![پزشکیان: برای راحتی مردم ضوابط مربوط به فضای مجازی را تعیین تکلیف خواهیم کرد پزشکیان: برای راحتی مردم ضوابط مربوط به فضای مجازی را تعیین تکلیف خواهیم کرد](/files/fa/news/1403/6/11/12583754_841.jpeg)
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با بیان اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات گفت: همه دستگاهها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغههای آنان، روند فعالیتها و خدمات خود را برای مردم اطلاعرسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم وجود دارد، فورا رفع کنند.
روحانی با بیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سلامت و معیشت شهروندان باشد، به همه دستگاه های اجرایی دستور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک، همافزایی و تلاش برای رفع کاستیها یا نارساییهای آن را بطور ویژه مورد توجه قرار دهند.
رئیس جمهور تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویت ها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد: کیفیت ارایه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی، امری کاملاً دستیافتنی خواند و گفت: امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویتهای بخش مسکن و شهرسازی و شهرداریها باشد و انتظار میرود که در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه شود.
روحانی با بیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبکههای پهن باند، استفاده از تجهیزات هوشمند، توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه لازم شود، گفت: یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی خدماترسان، کلید دستیابی به شهر هوشمند است و به رغم قدمهای مهمی که تاکنون برداشته شده، امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد یک شهر هوشمند، فاصله زیادی دارد.
رئیس جمهور هوشمند سازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و گفت: ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راهاندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی کشور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها، باید روزبهروز توسعه و فرایند انجام این گونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعة دولت هوشمند، اظهارداشت: در زمینة هوشمندسازی خدمات و امور دولت در حوزهای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در آزادراهها، به کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعة قوة قضائیه بهویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها و توسعة شعب و پیشخوانهای مجازی بانکها و مؤسسات اعتباری، بیش از پیش باید توسعه یابد.
رئیس جمهور تاکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی و کاهش هزینههای آنان از طریق یکپارچهسازی و حذف سامانههای مازاد به منظور کارآمد سازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامهها و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.
روحانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخش جداییناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهارداشت: امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن غیرقابل تصور است. حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، مراقبتهای بهداشتی، امنیتی، آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
رئیس جمهور یکپارچهسازی خدمات دولت الکترونیک با هدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تاکید کرد:ارائه خدمات الکترونیکی جزیرهای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت، راهبری به منظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاههای اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.
روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانههای موفق احراز هویت، افزود: هرکدام از دستگاههای اجرایی یا شرکتها، سامانههایی برای احراز هویت شهروندان طراحی کردهاند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این سامانهها و هم پوشانی یکدیگر، در ارتقای امنیت و سلامت الکترونیک گامهای مؤثری برداشته شود.
رئیس جمهور همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تلاشهای انجام شده برای پیوستن به دولت الکترونیک، از زحمات و تلاشهای کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.
در این جلسه تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی و نوسازی، دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاههای اجرایی، فرآیند تسهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع در بکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.