تقویت پوشش بیمهای کشتیها در شرایط جنگی توسط وزارت اقتصاد/گمرکات مرزی تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کردند
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای اجرایی دولت، نقشی تعیینکننده در هدایت و تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی کشور ایفا میکند. این وزارتخانه با تمرکز بر ساماندهی ساختارهای مالی و اقتصادی، مسئولیت حفظ ثبات و تضمین مسیر توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارد.
اهمیت این نهاد در شرایط خاص بهویژه در دوران جنگ و بحرانهای گسترده دوچندان میشود؛ بهگونهای که مدیریت دقیق منابع، کنترل بازار و پیشگیری از بروز کمبود کالاهای اساسی از جمله وظایف حیاتی آن به شمار میرود. در چنین شرایطی عملکرد کارآمد وزارت اقتصاد میتواند نقش بسزایی در حفظ تعادل اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه ایفا کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب مأموریتهای ذاتی خود و در پی آغاز جنگ تحمیلی اخیر علیه کشور مجموعهای از اقدامات اجرایی را با هدف مدیریت شرایط اقتصادی و تأمین نیازهای بازار در دستور کار قرار داد.
بر اساس این رویکرد تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال شد تا از بروز وقفه در زنجیره تأمین جلوگیری شود. همچنین بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی با هدف تنوعبخشی به مسیرهای ورود کالا، بهویژه از طریق مبادی زمینی، از دیگر اقداماتی بود که در راستای افزایش انعطافپذیری تجارت خارجی و کاهش فشار بر مسیرهای سنتی واردات به اجرا درآمد.
در ادامه این اقدامات، وزارت امور اقتصادی و دارایی تمرکز ویژهای بر حوزه تأمین مالی دولت معطوف کرد تا امکان ایفای تعهدات حاکمیتی در شرایط جنگی فراهم شود. در این چارچوب برنامهریزی برای تقویت منابع مالی و افزایش نقدینگی در دستور کار قرار گرفت تا دولت بتواند بدون اختلال، وظایف خود را در حوزههای مختلف اجرایی دنبال کند.
بر همین اساس فرآیند آمادهسازی و ابلاغ مجوز فروش و مولدسازی داراییهای راکد دولت برای ۷۶۴ ملک به ارزش حدود ۱۹ همت آغاز شد. همچنین تأمین منابع مالی قابل توجهی در سطح چند ده هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال ضبطی از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بهعنوان یکی دیگر از محورهای اصلی این برنامهها، پیگیری شد؛ اقدامی که با هدف افزایش کارایی داراییهای دولتی و تأمین بخشی از نیازهای مالی کشور به اجرا درآمد.
با آغاز جنگ تحمیلی سوم، تمایل شرکتهای بیمه به پوشش ریسک کشتیها بهطور محسوسی کاهش یافت و این موضوع به یکی از چالشهای جدی در حوزه حملونقل دریایی و تأمین کالا تبدیل شد. در واکنش به این وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت مستقیم وارد عمل شد و با اتخاذ تدابیر لازم، تلاش کرد خلأ ایجادشده در بازار بیمه را جبران کند.
در همین راستا، با محوریت بیمه ایران برنامه پوشش ریسک کشتیها و ارائه خدمات بیمهای به ناوگان حملونقل دریایی در دستور کار قرار گرفت. این اقدام با هدف تضمین تداوم جریان واردات و صادرات، کاهش نگرانی فعالان اقتصادی و حفظ ثبات در زنجیره تأمین کشور اجرایی شد.
عملکرد وزارت اقتصاد در روزهای سخت
در ادامه ناصر مرادی در گفتوگو با خبرگزاری برنا با اشاره به اقتضائات خاص شرایط جنگی تأکید کرد: اقتصاد در دوران جنگ، نیازمند رویکردها و سیاستگذاریهای متفاوتی است و در چنین وضعیتی، تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی باید متناسب با شرایط، به میدان آمده و در جهت حمایت از کشور اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی در جنگ تحمیلی اخیر افزود: این وزارتخانه بهعنوان یکی از ارکان اصلی دولت، مسئولیت تنظیم و مدیریت امور اقتصادی کشور را بر عهده داشته است.
مرادی همچنین بر اهمیت کنترل بازار در این دوره تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین نیازهای عمومی، از جمله اولویتهای اساسی به شمار میرود که باید با دقت و جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: یکی از اقتضاهای شرایط جنگی این است که امور تسهیل شود و از مقرراتی که در زمان صلح برای بخش گمرکات و یا مناطق آزاد در نظر گرفته شده است صرفنظر شود. این موضوع در شرایط جنگی کشور در دستور کار قرار گرفت و توانست کمککننده باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت وزارت اقتصاد در زمینه گمرکات و مناطق آزاد مبنی بر تسریع ترخیص کالاها و استفاده از مبادی زمینی متنوع برای ورود کالاها ثابت کرد که ظرفیتهای فراوانی در کشور به منظور رونق تجارت وجود دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد.
مرادی گفت: خوشبختانه وزارت اقتصاد عملکرد مثبتی از خودش در شرایط جنگی به اجرا گذاشت. به نحوی که امور تحت کنترل بود و ترخیص کالاها با سرعت صورت میگرفت. استفاده از مناطق آزاد به منظور ورود کالاهای اساسی اقدام مناسب و کارسازی بود.
وی ادامه داد: در شرایط جنگی از سیاست اعطای اختیارات به استانداران استفاده شد که بسیار کمککننده بود. به ویژه استانداران از شهرهای مرزی توانستند با استفاده از اختیارات اعطا شده به کنترل امور بپردازند و ورود کالا به کشور را تسریع و تسهیل کنند. تمامی این مسائل به جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در شرایط جنگی منجر شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه بیمه کشتیها نیز مثبت ارزیابی میشود. در شرایطی که شرکتها حاضر به بیمه کشتیها نبودند، ورود وزارت اقتصاد به موضوع و پوشش دادن ریسک کشتیها اقدام مناسبی بود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تأمین مالی دولت، از تداوم تأمین منابع مالی کشور بدون وقفه از طریق ابزارهای مالی اسلامی و همچنین تأمین اعتبار لازم برای پرداخت بدهیها و مطالبات دولت خبر داد و تأکید کرد: دسترسی مستمر دولت به منابع مالی موردنیاز برای ایفای تعهدات، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه این ضرورت در شرایط جنگی ابعاد حساستری پیدا میکند، تصریح کرد: در صورتی که دولت نتواند تعهدات خود را بهموقع انجام دهد، این موضوع میتواند به ایجاد تردید در میان افکار عمومی نسبت به توانایی مدیریت کشور منجر شود.
به گفته وی چنین وضعیتی علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار روانی و اجتماعی منفی از جمله تضعیف روحیه عمومی جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.
مرادی گفت: خوشبختانه دولت و وزارت اقتصاد عملکرد مثبتی در زمینه کنترل امور در شرایط جنگی داشتند. با استفاده از ظرفیت گمرکات در مرزهای زمینی، کالاهای اساسی موردنیاز مردم تأمین شد. تأمین مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و دولت توانست تعهداتش را در شرایط جنگی و در آستانه سال نو انجام دهد.
انتهای پیام/
