به گزارش برنا، بانک مرکزی با موافقت هیأت عالی، سقف تسهیلات طرحهای حمایتی نهضت ملی مسکن را برای پروژههایی که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده، به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داد.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سه سال گذشته هزینه ساخت هر متر مربع مسکن رشد قابل توجهی داشته است. برآورد فعالان صنعت ساختمان نشان میدهد هزینه ساخت واحدهای میانرده اکنون به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و در پروژههای با کیفیت بالاتر حتی از این ارقام نیز فراتر میرود.بر این اساس، ساخت یک واحد ۹۰ متری به سرمایهای بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد تومان نیاز دارد؛ بنابراین وام ۸۵۰ میلیون تومانی تنها حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد.
وام بیشتر، اما همچنان کمتر از نیاز واقعی
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف وام اقدامی مثبت است، اما در صورت کنترل نشدن تورم ساختمانی، اثر آن به سرعت کاهش خواهد یافت.
به گفته تحلیلگران، زمانی که هزینه ساخت سالانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد میکند، افزایش محدود تسهیلات نمیتواند قدرت خرید واقعی متقاضیان را حفظ کند. آنها تأکید میکنند مهمتر از افزایش رقم وام، کاهش نرخ سود، افزایش دوره بازپرداخت و ثبات اقتصادی است.
از نگاه کارشناسان، اگر نرخ اقساط متناسب با درآمد خانوارها نباشد، بسیاری از متقاضیان حتی پس از دریافت وام نیز توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت.
سهم مسکن از درآمد خانوار همچنان بالاست
بررسیها نشان میدهد سهم هزینه مسکن از درآمد خانوارهای شهری در ایران در بسیاری از شهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ در حالی که سازمانهای بینالمللی، سهم مناسب هزینه مسکن را حدود ۳۰ درصد درآمد خانوار میدانند.
همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوادهها برای خرید خانه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از پساندازهای چندساله یا فروش سایر داراییهای خود باشند.
مقایسه ایران با سایر کشورها
کارشناسان معتقدند تجربه کشورهای موفق نشان میدهد حل بحران مسکن تنها با افزایش وام امکانپذیر نیست.در ترکیه بانکهای دولتی در دورههای مختلف وامهای بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله با نرخهای ترجیحی برای پروژههای حمایتی ارائه کردهاند.در مالزی دولت علاوه بر پرداخت وام، بخشی از قیمت زمین و هزینه خدمات زیربنایی را نیز تقبل میکند تا قیمت نهایی واحدهای مسکونی کاهش یابد.در سنگاپور نیز دولت از طریق صندوق پسانداز اجباری و برنامههای گسترده مسکن اجتماعی، امکان خانهدار شدن بیش از ۸۰ درصد شهروندان را فراهم کرده است.در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز دوره بازپرداخت وام مسکن بین ۲۵ تا ۳۰ سال است که فشار اقساط ماهانه را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
چالش بزرگ، تأمین منابع بانکی
یکی از مهمترین دغدغههای کارشناسان، نحوه تأمین منابع این تسهیلات است.بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف به اختصاص بخشی از تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند، اما طی سالهای اخیر بسیاری از بانکها نتوانستهاند به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کنند.اقتصاددانان هشدار میدهند اگر منابع مالی پروژهها به موقع تأمین نشود، افزایش سقف وام نیز نمیتواند سرعت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را افزایش دهد.
رشد قیمت مصالح؛ تهدیدی برای اثربخشی وام
در سالهای اخیر قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، تأسیسات، دستمزد نیروی انسانی و تجهیزات ساختمانی رشد قابل توجهی داشته است.فعالان صنعت ساختمان معتقدند حتی چند ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند هزینه نهایی پروژه را دهها درصد افزایش دهد و ارزش واقعی وام را کاهش دهد.به همین دلیل بسیاری از کارشناسان پیشنهاد میکنند پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و بدون وقفه انجام شود.
نهضت ملی مسکن، بزرگترین پروژه ساختوساز دولتی
نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین برنامههای عمرانی کشور محسوب میشود که با هدف ساخت میلیونها واحد مسکونی طراحی شده است.اگرچه هزاران واحد وارد مراحل مختلف ساخت شدهاند، اما کارشناسان معتقدند برای تحقق کامل اهداف این طرح باید علاوه بر تأمین مالی، مشکلات مربوط به صدور مجوزها، زیرساختهای شهری، تأمین خدمات عمومی و مشارکت بخش خصوصی نیز برطرف شود.
افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان را میتوان گامی مثبت در جهت حمایت از متقاضیان دانست، اما این اقدام به تنهایی پاسخگوی شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت واقعی مسکن نیست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد ترکیب تسهیلات بلندمدت، نرخ سود مناسب، حمایت از ساخت، کنترل تورم، تأمین زمین و مشارکت گسترده نظام بانکی میتواند مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد را هموار کند. در غیر این صورت، حتی افزایش چندباره سقف وام نیز ممکن است با شتاب رشد قیمتها، اثرگذاری خود را در مدت کوتاهی از دست بدهد.
انتهای پیام/