«مونا یول»، سفیر نروژ در اردن و عراق، در پی افشای اسناد جدید مرتبط با پرونده جفری اپستین و فشارهای فزاینده، از سمت خود استعفا داد. «اسپن بارت ایده»، وزیر امور خارجه نروژ، در بیانیهای رسمی این استعفا را تأیید و اعلام کرد که ارتباطات یول با اپستین نشاندهنده «یک خطای جدی در قضاوت» بوده است. وی افزود که این استعفا تصمیمی درست و بجا است، چرا که این موضوع بازیابی سطح لازم اعتماد برای تصدی چنین موقعیت حساسی را دشوار میسازد.
این استعفا در شرایطی اتفاق افتاد که رسانههای نروژی و بینالمللی گزارش داده بودند نام دو فرزند مونا یول و همسرش، «تریگوه رود لارسن» دیپلمات سابق ارشد نروژی، در وصیتنامه جفری اپستین ذکر شده است. بر اساس این گزارشها، اپستین که تنها مدت کوتاهی پیش از مرگش در حبس، این وصیتنامه را امضا کرد، مقرر کرده بود که به هر یک از فرزندان این زوج مبلغ پنج میلیون دلار اهدا شود. این افشاگریها فشارهای سیاسی و رسانهای زیادی بر یول و همسرش وارد آورد.
پیش از این و با انتشار اسناد جدید مرتبط با پرونده اپستین در هفته گذشته، وزارت امور خارجه نروژ، مونا یول را به طور موقت از وظایفش معلق کرده بود. وی سپس تصمیم به ارائه استعفا گرفت. یول پیشتر به رسانههای نروژی گفته بود که اپستین را تنها در یک مناسبت دیپلماتیک ملاقات کرده و تأکید داشت که ارتباطش با او بسیار محدود بوده است. او از این ارتباط ابراز تأسف عمیق کرده بود. همسرش نیز رابطه گذشته خود با اپستین را «یک اشتباه فاحش در قضاوت» توصیف کرده بود.
وزارت خارجه نروژ اعلام کرد در حال انجام بررسی داخلی برای تعیین دقیق دانش و آگاهی سفیر سابق درباره اپستین، ماهیت و دامنه ارتباطاتش با او و همچنین پیامدهای احتمالی بیشتر این پرونده است. این بررسی نشاندهنده جدیت برخورد مقامات نروژی با این موضوع و تلاش برای شفافسازی کامل است.
پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی، که به اتهام اداره یک شبکه قاچاق جنسی که در آن قربانیان غالبا دختران نابالغ بودند، تحت تعقیب بود، با مرگ مرموز او در زندان در ۲۰۱۹ به اوج جنجالهای خود رسید. اخیراً و در هفته گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از سه میلیون سند جدید را به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به این پرونده منتشر کرد که نامهای متعددی از افراد مرتبط را در برداشت و موج جدیدی از توجهات را برانگیخت.
این استعفا تأثیر مستقیمی بر روایت دیپلماتیک نروژ در منطقه خاورمیانه، به ویژه در عراق و اردن، خواهد گذاشت. این کشورها از شرکای مهم نروژ در زمینههای سیاسی، امنیتی و بشردوستانه محسوب میشوند. انتظار میرود وزارت خارجه نروژ به زودی جانشینی را برای این سمت مهم معرفی کند. این واقسه بار دیگر نشان میدهد که چگونه پیوندهای افراد با چهرههای جنجالی میتواند اعتبار دیپلماتیک و سیاسی آنان را به سرعت مخدوش ساخته و منجر به عواقب شغلی جدی شود.
انتهای پیام/