایی باشیم که به حدنصاب تعیین شده نرسیدهاند.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان براساس مدارک و تخصصهای خود در کمیسیون مربوطه انتخاب شدهاند؟ تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، برای تحصیلات، قید مرتبط ذکر نشده است. این تصمیمی بود که در جلسه مشترک هیئت رئیسه با حضور اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی، در دستورالعمل آمد که مخالفان و موافقانی نیز داشت. به هر حال این مرجع قانونی بود که با توسل به ماده 37 و در تبصره آن اجازه داده بود که چنین مرجعی، این دستورالعمل را تنظیم کند. همچنین درباره یکایک رشتهها نیز اختلاف نظرات زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه کدام یک از نمایندگان به کدام یک از کمیسیونها مرتبط هستند و کدام یک مرتبط نیستند. در نهایت به نتیجهای که اعلام شد، منجر شد.
او درباره سامانه اولیهای که نمایندگان، مدارک تحصیلی خود را در آنجا بارگذاری و ثبت کردند نیز گفت: آن سامانه غیر رسمی بود. با شروع مجلس با فرمهایی که بین نمایندگان توزیع شد، اطلاعات نمایندگان در آنجا درج شد. 2/5