گزارش روز؛

تقابل شورای نگهبان و مجلس/ غوغا پیرامون طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات!

|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
|
۰۵:۰۵:۳۷
| کد خبر: ۹۸۹۷۹۳
تقابل شورای نگهبان و مجلس/ غوغا پیرامون طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات!
در ایام انتخابات تخلفات مالی، دلیل رد صلاحیت نمایندگان مجلس اعلام شد و به‌رغم درخواست برخی از نمایندگان برای انتشار اسناد تخلفات مالی از سوی شورای نگهبان، چنین امری محقق نشد. حالا تهیه این طرح کمک می‌کند تا در صورت طرح اتهامات خلاف واقع، نمایندگان به محکمه صالح دسترسی داشته باشند و برخورد قضائی از جمله 6 ماه زندان برای گزارشات بی‌پایه، راه را برای طرح اتهامات خلاف واقع مسدود کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ روز چهارشنبه هفته گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی امکان تظلم‌خواهی و پیگیری قضایی گزارش‌ها و اتهامات کذب را برای کاندیداها فراهم می‌کند.

«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس دهم، درباره این طرح به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: «این طرح دو فوریتی، الحاق یک تبصره به قانون انتخابات است. نمایندگان قبلا این اختیار را داشتند که اگر اتهامی به آنها وارد می‌شد می‌توانستند شکایت کنند اما اکنون طبق این طرح، اینکه اگر گزارش یک دستگاه و یا فرد حقیقی کذب باشد و نتواند همان گزارش خود را ثابت کند، حداقل به 6 ماه زندان مجازات شود. بنابراین طبق این طرح مجلس هم حق شکایت و هم حق اعلام جرم برای گزارشات فوق را دارد. قبلا نمایندگان حق شکایت داشتند و شکایت می‌کردند اما در نتیجه این گونه می‌شد که برای مثال به آن فرد حقیقی ارائه دهنده گزارش کذب گفته می‌شد که نباید آن را مطرح کند و فقط به یک تذکر، بسنده می‌کردند و برای اظهار نظرات کذب افراد، حکم دادگاهی نمی‌بریدند و به عنوان هتک حیثیت و هتک حرمت به آن اظهار نظرات نگاه نمی‌کردند. همچنین می‌گفتند چون فضای انتخابات است و این فضا، تبلیغات را می‌طلبد و این تبلیغات می‌تواند از هر نوعی باشد هر فردی ممکن است هر چیزی بشنود و طبق شنیده‌ها، آن اظهارات را نقل کند.»

بحران کرونا و فوریت آن در کشور، استدلال برخی از مخالفان این طرح این بود. به اعتقاد آنها با توجه به وضعیت بحرانی‌ای که کرونا در کشور ایجاد کرده است، تغییر در قانون انتخابات، نباید اولویت مجلس با دو فوریت باشد. برخی از نمایندگان مجلس، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از معترضین این طرح دو فوریتی بودند.

«محمدجواد ابطحی»، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: «آخرین روزهای مجلس دهم است و آوردن چنین طرح‌هایی شائبه دارد که برخی دوستان می‌خواهند از موقعیت نمایندگی سوء‌ استفاده کنند. قانون انتخابات و تغییر دادن آن با این همه عجله جایز نیست.»

«طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نیز در یادداشتی از اینستاگرام به شیوع ویروس کرونا اشاره کرده و نوشت‌: «در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت‌‌سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین‌شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند. اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن‌ها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند.»

«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در خبرها آمده بود مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4 سال به‌پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی!»

«علی مطهری»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از اقدام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: «واکنش آقای کدخدایی به طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق العنان باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر این که کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی رد صلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است.»

با این حال به نظر می‌رسد رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم، در تهیه این طرح موثر بوده است. در ایام انتخابات تخلفات مالی، دلیل رد صلاحیت نمایندگان مجلس اعلام شد و به‌رغم درخواست برخی از نمایندگان برای انتشار اسناد تخلفات مالی از سوی شورای نگهبان، چنین امری محقق نشد. حالا تهیه این طرح کمک می‌کند تا در صورت طرح اتهامات خلاف واقع نمایندگان به محکمه صالح دسترسی داشته باشند و برخورد قضائی از جمله 6 ماه زندان برای گزارشات بی‌پایه، راه را برای طرح اتهامات بی‌پایه مسدود کند.

محسن کوهکن ریزی به عنوان نماینده طراحان طرح با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در پایان کار مجلس دهم از ضروریات است، اظهار کرد: «پس از برگزاری انتخابات عده‌ای از نمایندگان درباره اصلاح قانون انتخابات طرحی را تدوین کردند ولی به خاطر تعطیلی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا بررسی این طرح به تأخیر افتاد.»

او با یادآوری اینکه در حین برگزاری انتخابات مجلس دهم شاهد این بودیم که در یک فضای گسترده به نمایندگان اتهام فساد مالی و اخلاقی زده شد و هیچ فرصتی هم برای دفاع وجود نداشت، افزود: «طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده می‌شود، کمک می‌کند.»

مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس یازدهم زنگ خطری را برای برخی از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی به صدا در آورد و هر یک به نوعی درصدد آسیب‌شناسایی و پیشگیری از عواقب عدم مشارکت مردم در انتخابات برآمدند. به نظر بسیاری از کارشناسان رد صلاحیت گسترده‌ای که در این انتخابات توسط شورای نگهبان صورت گرفت، یکی از دلایل مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر بود. تصویب نهایی این طرح شاید بتواند رد صلاحیت‌های گسترده را با دشواری‌هایی همراه کند.

«احمد همتی»، نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفت: «در این دوره ما کمترین مشارکت را در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم، این موضوع همه ارکان نظام را تهدید می کند، اگر جلوی نفوذ عده‌ای که خارج از چارچوب‌های قانونی با اعمال نفوذهای قدرت طلبانه در صدد تخریب دیگران هستند نگیریم، تبعات آن نظام را هم خواهد گرفت و ظلم به مردم و آرا مردم و نظام خواهد بود.»

با وجود همه مخالفت‌ها، این طرح دو فوریتی رای آورده و در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و در صورت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. هر چند اعتراض دو عضو شورای نگهبان تلویحا به معنای عدم تایید این طرح است اما باز هم باید صبر کرد تا جرح و تعدیل‌ها در این طرح به مرحله نهایی برسد.

نظر شما