به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زینیوند در یازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 1399 به شورای هماهنگی بانکهای استان تاکید کرد که سریعا نسبت به دستهبندی و پالایش پروندههای متقاضیان اقدام کنند.
وی افزود: کارگروههای رفع موانع، رونق تولید، پنجره واحد سرمایهگذاری هر هفته باید تشکیل شوند و در سه ماه آینده ارتقای شاخصهای استان را شاهد باشیم.
به گفته معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، یک هزار و 93 میلیارد تومان سهم استان از مجموع تسهیلات تبصره 18 بوده که باید از طریق بانکهای صنعت و معدن، پست بانک، ملی، آینده، تجارت، توسعه تعاون و سپه پرداخت میشده است.
ناهید کلانتری عنوان کرد: در مجموع کشور 7 هزار و 200 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تبصره 18 صورت گرفته است، اما استان کرمان از امکان جذب 596 میلیارد تومانی خود، تنها 106 میلیارد تومان یعنی 18 درصد منابع تخصیصی را پرداخت کرده است، در حالی که میزان جذب کشور 65 درصد از تسهیلات مصوب است.
وی افزود: تسهیلات تبصره 18 علاوه بر اینکه با منابع صندوق تلفیق شده و سود آن پایین میآید، طی تفاهم نامهای نیز به صورت متوسط 3 درصد یارانه تخصیص داده میشود که از 12 تا 14 درصد کاهش سود را خواهد داشت.
خانم کلانتری بیان کرد: تسهیلات رونق تولید در سطح کشور 15 هزار و 400 میلیارد تومان پرداختی داشته که 31 درصد متوسط کشوری را میشود، اما استان کرمان در این زمینه نیز با 24 درصد پایینتر از میانگین کشوری است.
مهدی حسینینژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: واحدهای بزرگ سختتر میتوانند تسهیلات تبصره 18 و رونق تولید را دریافت کنند، هدف ما این است که واحدهای کوچک و متوسط را تا جای امکان حمایت کرده و پرداخت تسهیلات داشته باشیم.
دکتر علی زینیوند استاندار کرمان با اشاره به درصد پایین پرداخت تسهیلات تبصره 18 در استان و نامطلوب خواندن عملکرد بانکهای استان در این بخش گفت: آمار تسهیلات تبصره 18 در کرمان خیلی وحشتناک است، دستگاههای بازرسی را فرا میخوانیم که چرا با وجود میانگین 65 درصدی پرداخت کشور، در استان کرمان تنها 18 درصد تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: آمار و ارقام شفاف میگوید که وضعیت استان در حوزههای مختلف خوب نیست.
در تسهیلات تبصره 18 که امکانی برای استان بوده، نشان از ضعف فراگیر در سیستم اداری استان در حوزه تصمیات وجود دارد و باید آن را به سرعت برطرف کرد.
استاندار کرمان از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان خواست تا پروندههای معرفی به بانکها را طی یک هفته پالایش و دستهبندی کنند و موارد دارای امکان پرداخت را سریعا تعیین تکلیف کنند.
دکتر زینیوند ابراز داشت: علی رغم همه تلاشهایی که بانکهای استان در موارد متعدد انجام دادهاند، اما کوتاهی و ضعف بانکی در مسئله تسهیلات تبصره 18 عیان است.
به احتمال زیاد پروندههای فراتر از اعتبار به بانک معرفی شده و دست آنها در پالایش پروندهها باز است.
استاندار کرمان تصریح کرد: استانهایی که زیرساخت، توان مالی و امکان سرمایهگذاری مانند کرمان را ندارند در تبصره 18 جلوتر هستند، همین شرایط موجب پایین آمدن رتبه کسب و کار استان میشود.
وی تاکید کرد که شورای هماهنگی بانکهای استان با آسیبشناسی مسئله طی سه ماه آینده به سمت جبران گذشته رفته تا پایان سال تمام شاخصها ارتقا پیدا کند.
دکتر زینی وند تشکیل هفتگی کارگروه رفع موانع و رونق تولید، پنجره واحد سرمایهگذاری را در راستای تسریع کار واحدها تولیدی و اشتغالزا ضروری دانست و گفت: سطح مدیران کرمان از میانگین کشور بالاتر است و پایین بودن شاخصهای تسهیلات و غیره اصلا در شان استان نیست، باید سریعا به سمت اصلاح بروید.
استاندار کرمان با بیان اینکه جلسات کارگروه رفع موانع تولید را شخصا شرکت میکنم، افزود: حوزه اقتصادی استانداری نیز باید فعال شود و روزانه جلسات کارگروه را برگزار کند تا یک ماه آینده تغییرات اساسی را شاهد باشیم.
استاندار کرمان گفت: بانکها باید محکم کنار واحدهای بزرگ باشند، اما اشتغال متوازن را واحدهای متوسط و کوچک تامین میکنند که نباید زیر پر و بال واحدهای بزرگ نابود شوند.
استاندار کرمان در خصوص کارخانه فرآوری طلای زرترشت گفت: این کارخانه نیاز به پروانه بهرهبرداری دارد، لذا صمت جنوب راسا نسبت به صدور مجوز بهره برداری اقدام کند و با توجه به ملاحظات زیست محیطی، طی یک ماه کارخانه با انتخاب مشاور باید برنامه عملیاتی خودشان را جهت رعایت ملاحظات محیط زیست ارائه دهند.
وی افزود: پروانه کارخانه مشروط داده میشود، در بازدیدی که داشتیم ملاحظات زیست محیطی درستی وجود دارد و باید آنها را رفع کنند.