متابعة الهجوم على حفل زفاف في هرمزغان عبر القنوات الدولية

|
۲۰۲۶/۰۹/۰۲
|
۱۵:۲۱:۰۲
| رمز الخبر: ۳۰۶۴
عالیشوندی
أعلنت نائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر للشؤون الدولية والقانون الدولي الإنساني عن توجيه رئيس الجمعية رسالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم على حفل زفاف في كوهستك بمحافظة هرمزغان، وقالت إن الوثائق المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذه الهجمات يجري جمعها وتوثيقها لمتابعة القضية عبر القنوات القانونية والدولية.

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن راضية عاليشوندي أوضحت أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي أعقاب هجمات يومي 10 و11 شهريور 1405 في محافظة هرمزغان والتقارير المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمدنيين وبعض البنى التحتية، شددت في بيانها رقم 13 على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشارت نائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر للشؤون الدولية والقانون الدولي الإنساني إلى سقوط مقذوف على منزل سكني أثناء إقامة حفل زفاف في ميناء كوهستك التابع لمدينة سيريك، وأضافت: «وفقاً للتقارير الأولية، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 67 آخرين في هذا الحادث. وإن وقوع مثل هذا الحادث، ولا سيما في ظل وجود مدنيين ومقتل طفل، يضاعف ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بشأنه».

كما أعلنت عن توجيه رسالة موقعة من الدكتور بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقالت: «تضمنت الرسالة معلومات أولية عن حادث كوهستك، وطُلب فيها النظر في القضية وإخضاعها للتقييم القانوني في حدود الاختصاصات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك من حيث الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم».

وأكدت عاليشوندي أن «حماية المدنيين تُعد من أكثر المتطلبات الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويتعين على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين أو الحد منها إلى أدنى مستوى ممكن».

وأضافت نائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر للشؤون الدولية والقانون الدولي الإنساني: «تؤكد جمعية الهلال الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ضرورة توثيق وحفظ المستندات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذه الحوادث، وستتم متابعة المعلومات التي يمكن تقديمها، بحسب كل حالة، من خلال الجهات الوطنية والدولية المختصة».

وفي ختام حديثها، قالت: «يجب احترام أرواح المدنيين وكرامتهم في جميع الظروف، كما ينبغي التحقيق بصورة مستقلة وفعالة في أي حالات محتملة لانتهاك القانون الدولي الإنساني».

رأيك
captcha