مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران

|
۲۰۲۶/۰۹/۱۶
|
۱۰:۱۳:۰۲
| رمز الخبر: ۳۱۷۷
کاخ سفید
كتبت وكالة أسوشيتد برس: صوّت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران، ومرّر قراراً يحدُّ من قدرة إدارة دونالد ترامب على مواصلة التجاوزات العسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أضافت الوكالة الأمريكية: نال هذا المقترح ٢٢٠ صوتاً مؤيداً مقابل ٢٠٤ صوتاً معارضاً، وهو ما يشابه المحاولات الأولى لهذه الهيئة التشريعية في صيف هذا العام. وفي التصويت السابق، انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين الذين صوّتوا لإنهاء الحرب مع إيران.

ولم تصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس الأمريكي، ومن المؤكد أن ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضدها.

وقال “سيت مولتون”، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، والذي خدم في البحرية خلال حرب العراق، في معرض وصفه لمقدمي هذا القرار: «لا تنسوا عندما أعلن ترامب أن هذه الحرب ستستغرق أسابيع قليلة فقط؟ لقد حان الوقت لكي يطرح الكونغرس أسئلة جوهرية بدلاً من الاستسلام لحكومة أخرى تسعى وراء الحرب، لأن الدستور يفرض علينا ذلك».

ومن المرجح أن تكون هذه هي المحاولة الأخيرة لمجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار وقف الحرب ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؛ وهي الانتخابات التي ستلعب فيها الحروب الخارجية دوراً محورياً في الحملات السياسية. فالجبهة التي شنتها أمريكا ضد إيران في ٩ اسفند (٢٨ فبراير) تسببت في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة طوال الأشهر السبعة الماضية تقريباً.

وفي ظل مواجهة الناخبين الأمريكيين لارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الوقود، أعلنت لجنة الموازنة في الكونغرس يوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران قد كلفت أكثر من ٣٨ مليار دولار حتى الأول من أغسطس (١٠ مرداد)، ومن المتوقع أن تتراوح التكلفة الشهرية بين ٢ إلى ٣ مليارات دولار تبعاً لشدة الصراع.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت على قرارات تطالب بوقف الحرب مع إيران في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. كما صوّت مجلس الشيوخ في محاولته العاشرة على قرار يقيد الصلاحيات الحربية، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تراجعوا عن تصويتهم في اليوم التالي مباشرة بعد انتقادات ترامب، وذلك في اجتماعات مغلقة.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة إصدار تصريح الحرب، إلا أنه يمنح الرئيس أيضاً صلاحيات للقيام ببعض التحركات العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد وُضع “قانون الصلاحيات الحربية” بعد حرب فيتنام لفرض قيود أكبر على قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات حربية، حيث يلزم القانون بضرورة الحصول على موافقة الكونغرس بعد مرور ٦٠ إلى ٩٠ يوماً من بدء أي عمل عسكري.

 

رأيك
captcha